الإرث الضائع

نظراً للبيات الشتوي الذي يسيطر على أجواء الرياضة في الدولة، ننتهز الفرصة للتطرق إلى عدد من المواضيع والقضايا التي سبق أن تطرقنا إليها لأهميتها، ومنها مشروع المتحف الرياضي الوطني الذي لا يزال حبيس الأدراج. بعد أربعة عقود ونصف من تاريخ قيام الدولة نجد أنفسنا وكأننا نبحث عن إرث مفقود وضائع، حيث لا يوجد ما يوثق أو يؤرخ لذلك الإرث في أنديتنا واتحاداتنا ومؤسساتنا الرياضية الأهلية، وكأننا نتعمد إلغاء حقبة ثرية من مسيرة رياضتنا بما تحمله من إنجازات وأحداث. وإذا كانت الأندية والاتحادات بشكل عام لا تعي أهمية ذلك الإرث ولا تعير التوثيق والتاريخ أي نوع من الاهتمام، فإن ذلك لا يلغي دور هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية ومسؤوليتها في حفظ تراث الرياضة للأجيال القادمة.

صحيح أن البعض يعلل بأن أغلب مؤسساتنا الرياضية حديثة العهد ولا تملك المقومات للقيام بمشروع ضخم يتطلب موازنات وأدوات وأشخاصاً لديهم الخبرة في مجال التوثيق، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء المشروع الذي أعلنت عنه هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية في مشروعين منفصلين (متحف الرياضة الإماراتية والمتحف الرياضي الأولمبي)، حدث ذلك قبل ثلاثة أعوام، دون أن تحرك ساكناً نحو تطبيقه وإخراجه إلى أرض الواقع، في مؤشر واضح على حجم التباين والفجوة التي تغلف العلاقة بين المؤسستين الرياضيتين الأكبر في الدولة.

مشروع توثيق تاريخ الرياضة الإماراتية من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، ويجب أن يحظى بأهمية فائقة لما يمثله من أهمية للأجيال القادمة، والمسؤولية تقع على هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية اللتين ينبغي لهما تغليب المصلحة العامة، ووضع حد للخلاف الممتد بين الجهة الحكومية والأهلية منذ عقدين من الزمن، والبدء بوضع حجر الأساس للحفاظ على الإرث الرياضي الإماراتي قبل أن يضيع وسط خلافات الهيئة والأولمبية.

كلمة أخيرة

متحف الرياضة الإماراتية والمتحف الرياضي الأولمبي مشروعان من المشاريع الرائدة، الأول أعلنت عنه الهيئة العامة للرياضة والثاني تحدثت عنه اللجنة الأولمبية الوطنية، وكلا المشروعين ما زالا حبراً على ورق.