الثلاثاء - 18 يناير 2022
الثلاثاء - 18 يناير 2022
No Image Info

النشرة المسائية 17/01/2022

No Image Info

النشرة الصباحية 17/01/2022

No Image Info

النشرة الصباحية 15/01/2022

No Image Info

النشرة المسائية 14/01/2022

No Image Info

النشرة الصباحية 14/1/2022

No Image Info

النشرة المسائية 13/1/2022

No Image Info

النشرة الصباحية 13/1/2022

No Image Info

النشرة المسائية 12/1/2022

الأكثر قراءة
No Image Info

سعر الذهب اليوم الإثنين 17 يناير

ارتفع سعر الذهب في الإمارات ومصر، اليوم الاثنين 17 يناير 2022، قياساً على مستوى الأسعار أمس الأحد، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، في المقابل انخفضت الأسعار قليلاً في السعودية. سعر الذهب في الإمارات ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً في الإمارات خلال تعاملات اليوم إلى 214.99 درهم، مقابل 214.84 درهم بنهاية يوم الأحد. وبالنسبة لعيار 22 قيراطاً، سجَّل سعر الغرام 197.07 درهم، وبلغ عيار 21 قيراطاً نحو 188.12 درهم للغرام. وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 161.24 درهم، أما غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فبلغ 125.41 درهم. سعر الذهب في السعودية وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً خلال تعاملات اليوم في السعودية هامشياً إلى 219.66 ريال، مقابل 219.47 ريال بنهاية يوم الأحد. وسجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً نحو 201.36 ريال، وبلغ عيار 21 قيراطاً نحو 192.21 ريال للغرام. وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 164.75 ريال، أما غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فبلغ 128.14 ريال. سعر الذهب في مصر وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً هامشياً خلال تعاملات اليوم في مصر إلى 918.42 جنيه، مقارنة مع 917.83 جنيه بنهاية يوم الأحد. وسجل غرام الذهب عيار 22 قيراطاً نحو 841.89 جنيه، وبلغ عيار 21 قيراطاً نحو 803.63 جنيه للغرام. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 688.82 جنيه، أما غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً فبلغ 535.75 جنيه. ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الغرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

أسعار العملات الرقمية.

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 17 يناير

دفعت عمليات جني الأرباح السريعة أغلب العملات الرقمية للهبوط خلال تعاملات اليوم الاثنين تزامناً مع اتجاه الأنظار لمتابعة البيانات الاقتصادية الخاصة برفع الفائدة على الإقتراض خلال هذا الأسبوع. وتستعرض «الرؤية» في التقرير التالي أسعار العملات الرقمية المشفرة مقابل الدولار اليوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المختص برصد أداء العملات الرقمية. اسم رمز سعر (USD) تغير (24س) بيتكوين / Bitcoin BTC 42,808.1 -0.56% إيثيريم / Ethereum ETH 3,276.5 -1.07% بينانس كوين / Binance Coin BNB 484.73 -1.60% تيثير / Tether USDT 1.0004 0.00% سولانا / Solana SOL 143.45 -2.22% يو إس دي كوين / USD Coin USDC 0.9994 +0.03% كاردانو / Cardano ADA 1.52 +9.99% ريبل / Ripple XRP 0.76693 -1.78% بولكادوت / Polkadot DOT 26.75 -5.28% أفلنشي / Avalanche AVAX 89.48 -2.83% دوغ كوين / Dogecoin DOGE 0.17063 -5.07% شيبا اينو / SHIBA INU SHIB 0.0000295 -3.39% بحلول الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجعت عملة «بيتكوين»، 0.56% بعدما نزل سعرها إلى مستوى 42.8 ألف دولار. ورغم تراجعها اليوم إلا أنها ما زالت متراجعة تحت مستوى 44 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ مطلع ديسمبر الماضي. وبعد التراجع الذي شهدته في تلك الساعة من تعاملات اليوم، فقد زادت عملة بيتكوين من خسائرها إلى نحو 22.70 ألف دولار، وذلك منذ أن سجلت رقماً قياسياً في منتصف شهر نوفمبر الماضي عند مستوى 65.5 ألف دولار، فيما لا تزال مرتفعة بأكثر من 45% منذ مطلع عام 2021. وخسرت القيمة السوقية الإجمالية لسعر عملة «بيتكوين»اليوم نحو 5.01 مليار دولار، وذلك بعد أن وصلت إلى مستوى 810.41 مليار دولار، مقارنة بـ815.42 مليار دولار، متراجعة 0.6%. وخلال تعاملات اليوم، تراجعت عملة «إيثريوم» 1.07%، لتصل إلى 3.28 ألف دولار. وتراجعت عملة «أفاكس» التابعة لمنصة أفالنش لتطبيقات التمويل اللامركزي والأصول المالية بنسبة 2.8% إلى مستوى 89.48 دولار. وتراجعت عملة «بلوكادوت» 5.28% إلى مستوى 26.75 دولار. وتراجعت عملة «سولانا» في تلك الساعة من تعاملات اليوم 2.2% إلى مستوى 143.45 دولار. وتراجعت عملة «شيبا إينو» 3.4% بعدما هبط سعرها إلى مستوى 0.0000295 دولار. وتراجعت عملة «دوغكوين» 5.07% بعدما نزل سعرها إلى مستوى 0.17063 دولار. وفي المقابل، ارتفعت عملة «كاردانو» 9.99% لتصل إلى 1.52 دولار. واستقرت عملة «تيثير» عند مستوى 1.0004 دولار. وفي تعاملات اليوم، تراجعت قيمة العملات الرقمية السوقية الإجمالية إلى نحو 2.05 تريليون دولار مقابل 2.06 تريليون دولار، خاسراً نحو 10 مليارات دولار متراجعة بنسبة 0.5%.

