قانون الرياضة الجديد

نواصل استعراض المراحل التي مرت بها هيئة الرياضة في الدولة وصولاً للهدف الرئيس من تأسيسها، فمنذ الظهور الأول للمؤسسة التي تعنى بالشباب والرياضة في 1971، وهي تعيش حالة من عدم الاستقرار، سواء من ناحية التبعية أو في مسماها الذي لم يعرف الاستقرار كذلك طوال العقود الأربعة الماضية، ما أفقدها مصداقيتها بسبب ضعف أدائها، فانعكس على مكانتها وشعبيتها كمؤسسة معنية بتفاصيل الرياضة الإماراتية.

يأتي ذلك في وقت يتعاظم دور الهيئة باستمرار في ظل تزايد عدد الممارسين للرياضة من فئة الشباب، واهتمام القيادة الكبير بالرياضة والشباب في الدولة، الذي تجسد بتوفير بنية تحتية ومنشآت رياضية راقية ذات مواصفات عالمية، مهدت الطريق لاستضافة العديد من الفعاليات والأحداث الدولية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حضور المؤسسة الرياضية الأم ظل ضعيفاً وانحصرت أدوارها في الدعم المالي فقط.

وقد يختلف البعض أو يتفق على تواضع وتراجع دور الهيئة في المرحلة السابقة، لكن هذه الحقيقة، وهي السبب في توجيه أصابع الاتهام نحوها بالتقصير طوال السنوات الماضية، وكانت في كثير من الأحيان سبباً في جميع الإخفاقات التي واجهتها الرياضة الإماراتية واعترضت مسيرتها، مع أنها في واقع الأمر لا تتحمل المسؤولية وحدها، لكن عدم وجود تشريع واضح تجاه المقصرين من الاتحادات الأهلية، والغياب التام للجنة الأولمبية ودورها الذي لا يظهر إلا في المناسبات فقط، ضاعف من الدور السلبي للهيئة التي أصبحت تحتاج لصياغة جديدة تعيد لها هيبتها المفقودة.

قد يكون دور الهيئة في مسألة الثواب والعقاب سبباً في إضعاف مكانتها، لكونها لا تملك صلاحيات معاقبة المقصرين من الاتحادات الرياضية بسبب صفتها الحكومية، التي لا تمنحها مشروعية التدخل في شؤون الاتحادات الأهلية، الأمر الذي وضعها في زاوية ضيقة وحدّ من صلاحياتها، الأمر الذي من شأنه أن ينهي دورها في القريب العاجل إذا لم يصدر القانون الجديد للرياضة الذي لا يزال في علم الغيب.

كلمة أخيرة

إذا كان الحل في القانون الجديد للرياضة فمتى يحين موعد اعتماده والعمل به؟