الأربعاء - 20 أكتوبر 2021
الأربعاء - 20 أكتوبر 2021
طبقت الإمارات العديد من الإجراءات لدعم الحلول المستدامة. (أرشيفية)

طبقت الإمارات العديد من الإجراءات لدعم الحلول المستدامة. (أرشيفية)

ما هو الحياد المناخي وكيف يمكن تحقيقه؟

ماذا يعني مصطلح «أن تصبح محايداً مناخياً أو كربونياً» الذي تتسابق عليه الشركات الكبرى والدول حول العالم في محاولة لنجاة العالم من التداعيات السلبية للتغير المناخي؟

نرصد في التقرير الآتي مفهوم الحياد المناخي الذي تسعى لتحقيقه أكبر الدول حول العالم، وأعلنت الإمارات مؤخراً هدفها لتحقيقه في 2050، وكيف يمكن أن يكون للفرد والمؤسسات دورٌ في تحقيقه.

ما هو الحياد المناخي؟

يعني الحياد المناخي التحول إلى اقتصاد بصافي صفر من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال موازنة تلك الانبعاثات؛ بمعنى أن أيّ انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات مثل زراعة الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.

وبدأت منظومة الأمم المتحدة في العمل على أن تصبح محايدة مناخياً في عام 2007، حين التزم الرؤساء التنفيذيون لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بتحريك منظماتهم نحو الحياد المناخي، وطوروا استراتيجية الأمم المتحدة للحياد المناخي، والتي تسلط الضوء على مزايا التنسيق.

كيف يمكن تحقيق الحياد المناخي؟

من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية يجب موازنة جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم بحياد الكربون، أو من خلال تعويض الانبعاثات الصادرة في أحد القطاعات عن طريق تقليلها في مكان آخر، لذلك يجب على الأفراد والمؤسسات السعي وراء قياس بصماتهم الكربونية ومحاولة تقليل تلك البصمات والاتجاه إلى تعويض تلك الانبعاثات الكربونية.

وفي 7 أكتوبر 2020، أيّد البرلمان الأوروبي الحياد المناخي بحلول عام 2050؛ بهدف خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2030، وفي نهاية 2019 دشنت المفوضية الأوروبية، «الاتفاقية الخضراء» لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ما تأثير سياسة الحياد الكربوني العالمية؟

أكدت وكالة الطاقة الدولية مؤخراً في تقريرها لعام 2021، أن سياسة الحياد الكربوني العالمية ستؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى 36 دولاراً للبرميل بحلول عام 2030، وإلى 24 دولاراً للبرميل بحلول عام 2050.

وتوقعت تراجع الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، أي في سيناريو إزالة الكربون من الاقتصادات، في التوقعات المعتدلة، سيبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته عند 104 ملايين برميل في اليوم في 2030، على أن ينخفض الطلب تدريجياً بحلول عام 2050.

كما توقعت الوكالة أن يعاني العالم من الاحتباس الحراري، وكذلك من «اضطرابات» في أسواق الطاقة إن لم توظف استثمارات بشكل أسرع في مجال الطاقات النظيفة، محذرة من أن «الانتقال بطيء جداً» في استخدام هذه الطاقات وحلولها محل الطاقات التقليدية.

ما هي خطة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050؟

أعلنت دولة الإمارات منذ أيام عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، على أن تعمل جميع المؤسسات كفريقٍ واحد لتحقيقه، وذلك مع استثمار أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 للقيام بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي.

وتركز استراتيجية دولة الإمارات في العمل المناخي على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التكيف معها.

ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسية في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.

دور الإمارات في التغير المناخي؟

ويشكل إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات، وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

وفي عام 2017، اعتمدت دولة الإمارات «الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050»، والتي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنويع الاقتصادي.

وفي ديسمبر 2020، سلمت دولة الإمارات تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها للعمل المناخي عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030.

ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار أمريكي.

ومنذ أيام أعلن بنك «أبوظبي الأول» عن انضمامه إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية، وأصبح بنك «أبوظبي الأول»، بذلك أول مؤسسة مصرفية من الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تنضم إلى التحالف، وذلك تماشياً مع توجهات الإمارات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى المنطقة.

#بلا_حدود