No Image Info

تراجع هيمنة البيتكوين على مدفوعات العملات الرقمية

بدأ المستهلكون والشركات بالاستخدام المتزايد لرموز رقمية بخلاف عملة البتكوين في المشتريات بنهاية العام الماضي، وفقاً لشركة BitPay Inc، وهي واحدة من أكبر شركات معالجة مدفوعات العملات المشفرة في العالم. وفي العام الماضي 2021، انخفض استخدام البتكوين لدى التجار الذين يستخدمون خدمات «بيتباي» إلى نحو 65% من المدفوعات المعالجة، بانخفاض من 92% في عام 2020، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ. وشكلت مشتريات إيثر 15% من الإجمالي، وشكلت العملات المستقرة 13% والعملات الجديدة المضافة إلى «بيتباي» في عام 2021 كـ«شيبا إينو» و«دوج كوين» مثلت 3%. وارتفع استخدام العملات البديلة جزئياً حيث بدأت المزيد من الشركات في استخدام العملات المستقرة للمدفوعات عبر الحدود. ومال المستهلكون أيضا إلى الانتقال إلى العملات المستقرة سعرياً التي من المفترض أن تظل قيمتها ثابتة في ظل تعرض أسعار العملات المشفرة منذ أوائل نوفمبر الماضي. وحققت العملات المعدنية مثل دودج كوين أيضاً شهرة في العام الماضي، وذلك بفضل الداعم الرئيسي لها، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، الذي قال يوم الجمعة إنه يمكن استخدام الرمز المميز لشراء سلع الشركة. ومع ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 60% العام الماضي، فضل العديد من المستثمرين الاحتفاظ بها بدلاً من إنفاقها وذلك على الرغم من التقلبات التي تعرضت لها خلال الربع الرابع من العام ذاته. ومن المفترض أن تحل عملة البيتكوين محل الذهب التقليدي وتوصف بأنها ذهب رقمي، وفقاً لـBitPay. وقال الرئيس التنفيذي لـBitPay، ستيفن بير، إن حجم معاملات الشركة الخاصة التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها والمتعلقة بالسلع الفاخرة ارتفع بنسبة 31% العام الماضي من 9% في عام 2020. ارتفع إجمالي حجم مدفوعات الشركة لعام 2021 بنسبة 57% على أساس سنوي.

