باشرت وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ أول مبنى حكومي بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد تضمن إنشاء وإنجاز مبنى محكمة ونيابة المدام الجزائية في الشارقة بهذه التقنية الحديثة التي تعد نقطة تحول جذري في قطاع البناء والتشييد والتي بدورها ستزيد وتيرة وسرعة تنفيذ المباني وإنجازها في زمن قياسي وتقليل تكاليف البناء.
وقال المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية بوزارة الطاقة والبنية التحتية إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للاستفادة من أهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وهي الطباعة الثلاثية الأبعاد، في تنفيذ مشاريع البنى التحتية ما يدعم توجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة من خلال تقليل النفايات الإنشائية حيث تتم الطباعة بصورة إلكترونية حسب المخططات الهندسية مباشرة من دون تدخل بشري.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز مفهوم الابتكار والتطوير المستدام من خلال تسخير التكنولوجيا الذكية كأسلوب عمل متقدم لتعزيز مكانة الدولة وجعلها مركزاً رائداً في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية مشيراً إلى أن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تعتبر تقنية متقدمة والأولى من نوعها في مجال الإنشاء للمباني الاتحادية تقلل من كلفة البناء بنسبة 50% والنفايات الناجمة عن عمليات الإنشاء بنسبة تزيد على 60 % ما ينعكس إيجاباً على المردود الاقتصادي للقطاع ويساهم في تحقيق استدامة البيئة والموارد، ويدعم توجه وزارة الطاقة والبنية التحتية المنبثق من توجه حكومة الإمارات.
ولفت المهندس يوسف عبدالله إلى أن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنشاء المباني الحكومية يعتبر نقلة نوعية في مجال البناء والتشييد حيث إن استخدام هذه التقنية يرتكز على إنجاز الشدات المعدنية والتدعيم وصب الخرسانة وبناء الطابوق.
وأكد أن الوزارة حرصت على استخدام مواد الخلطة المتوفرة في الدولة والتي تتصف بمستوى عزل عالٍ وفعال من خلال طباعة الحوائط بشكل هندسي مبتكر للاستفادة من الفراغات في الحوائط بشكل فعال ومستدام يساهم في عزل المبنى حرارياً والتقليل من معدلات استهلاك الطاقة بالإضافة إلى وضع حلول لتوصيل الخدمات داخل الحوائط المطبوعة التي تشمل جميع الخدمات للمبنى من كهرباء ومياه واتصالات وتكييف وغيرها.