على عكس الأيام السابقة انخفض سعر الدولار في تركيا اليوم مقابل الليرة، وجاء هذا الانخفاض متزامناً مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي نفت وجود انتخابات مبكرة في البلاد، وأنه لا تراجع عن المُضي قُدماً في حرب الاستقلال الاقتصادي، التي من المعلوم منذ البداية أنها لن تكون سهلة.
ما هو سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم
بالأمس الاثنين كانت قد تهاوت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي في بداية التداولات لتصل قيمة الدولار إلى أكثر من 17 ليرة، ولكن جاء الإغلاق على مستوى أقل من هذا، ليصل سعر الدولار في نهاية تعاملات الاثنين إلى 16.2767 كمؤشر مبدئي لاحتمال انخفاض سعر الدولار ولو كان طفيفاً.
أما بعد أن صرح الرئيس التركي، فقد وجدنا اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات في سوق النقد والعملات أن الليرة قد تماسكت مرة أخرى لتسجل قيمة 0.0835 دولار، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها بالأمس حيث سجلت 0.0573 دولار، في لمحة تفاؤلية جديدة بأن الليرة التركية سوف تشهد تماسكاً أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة من عمر حرب الاستقلال الاقتصادي في تركيا.
اقرأ أيضاً: الليرة التركية تنتعش بعد إعلان أردوغان عن إجراءات للدعم النقدي
سعر الدولار في تركيا اليوم
سعر صرف الدولار اليوم في تركيا قد تراجع بشكل ملحوظ، حيث هبطت قيمته مقدار 3 ليرات تركية عن سعر الانغلاق في سوق العملات النقدية بالأمس، ليسجل الآن 12 ليرة تركية، ومن المتوقع أن يبلغ أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الليرة 13.7919، بينما أدنى قيمة هي 13.1165.
اقرأ أيضاً: أوميكرون.. بعبع التضخم والمزاج الاقتصادي
تصريحات أردوغان وتحسن الليرة التركية
كلما كانت الليرة تتهاوى في مقابل الدولار، كانت هناك أصوات من الحزب الديمقراطي المعارض تتعالى بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، متهمين الرئيس التركي بعدم القدرة على إدارة البلاد بسبب الأزمات المالية الراهنة، ليخرج أردوغان بالأمس مؤكداً أنه لا نية لإجراء انتخابات مبكرة وأنه لا يمكن اتخاذ الوضع المتذبذب لأسعار العملات في تركيا سبباً في دخول البلاد في انتخابات في الوقت الحالي.
أضاف الرئيس التركي مطمئناً جموع المواطنين بأن هناك فائض كبير من احتياطي الذهب يبلغ 5 آلاف طن تصل قيمته إلى 280 مليار دولار، وأن أنقرة سوف تستخدم الكثير من الأدوات التي من خلالها يكون التحكم في التقلبات في سعر الصرف، وليست هناك نية للحكومة التركية للتراجع عن خطة بدأتها بالفعل من أجل استقلال اقتصادي تستهدفه للبلاد.
أما فيما يتعلق بالشركات الصناعية وشركات التصدير، فسيتم خفض ضريبتها بنقطة واحدة، مع خفض الضريبة المقتطعة على توزيع الأرباح التي تقوم الشركات بسدادها إلى 10%، وكان قد سبق وأكد على أن احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي سيتخطى 135 مليار دولار.