No Image Info

الاقتصاد الإماراتي يعاكس ارتفاع الفائدة عالمياً ويواصل الاتجاه الصعودي

تقود المحفزات الداخلية نمو الاقتصاد الإماراتي في 2022، بفضل مجموعة من العوامل في مقدمتها الإدراجات الأولية وتعافي قطاعي السياحة والتجزئة وتحسن اسعار النفط وصدارة الإمارات لمعدلات التلقيح ضد متحور أوميكرون، والمحفزات الاقتصادية والقانونية التي شهدتها الإمارات خلال العامين الماضيين كنظام التأشيرات والتملك الأجنبي وقانون الأحوال الشخصية.وأفاد اقتصاديون وخبراء بأن العوامل الداخلية ستكون صاحبة اليد العليا في دفع الاقتصاد المحلي إلى الاستمرار في حركة التعافي وتحقيق معدلات نمو كبيرة، ما يمتص الاثار العكسية الناتجة عن سحب المحفزات الاقتصادية في الإقتصادات المتقدمة واتجاه اغلب البنوك االمركزية حول العالم لرفع اسعار الفائدة.عوامل حمايةوأوضحوا أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بعوامل كثيرة تحمى مسار النمو، منها النفط الذي يرجح أن يستمر تعافيه في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وكذلك مستوى الحماية الكبيروكان البنك الدولي قبل أيام قد ثبت توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات رغم خفضه لتوقعات النمو العالمي، حيث رجح أن تحقق الإمارات نمو اقتصادي يصل إلى 4.6% العام الجاري مقابل نمو بواقع 2.7% في 2021.رفع سعر الفائدةووفق موقع مركز أبحاث الإمارات دبي الوطني فإن الاقتصاد الإماراتي سيواصل التعافي خلال العام الجاري 2022، حيث تقول كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق، "من المفترض أن يساهم قطاع الهيدروكربونات بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2022 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي إلى 4.6% في العام الجاري من 1.9% في عام 2021".وأشارت حق، إلى أنه وفي حين أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة على نطاق واسع فلا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون".وتابعت "هناك خطر محتمل آخر على آفاق عام 2022 يتعلق بسحب التحفيز الاستثنائي الذي تم حقنه في الاقتصاد العالمي في عام 2020، لافتة إلى أن العديد من البنوك المركزية بما في ذلك بنك إنجلترا بدأت بالفعل في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وكذلك يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إقرار ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام".وأكدت حق، أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدى العامين الماضيين ستساعد في تعزيز الاستثمار ودفع النمو على المدى المتوسط، حيث تشمل هذه الإصلاحات توسيع تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لتشمل فئات أوسع من المقيمين ومسارات جديدة للحصول على الجنسية، وتغييرات واسعة النطاق في قوانين الأحوال الشخصية والعمل، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ للشركات المحلية، وقرار مواءمة أسبوع العمل مع الاقتصادات المتقدمة الأكبر.معطيات إيجابيةومن جانبه، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن العام الجاري يشهد مواجهة ما بين المحفزات والعوامل المحلية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، وبين تراجع برامج الدعم والتحفيز العالمية.وبين أن المعطيات المحلية إيجابية فيما المعطيات العالمية غير مناسبة للمرحلة الاقتصادية التي تمر بها العديد من اقتصادات المنطقة، لكن فالحوافز المحلية أكبر من المثبطات العالمية نتيجة ثقلها وكثرتها من جهة والتعلم من التجارب السابقة في التعامل مع المتغيرات العالمية.وحول عوامل الدعم المحلية أشار الطه، إلى أسعار النفط التي تعتبر إحدى أبرز المحفزات للاقتصاد لا سيما مع توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 100 مليون برميل، الأمر الذي سيدعم الإيرادات المحلية، وبالتالي يسهم في اكتساب المزيد من المرونة في تقرير الموازنات والمشاريع وفي تخفيف أي أثر قادم من عوامل خارجية.وتابع "عوامل الدعم الداخلية لن تقف عند النفط، فهناك العديد من المحفزات التي أطلقت خلال المراحل الماضية ومن شأنها استمرار الدعم كنظام التأشيرات الطروحات الأولية للشركات الحكومية وشبه الحكومية والقوانين الأخرى على سبيل المثال".وقال "لا شك أن سحب برامج تحفيز عالمية وعلى رأسها عمليات رفع أسعار الفائدة التي يمكن أن تصل إلى 1 أو 1.25 وربما أكثر ممن هذا المستوى، لا شك سيؤثر على الأسواق المحلية لكن لن تكون العوامل الخارجية صاحبة الكلمة العليا، وبالتالي ربما نشهد تحقيق معدلات نمو تزيد عن التوقعات الحالية والتي بلغت 4.2% وفق البنك المركزي و4.6% وفق البنك الدولي".دفع ذاتيوكان المصرفي حسين القمزي، قال "لا شك كنا سنصل إلى اليوم الذي تسحب فيه أو تتوقف برامج التحفيز التي أطلقت لمواجهة آثار الجائحة، وهذا ينطبق على المحفزات المالية العالمية والعديد من المحفزات المحلية التي أطلقت بهذا الخصوص، وبالتالي ستكون عوامل الدفع الذاتية المحرك الرئيس".وتابع "رغم الارتفاعات المرتقبة لأسعار الفائدة عالمياً فإن ذلك لا يعني أننا سنصل إلى انتهاء عهد السيولة الرخيصة فما زالت السيولة رخيصة وستبقى ضمن مستويات مقبولة خلال العام الجاري حتى بعد الارتفاعات العالمية".وأشار إلى مرونة الاقتصاد المحلي وإلى الحوافز وعوامل الدعم التي يتمتع بها مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

