2022-04-26
أفادت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في بيانات نشرتها اليوم إنّ النظرة المستقبلية للأنظمة البنكية في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والبحرين تغيّرت من سلبية إلى مستقرة على إثر تحسن الظروف التشغيلية بعد الجائحة.
وفي هذا الشأن، قال نيتيش بهوجناغاروالا، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أوّل في وكالة موديز : "غيّرنا النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إنّ القفزة في أسعار النفط تعزز النشاط الاقتصادي، كما أنّ اقتصادات المنطقة تتعافى من صدمة الجائحة". وأضاف أيضاً أنّ النشاطات الاقتصادية خارج النفط، بما في ذلك السياحة ستساهم في تحسن بعض القطاعات.
وستشهد مصارف المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في الربحية وتسارعاً في نمو الائتمان حيث إنّ ارتفاع أسعار النفط يعزز اقتصاد البلاد. كما أنّ الانتعاش في نمو الإقراض سيحدّ نوعاً ما من الضغط على جودة قروض البنوك الناجم عن انتهاء برامج البنك المركزي لتأجيل سداد الدين. وتأخذ النظرة المستقبلية المستقرّة بعين الاعتبار أيضاً توقّعنا أنّ تبقى قدرة الحكومة على دعم البنوك خلال الأزمات على ما هي عليه.
ومن جهتها، ستحتفظ البنوك في عُمان والإمارات العربية المتحدة بربحيّة مستقرّة واحتياطيات رأسمالية قوية. هذا وتتميّز بنوك البحرين حالياً بمرونة مراكز التمويل ورأس المال والربحيّة بعد الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا، ونتوقّع أن يساعد الانتعاش الاقتصاديّ المستمرّ في إعادة الربحية المصرفية خلال الأشهر 12 إلى 18 المقبلة إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلتها قبل الجائحة. وفي قطر، ستدعم السياحة المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها البلاد هذا العام الاقتصاد القطري.
وسيواصل الاقتصاد الكويتي غير النفطي، الذي تقوم فيه البنوك بمعظم أعمالها، في الانتعاش. ونتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية 4% في 2022 و2023 مقارنة بـ5% في 2021. كما ستبقى جودة القروض المحلية جيّدة في وقت تستأنف فيه الشركات والأسر المعيشية نشاطاتها العادية بعد الجائحة.
وفي هذا الشأن، قال نيتيش بهوجناغاروالا، نائب الرئيس ومسؤول ائتمان أوّل في وكالة موديز : "غيّرنا النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إنّ القفزة في أسعار النفط تعزز النشاط الاقتصادي، كما أنّ اقتصادات المنطقة تتعافى من صدمة الجائحة". وأضاف أيضاً أنّ النشاطات الاقتصادية خارج النفط، بما في ذلك السياحة ستساهم في تحسن بعض القطاعات.
وستشهد مصارف المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في الربحية وتسارعاً في نمو الائتمان حيث إنّ ارتفاع أسعار النفط يعزز اقتصاد البلاد. كما أنّ الانتعاش في نمو الإقراض سيحدّ نوعاً ما من الضغط على جودة قروض البنوك الناجم عن انتهاء برامج البنك المركزي لتأجيل سداد الدين. وتأخذ النظرة المستقبلية المستقرّة بعين الاعتبار أيضاً توقّعنا أنّ تبقى قدرة الحكومة على دعم البنوك خلال الأزمات على ما هي عليه.
ومن جهتها، ستحتفظ البنوك في عُمان والإمارات العربية المتحدة بربحيّة مستقرّة واحتياطيات رأسمالية قوية. هذا وتتميّز بنوك البحرين حالياً بمرونة مراكز التمويل ورأس المال والربحيّة بعد الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا، ونتوقّع أن يساعد الانتعاش الاقتصاديّ المستمرّ في إعادة الربحية المصرفية خلال الأشهر 12 إلى 18 المقبلة إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلتها قبل الجائحة. وفي قطر، ستدعم السياحة المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها البلاد هذا العام الاقتصاد القطري.
وسيواصل الاقتصاد الكويتي غير النفطي، الذي تقوم فيه البنوك بمعظم أعمالها، في الانتعاش. ونتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية 4% في 2022 و2023 مقارنة بـ5% في 2021. كما ستبقى جودة القروض المحلية جيّدة في وقت تستأنف فيه الشركات والأسر المعيشية نشاطاتها العادية بعد الجائحة.