توقع تقرير حديث صادر عن بنك كريدي سويس، أن يرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.7% هذا العام، إذ يعزز ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاماً في يناير اتخاذ مسار قوي لرفع أسعار الفائدة.
وقال المحلل الاستراتيجي جوناثان كوهن في تقرير: «استمر التضخم في تجاوز التوقعات وهناك أسباب للاعتقاد بأن عودته للهبوط إما أمر مفرط في التفاؤل أو يتطلب تشديداً للظروف المالية ما يشمل رفع معدلات الفائدة».
وقام كوهن بتعديل توقعاته للعوائد في الولايات المتحدة صعودياً، حيث من المتوقع الآن أن ينتهي العائد القياسي لأجل 10 سنوات العام عند 2.7%. هذا هو 50 نقطة أساس أعلى من توقعاته السابقة و35 نقطة أساس على الأقل أعلى مما توقعته العديد من بنوك وول ستريت، بما في ذلك سيتي وجولدمان ساكس وجيه بي مورجان.
وقال كوهن إن سندات الخزانة قصيرة الأجل، التي تعكس عن كثب توقعات أسعار الفائدة، ستستمر في قيادة الزيادة الإجمالية للعوائد عبر المنحنى.
ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2% يوم الخميس للمرة الأولى منذ أغسطس 2019 بعد تقرير التضخم لشهر يناير.
وأدت المخاوف هذا العام من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة بقوة إلى ارتفاع العائدات مع تسوية منحنى العائد، في إشارة إلى تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي بالولايات المتحدة الأمريكية قفز خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، وهو ما قد يعزز التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر ربما في مارس 2022.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، التي صدرت الخميس الماضي، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 7% في ديسمبر 2020، مقابل 6.8% في نوفمبر الماضي.
وتعتبر معدلات التضخم عند أسرع معدل في الولايات المتحدة في 4 عقود. ويفسر ذلك الارتفاع التحول السريع في نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.
وكانت أسعار السلع في الولايات المتحدة قد ارتفعت خلال شهر نوفمبر 6.8% مقارنة بالعام الماضي، الأعلى منذ 1982، وأسعار الوقود والمساكن والغذاء والسيارات المستعملة كانت من بين الأكثر ارتفاعاً هذا الشهر.
ويعد مؤشر التضخم في أمريكا من البيانات المهمة للاقتصاد العالمي، نظراً لما يمثله الاقتصاد الأمريكي للعالم، إذ يعد أكبر اقتصاد في العالم.
ويواجه العالم حالياً موجة تضخمية كبيرة خلفها انتشار فيروس كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والطلب الكبير على البضائع والسلع.