No Image Info

15 ألف دولار في الثانية مكاسب أغنى 10 أثرياء في العالم منذ بداية «كوفيد-19»

أظهر تقرير حديث صادر عن المنظمة الخيرية «أوكسفام» أن ثروة أغنى 10 رجال في العالم تضاعفت من 700 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار منذ بداية الوباء العالمي بمعدل ارتفاع بمقدار 15 ألف دولار في الثانية، أو 1.3 مليار دولار يومياً. وذكر التقرير أن ذلك أتى بعد ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بحسب موقع إذاعة (بي بي سي) البريطانية. ووفقاً لبيانات «فوربس» التي استخدمتها «أوكسفام»، فإن ثروة «ماسك» قفزت بنسبة 1016% منذ مارس 2020، لتبلغ 294.2 مليار دولار، وتلاه ثانياً «جيف بيزوس» الذي ارتفعت ثروته بما يزيد قليلاً على 67% لتصل إلى 202.6 مليار دولار. وحل بالمرتبة الثالثة الملياردير الفرنسي برنار أرنو وعائلته بثروة 187.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 130%. وجاء في المرتبة الرابعة الملياردير الأمريكي بيل غيتس بثروة بلغت 137.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع في تلك الفترة 31%. وجاءت بالمرتبة الخامسة ثروة الشريك المؤسس لشركة أوراكل Oracle، لاري إليسون والتي ارتفعت بنسبة 99% لتصل إلى قيمة 125.7 مليار دولار. وفي المرتبة السادسة جاءت ثروة لاري بيدج، المؤسس المشارك لشركة غوغل، والتي بلغت 122.8 مليار دولار، مرتفعة في تلك الفترة 125%. وبلغ صافي ثروة المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة Alphabet، سيرجي برين نحو 118.3 مليار دولار، مرتفعة في تلك الفترة 125% ما يجعله يحتل المرتبة السابعة بين أغنى الأشخاص بالعالم منذ الجائحة إلى الآن. وجاءت بالمرتبة الثامنة ثروة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، والتي بلغت 117.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع في تلك الفترة قدرت بنحو 101%. وفي المرتبة التاسعة جاءت ثروة «ستيف بالمر» المدير التنفيذي السابق لـ«مايكروسوفت»، والتي بلغت 104.4 مليار دولار، مرتفعة في تلك الفترة 85%. وحلت بالمرتبة العاشرة ثروة الملياردير الأمريكي وارن بافيت، والتي بلغت 101.5 مليار دولار مرتفعة بنسبة 40% في تلك الفترة. وأوضح التقرير أن بيانات البنك الدولي تظهر أن 163 مليون شخص إضافي تراجعوا دون خط الفقر، بينما كان فائقو الثراء يستفيدون من التحفيز الذي قدمته الحكومات حول العالم للتخفيف من تأثير الوباء. وأظهر التقرير أن مداخيل 99% من سكان العالم انخفضت من مارس 2020 حتى أكتوبر 2021، عندما كانت ثروة «إيلون ماسك» مؤسس «تسلا» و9 مليارديرات آخرين والتي ارتفعت معاً بمقدار 1.3 مليار دولار يومياً. وذكر «داني سريسكاندراجاه» المدير التنفيذي لـ«أوكسفام»: الانفجار في ثروات المليارديرات في وقت يتزايد فيه الفقر، يكشف العيوب الأساسية في اقتصاداتنا. وأضاف: حتى خلال أزمة عالمية، تمكنت أنظمتنا الاقتصادية غير العادلة من تحقيق مكاسب غير متوقعة للأثرياء، لكنها تفشل في حماية الفقراء. وقال تقرير أوكسفام، الذي استند أيضاً إلى بيانات من البنك الدولي، إن الافتقار إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والجوع والعنف القائم على النوع الاجتماعي والانهيار المناخي ساهم في وفاة واحدة كل 4 ثوانٍ. وقالت إن 160 مليون شخص يعيشون على أقل من 5.50 دولار (4.02 جنيه استرليني) في اليوم أكثر مما كان يمكن أن يكون لولا تأثير جائحة كوفيد. وتابع: يجب أن يشمل ذلك أنظمة ضريبية أكثر تصاعدية، والتي تفرض ضرائب أعلى على رأس المال والثروة، مع الإيرادات التي يتم إنفاقها على «الرعاية الصحية الشاملة الجيدة والحماية الاجتماعية للجميع». ودعت أوكسفام إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات Covid-19 لتمكين الإنتاج على نطاق أوسع وتوزيع أسرع. في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، عن مخاوفه بشأن اتساع فجوة التفاوت العالمي، قائلاً إن تأثير التضخم وإجراءات معالجته من المرجح أن تتسبب في مزيد من الضرر للبلدان الفقيرة. وقال: إن «التوقعات الخاصة بالدول الأضعف ما زالت تتراجع أكثر فأكثر».

