يُعرّف الاقتصاديون الموازنة العامة بأنها محاولة لإحداث توازن ما بين ما تحققه الدولة من إيرادات وما تنفقه من مصروفات، لكن في معظم تجارب المالية العامة في العالم، حقق القليلون فقط فائضاً، بينما تعاني الأغلبية من عجز الموازنة حتى لو كان في عدد من الاقتصادات الكبيرة أو المتقدمة، في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
ما هو عجز الموازنة العامة؟
ويمكن تعريف عجز الموازنة العامة بأنه توقع أن تكون مصروفات الدولة أكبر من إيراداتها بنسبة ما، ليصعب وقتها إحداث التوازن المطلوب بين جانبي النفقات والإيرادات، وبما يخلق فجوة تمويلية تستوجب إيجاد مصادر أخرى للتمويل، غير التي قدرتها الدولة في جانب الإيرادات.وبحسب موقع "هارفرد بيزنيس رفيو"، فإن عجز الموازنة يشير إلى تجاوز جانب النفقات حجم الإيرادات العامة المتوقعة في دولة ما، كما أنه من الممكن أن يشمل عجز الموازنة الشركات والمؤسسات الملتزمة بإجراءات الحوكمة، أو حتى الأفراد الذين تزيد مصروفاتهم على ما يحققون من إيرادات قد تكون رواتبهم الشهرية فقط.
عجز الموازنة في ظل جائحة كورونا
ذلك العجز تتوقعه الجهات المالية في البلاد، طبقاً لما يتم تقديره في جانبي الإيرادات والمصروفات، لكن قد تظهر بعض العوامل الجديدة غير المتوقعة التي تزيده أو تعلم على تفاقمه، كما حدث في اليابان بسبب تفشي وباء كورونا.اقرأ أيضاً.. الاقتصاد العالمي 2021 يمضي بعنوان «لا يزال التعافي جارياً»
العملاق الآسيوي والعالمي وبحسب موقع "BBC عربي" عانى عجزاً قياسياً في الموازنة وصل عام 2014 إلى أكثر من 15 مليار دولار، في أعلى نسبة تشهدها البلاد منذ بدء تسجيل العجز عام 1985، بينما سجل الاقتصاد نمواً بلغ 0.7% عام 2013.
بعدها بدأت الحكومة تطبيق عدة إجراءات مالية لضبط وتحقيق التوازن المطلوب في الموازنة، قبل أن يضرب فيروس كورونا العالم، وتضطر الحكومة هناك لإنفاق مبالغ أكبر ليتسع الفارق مع جانب الإيرادات، ويصل العجز إلى معدلات جديدة.
وبحسب الوكالة الألمانية «د ب أ»، قال وزير المالية الياباني تارو آسو أمام البرلمان الياباني، إن الحكومة ما زالت تستهدف الوصول إلى ميزانية متوازنة دون عجز بحلول العام المالي 2025.
وأضاف أن ذلك العجز كان نتيجة الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد. لكن وكالة بلومبيرغ للأنباء قالت إنه وفقاً لأكثر تقديرات الحكومة اليابانية تفاؤلاً، فإنه لا توجد فرصة لإنهاء العجز المالي قبل 31 مارس 2030.
عجز موازنة قياسي في موازنة عملاق أوروبا
واليابان ليست وحدها، ففي قارة أوروبا، تعاني فرنسا التي تقود الاقتصاد الأوروبي مناصفة مع ألمانيا، عجزاً كبيراً في المالية العامة وصل بحسب «فرانس 24» إلى 220 مليار يورو في عام 2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا.جائحة كورونا رفعت سقف توقعات معدلات العجز في البلاد بمعدل 20%، إذ اضطرت باريس إلى اتخاذ إجراءات لزيادة دعم قطاعات بعينها لتحقيق نوع ما من الانتعاش الاقتصادي.
أنواع عجز الموازنة
بحسب «هارفرد بيزنيس ريفيو»، فإن عجز الموازنة له 3 أنواع؛ أولها المالي وهو زيادة النفقات عن الإيرادات المتوقعة، ثانيها العجز في الإيرادات، وآخر ما يطلق عليه العجز الأولي.لكن في ظل معاناة أغلب دول العالم من العجز المالي، يظهر التساؤل حول ما هي أضرار ذلك العجز، وكيف يمكن التغلب عليها.
وبحسب المصدر السابق، يتسبب عجز الموازنة في عدد من المخاطر، أهمها ارتفاع معدلات زيادة الأسعار بشكل مستمر وثابت أو ما يطلق عليه «التضخم».
أضرار عجز الموازنة
وتزداد معدلات التضخم بشكل كبير، إذ إن الدولة تضطر لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد لتحقيق الموازنة بين الإيرادات والنفقات، ما يخلق أموالاً في المجتمع دون غطاء إنتاجي، كما يحدث في حالة طباعة أموال نقد جديدة. لتترفع معها الأسعار دون مبرر واضح، ما يؤدي أيضاً لانخفاض قيمة العملة الوطنية.من ناحية أخرى، تخسر تلك الاقتصادات التي تعاني عجزاً في الموازنة، فرصاً كان من الممكن أن تحققها لو تم ضخ تلك الأموال في قطاعات أخرى، تحقق نمواً اقتصادياً يخلق فرص عمل، ويرفع معدلات النمو.
ولكن ما هي الحلول؟
يقدم صندوق النقد الدولي، المعني بالأساس بتقديم حلول لعلاج عجز الموازنة المزمن في المالية العامة للدول، روشتة لا تتغير بشكل كبير بشأن علاج العجز، أول بنودها خفض الإنفاق الحكومي إلى حدود معينة، وزيادة الضرائب بالإضافة إلى اللجوء إلى ما يعرف بخطط الإنقاذ.روشتة الصندوق، وإن كانت تساعد على علاج عجز الموازنة، لكنها قد تواجه برفض مجتمعي وسياسي، لما لها من تبعات قد يراها البعض تكاليف مجتمعية باهظة.