مهزلة السباحة

الفصل الأول من المسرحية الهزلية بدأ بصدور الأوامر بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد السباحة. الفصل الثاني صدور قرار بأغلبية الأعضاء بإعادة انتخابات الاتحاد لتجري في 13 مارس المقبل. الفصل الثالث إجبار رئيس الاتحاد على تقديم استقالته مع مجلس الإدارة الحالي. أما الفصل الرابع من المسرحية الهزلية، فتضمن تشكيل ثلاث لجان، الأولى لتسيير الأعمال ولجنة للانتخابات والثالثة للطعون. كل تلك الأحداث تصدرت أحداث مسرحية السباحة، في واقعة لم تشهد لها الرياضية الإماراتية من قبل، والتي كشفت واقع رياضتنا وكيف تدار من وراء الكواليس، وللأسف الشديد. قانونياً، لا يحق لأي جهة إجبار اتحاد منتخب على الاستقالة ما لم تكون هناك تجاوزات قانونية ارتكبها الاتحاد، وإذا كانت اللجنة الأولمبية المحلية نفذت توجيهات اللجنة الأولمبية الدولية وأجبرتها على اتخاذ تلك الخطوة التصحيحية، فمعنى ذلك أن هناك بالفعل أخطاء ارتكبت في الانتخابات الأخيرة بالأدلة، وأن هناك تدخلاً من جهات حكومية لتسيير بوصلة الانتخابات تجاه مرشح دون الآخر، وعلى الرغم من أن الاتحاد الذي أجبر على تقديم الاستقالة لا يتحمل الأخطاء الإجرائية التي حدثت في كواليس الانتخابات، والتي كانت نتيجة لصراعات شخصية ولا دخل للمجلس الجديد بحيثياتها لكونه ليس طرفاً في الصراع، إلا أنه دفع ضريبة الصراع الخفي حتى تكتمل فصول المسرحية الهزلية. كلمة أخيرة تبادل اللكمات سينتج عنها ضربة قاضية، فلمن ستكون؟ [email protected]