No Image Info

31 تريليون دولار خسائر المدن العالمية بسبب مخاطر الطبيعة

كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن المدن العالمية مهددة بفقدان 31 تريليون دولار بسبب مخاطر الطبيعة وتحديات المناخ، بما يعادل 44% من الناتج المحلي للمدن حول العالم. وأوضح المنتدى في تقرير، الاثنين، أنه يمكن للمدن أن تلعب دوراً رائدًا في إطلاق العنان للفرص الاقتصادية من خلال الحلول المستندة إلى الطبيعة. وذكر التقرير، أنه يجب اعتماد خارطة طريق جديدة لمساعدة المدن على اعتماد الحلول المستندة إلى الطبيعة للبنية التحتية الحضرية لتحسين الإنفاق وزيادة النمو المستدام.خلق وظائف وأشار التقرير إلى أنه يمكن للبنية التحتية المقاومة للمناخ أن تخلق 59 مليون وظيفة، ويمكن أن تخفف من المخاطر المتزايدة الناجمة عن الطقس القاسي. وحسب التقرير، تساهم المدن بنسبة 80% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي - ولكنها أيضاً مسؤولة عن 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ويمكن أن يساعد دمج الحلول الإيجابية للطبيعة في حماية المدن من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالطقس القاسي مع دفع النمو الاقتصادي المستدام. وركز التقرير، على ضرورة قيام أصحاب المصلحة المتعددين لدمج الطبيعة كبنية تحتية في البيئة المبنية.طرق فعالة وأفاد التقرير، بأنه يمكن الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة للبنية التحتية وتجنيب الأراضي لتكون طرقاً فعالة من حيث الكلفة للمدن للابتكار ومواجهة التحديات الحالية. وتابع: «يمكن أن يؤدي إنفاق 583 مليار دولار على الحلول غير الأساسية للبنية التحتية والتدخلات التي تطلق الأرض إلى الطبيعة إلى خلق أكثر من 59 مليون وظيفة بحلول عام 2030، بما في ذلك 21 مليون وظيفة لتعزيز سبل العيش مكرسة لاستعادة النظم البيئية الطبيعية وحمايتها».العمود الفقري من جانبه، قال رئيس الطبيعة والتنوع البيولوجي، بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أكانكشا خاتري: «في النموذج التقليدي، تشبه التنمية الحضرية والصحة البيئية النفط والمياه.. يوضح هذا التقرير أنه لا يجب أن يكون هذا هو الحال إذ يمكن أن تكون الطبيعة العمود الفقري للتنمية الحضرية من خلال الاعتراف بالمدن كنظم حية». وأضاف خاتري أنه يمكن دعم ظروف صحة الناس والكوكب والاقتصاد في المناطق الحضرية. ويخلص التقرير إلى أنه من خلال تحفيز الاستثمارات في رأس المال الطبيعي، يمكن للمدن أن تطلق العنان لمزايا الطبيعة. وتعتبر الحلول القائمة على الطبيعة في المتوسط ​​أكثر فعالية من حيث الكلفة بنسبة 50% مقارنة بالبدائل التي يصنعها الإنسان وتقدم 28% قيمة مضافة أكثر.حلول قابلة للتنفيذ من جهته، قال الرئيس المشارك للجنة العالمية حول المدن الحيوية بحلول عام 2030 موريسيو روداس، إن التقرير يركز على تقديم حلول قابلة للتنفيذ لإصلاح العلاقة بين المدن والطبيعة، مؤكداً على تعاون أصحاب المصلحة للاستثمار في الطبيعة الحضرية. من جهته، أفاد مدير التنمية المستدامة العالمية في شركة آروب البريطانية، جو دا سيلفا: «لا تحتاج المدن إلى أن تكون غابات ملموسة في صراع مع الطبيعة داخل وخارج حدودها.. يجب أن تكون أماكن يتعايش فيها كل الناس والطبيعة ويزدهرون معاً». وأكد دا سيلفا، أن تقديم الحلول المستندة إلى الطبيعة يحمل فوائد أوسع من الحلول «الرمادية» التقليدية، مثل تحسين المرونة وزيادة صحة المواطنين ورفاهيتهم ونقل المدن إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية الضارة.

