من المؤسف حقاً أن تطفو على السطح قضية التحكيم في مرحلة مبكرة من المسابقات للموسم 2019 - 2020، ففي الوقت الذي استبشرت الأسرة الكروية بمنافسات قوية، انشغل البعض بالأخطاء التحكيمية، وتحولت هذه الأخطاء إلى القضية الرئيسة في دوري الخليج العربي.
وجود قضاة ملاعب مؤهلين يخدم المسابقات المحلية ويجعلها في أفضل حال، لذا فإن المتابع يُدرك أن مجالس إدارات اتحاد الكرة السابقة عملت على تطوير برامج إعداد الحكام وقدمت كل ما في وسعها، والمجلس الحالي يسلك النهج نفسه، أي بمعنى آخر لا يوجد تقصير في مسألة تأهيل الحكام.
تواصلاً مع ما جاء في المقال السابق "الفار تحت النار"، لا بد من الإشارة إلى أن موقع الفرد في الفريق أو في سلك التحكيم له أهمية في تحديد الرؤية النقدية، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ في الحسبان. على سبيل المثال، عندما يتحول الحكم إلى إداري ويجلس على مقاعد بدلاء فريق معين، سيرى قسوة الخطأ التحكيمي وتأثيره في فريقه، وكذلك المشاعر السلبية التي يولدها ذلك الخطأ، ولو حمل إداري فريق ما صافرة وقاد المباريات، سيرى صعوبة المهمة وسيشعر بالظلم من قسوة نقد الآخرين له بسبب عدم التوفيق في اتخاذ قرار مناسب.
لم يخرج أي مدرب أو إداري إلى الآن في مؤتمر أو تصريح صحافي صريح ليقول إن الأخطاء التحكيمية أهدته الفوز وساعدته على تحسين موقع فريقه في الدوري، لكن في حال حدوث العكس، فإن كثيرين يهملون نقاط ضعفهم الأصيلة ويركزون على خطأ الحكم.
الخطأ التحكيمي الذي يُغير نتيجة مباراة مزعج ومكلف وله آثار سلبية، لكنه يحدث في جميع دوريات العالم، وسيتكرر أيضاً، وعلى الإدارات التعامل معه مثل مرض مزمن، تعالجه بمزيد من الإعداد البدني والنفسي، وعليها أيضاً أن تنظر إلى الخلل الحقيقي الذي يؤثر في أداء فرقها وليس "الوهمي".
من المهم جداً الآن التركيز على تحسين أداء الفرق وقضاة الملاعب معاً، لكي تنتج مسابقاتنا لعبة ممتعة مثيرة تستحق المتابعة.