No Image Info

«دافوس»: اقتصاد الصين مهدد بفقدان 9 تريليونات دولار بسبب المخاطر الطبيعية

أظهر تقرير منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس»، أن ثلثي إجمالي الناتج المحلي للصين -أي ما يقرب من 9 تريليونات دولار- معرض للفقدان بسبب المخاطر الطبيعية. وأفاد المنتدى في تقرير، اليوم الاثنين، بأن جعل الاقتصاد الصيني «إيجابياً للطبيعة» يمكن أن يولد 1.9 تريليون دولار من العائدات السنوية الإضافية ويخلق 88 مليون وظيفة بحلول عام 2030. وذكر التقرير، أن الصين في وضع جيد لقيادة الانتقال إلى اقتصاد أخضر عالمي جديد له تأثير دائم. وأورد التقرير، بأنه يمكن للشركات أن تخلق دورة اقتصادية إيجابية توازن بين الناس والكوكب والربح. وذكر أن الاستثمار في الطبيعة والعيش في وئام معها سيضمن أداءً وازدهارًا مستدامًا بشكل أفضل، ويمكن للشركات الصينية تسخير التقنيات والابتكار، مع اعتماد وتعزيز إطار الأمم المتحدة العالمي للتنوع البيولوجي لتشكيل جماعي.فرص مهمة وأوضح التقرير أنه يمكن خلق فرص عمل مهمة إذا تم تبني ممارسات تجارية جديدة عبر ثلاثة أنظمة اجتماعية واقتصادية هي (الغذاء واستخدام الأراضي والمحيطات؛ البنية التحتية والبيئة؛ والطاقة والصناعات الاستخراجية). هذه الأنظمة مترابطة ويمكنها إطلاق الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة. الغذاء والأراضي ولفت التقرير إلى أنه يمكن استخدام الغذاء والأراضي والمحيطات عبر ست تحولات يمكنها أن تولد ما يقرب من 565 مليار دولار من الإيرادات السنوية الإضافية وتخلق 34 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. ومن بين التحولات التي تم تحديدها «السياحة البيئية»، التي من المتوقع أن تحقق حوالي 53 مليار دولار من الإيرادات الإضافية في الصين، مع توفير أكبر فرصة عمل في الاستعادة المتسارعة للنظام البيئي وتجنب الاستغلال المفرط للأراضي والمحيطات.البنية التحتية أما البنية التحتية والبيئة، فكشف التقرير، عن خمسة انتقالات لتحويل هذا النظام والذي من الممكن أن يضيف ما يقرب من 590 مليار دولار في الإيرادات السنوية ويخلق 30 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. وأشار التقرير أنه يمكن تشجيع استخدام مواقف السيارات الذكية وهو سوق بقيمة 94 مليار دولار في عام 2020، ولكن من المتوقع أن ينمو إلى نحو 219 مليار دولار بحلول عام 2025.الطاقة والصناعات الاستخراجية وكشف التقرير أن الطاقة والصناعات الاستخراجية تشمل أربع عمليات انتقال يمكن أن تخلق ما يقرب من 740 مليار دولار من الإيرادات الإضافية سنوياً و23 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. ويمكن أن يؤدي تحسين كيفية استخدام الموارد أو إعادة استخدامها طوال دورة حياة السيارة إلى خلق ما يقرب من 122 مليار دولار من القيمة التجارية وأكثر من 3.7 مليون وظيفة بحلول عام 2030 في الصين.أجندة المناخ من جانبه، قال عميد معهد الاقتصاد الهيكلي الجديد بجامعة بكين جاستن لين ييفو: «الطبيعة أمر بالغ الأهمية لاستمرار الازدهار والتنمية الاجتماعية في الصين.. كما أنها تقع في قلب رؤية الحضارة البيئية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأجندة المناخ الخاصة بها». وتابع ييفو: «يواجه اقتصاد الصين حاليًا مخاطر لا يمكن إهمالها من فقدان الطبيعة، لذلك يجب اتخاذ إجراءات جريئة لوضع (الطبيعة أولاً) بما يؤمن طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية والمناخية مع خلق قيمة تجارية كبيرة».المكاسب المحتملة وتمثل المكاسب المحتملة للصين في تحويل اقتصادها ما يقرب من 20% من فرص الأعمال التجارية العالمية وخلق الوظائف، وفق تقرير «منتدى الاقتصاد العالمي». ويرى التقرير أن العالم يدخل عقدًا حاسمًا للعمل بشأن الطبيعة والمناخ، وتحتاج الحكومة والشركات الصينية إلى العمل عن كثب لرفع الطموح العالمي بشأن التزامات التنوع البيولوجي، ودفع السياسات والتغييرات التنظيمية، وقيادة الابتكارات التكنولوجية، وحشد الاستثمار.

No Image Info

محمد بن راشد يشهد انطلاق اسبوع أبوظبي للاستدامة

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي وعدد من الوزراء ورؤساء الدول ومسؤولي قطاع الطاقة العالمي، انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة والمنعقدة على هامش فعاليات «إكسبو 2020» في دبي. وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر خلال كلمته الافتتاحية للجلسة أن نهج الشيخ زايد في استتثمار الثروة الوطنية هو ما استندت إليه الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ أكثر من 15 عاماً، والتي أثبتت نجاحاً واضحاً في ظل حرص الإمارات على اغتنام الفرص الاقتصادية للتحول في قطاع الطاقة من خلال تشجيع الشراكات الاستراتيجية الشاملة والمشاريع الاستراتيجية العملاقة التي جعلت من الدولة موطناً لثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها كلفة في العالم. وأشار إلى أن الإمارات ستتبنى مساراً منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحرص على تسريع الخطى استعداداً لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 مع اتباع نهج عملي لتحقيق التقدم المطلوب، مشيراً إلى أن التحولات في قطاع الطاقة تم تدريجياً وعلى المدى الطويل ووبما يتوافق مع الاحتياجات والمتغيرات أما التحوّل نحو منظومة الطاقة المستقبلية، فلا يتم بالتخلي الفوري عن المنظومة الحالية بل بالبحث عن الحلول عند أصحاب الخبرة العملية في مجالات الطاقة، مع التركيز على خفض الانبعاثات بما لا يعرقل معدلات النمو والتقدم وفيما تستمر حاجة العالم إلى النفط والغاز، فإن الامارات ملتزمة برفع كفاءة منظومة الطاقة الحالية وخفض انبعاثاتها، ملقياً الضوء على تضاعف القدرة الإنتاجية لـ«مصدر» بعد الشراكة بين أدنوك وطاقة ومبادلة وذلك للوصول إلى 100 غيغاواط ثم مضاعفتها إلى 200 غيغاواط. وتطرق الجابر للإشادة بنجاح إكسبو 2020 دبي في استضافة العالم والحفاظ على سلامته في ظل هذه الجائحة العالمية، وهو حقاً إنجاز كبير ومتميز في حد ذاته، مؤكداً التركيز على شعار إكسبو، بإرساء إرادة مشتركة لصنع المستقبل من خلال تواصل العقول والأفكار.

المزيد