2022-04-26
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي إلى مستقر من سلبي، بسبب تحسن ظروف التشغيل في الإمارات بعد التعافي من صدمة الوباء.
وتوقعت موديز في تقرير أصدرته أمس أن يظل نمو الائتمان في الدولة قوياً عند 5٪ لعام 2022 مع زيادة متواضعة في الطلب على الائتمان من الحكومة والشركات والأفراد.
وأكدت موديز رغبة حكومة دولة الإمارات وقدرتها على دعم البنوك المحلية ستظل عالية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.
وتوقعت موديز أن تواجه بعض البنوك الصغيرة مشاكل في الإقراض، بينما ستظل المخصصات مرتفعة حيث تعمل البنوك على تعزيز تغطية القروض المتعثرة الحالية وعمليات إعادة الهيكلة الكبيرة للقروض المتعثرة وحالات التأخر في السداد الجديدة.
وستبلغ نسبة تغطية البنوك للقروض المتعثرة في القطاع المصرفي نسبة 83%، وسيوفر رأس المال القوي إمكانية كبيرة لامتصاص الخسائر.
وستدعم أسعار النفط المرتفعة، مدفوعة بقضايا الإمداد العالمية الناجمة عن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا تمويل البنوك والسيولة.
وقالت موديز إن البنوك الإماراتية تتمتع بسيولة قوية مع أصول سائلة تبلغ 38٪ من إجمالي الأصول اعتباراً من ديسمبر 2021، ارتفاع من 36٪ اعتباراً من ديسمبر 2020.
ورجحت موديز أن تتحسن ربحية البنوك الإماراتية في عام 2022 بعد زيادة بنسبة 60٪ في عام 2021. وستستفيد الربحية من معدلات الفائدة المرتفعة، والتي يقابلها جزئياً مخصصات خسائر القروض الكبيرة.
واستبعدت موديز ان يكون لتداعيات الصراع الروسي الاوكراني على الاقتصاد العالمي تأثير كبير على البنوك الإماراتية نظراً لانكشافها المحدود على هذين البلدين.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.3٪ في عام 2022 و 4٪ في عام 2023 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4٪ وقطاع الهيدروكربونات بنسبة 11.4٪ مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات تفشي الوباء.
وقالت أن التوسع المستمر في قطاع الخدمات سيؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي، لا سيما في دبي حيث ارتفع عدد السياح الوافدين ومعدلات إشغال الفنادق مؤخراً.
وقد دعم هذا انتعاشاً في أسعار العقارات والإيجارات، بدعم من إكسبو، وقوة دبي في قطاعات التجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.
وتوقعت موديز في تقرير أصدرته أمس أن يظل نمو الائتمان في الدولة قوياً عند 5٪ لعام 2022 مع زيادة متواضعة في الطلب على الائتمان من الحكومة والشركات والأفراد.
وأكدت موديز رغبة حكومة دولة الإمارات وقدرتها على دعم البنوك المحلية ستظل عالية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.
وتوقعت موديز أن تواجه بعض البنوك الصغيرة مشاكل في الإقراض، بينما ستظل المخصصات مرتفعة حيث تعمل البنوك على تعزيز تغطية القروض المتعثرة الحالية وعمليات إعادة الهيكلة الكبيرة للقروض المتعثرة وحالات التأخر في السداد الجديدة.
وستبلغ نسبة تغطية البنوك للقروض المتعثرة في القطاع المصرفي نسبة 83%، وسيوفر رأس المال القوي إمكانية كبيرة لامتصاص الخسائر.
وستدعم أسعار النفط المرتفعة، مدفوعة بقضايا الإمداد العالمية الناجمة عن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا تمويل البنوك والسيولة.
وقالت موديز إن البنوك الإماراتية تتمتع بسيولة قوية مع أصول سائلة تبلغ 38٪ من إجمالي الأصول اعتباراً من ديسمبر 2021، ارتفاع من 36٪ اعتباراً من ديسمبر 2020.
ورجحت موديز أن تتحسن ربحية البنوك الإماراتية في عام 2022 بعد زيادة بنسبة 60٪ في عام 2021. وستستفيد الربحية من معدلات الفائدة المرتفعة، والتي يقابلها جزئياً مخصصات خسائر القروض الكبيرة.
واستبعدت موديز ان يكون لتداعيات الصراع الروسي الاوكراني على الاقتصاد العالمي تأثير كبير على البنوك الإماراتية نظراً لانكشافها المحدود على هذين البلدين.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.3٪ في عام 2022 و 4٪ في عام 2023 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4٪ وقطاع الهيدروكربونات بنسبة 11.4٪ مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات تفشي الوباء.
وقالت أن التوسع المستمر في قطاع الخدمات سيؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي، لا سيما في دبي حيث ارتفع عدد السياح الوافدين ومعدلات إشغال الفنادق مؤخراً.
وقد دعم هذا انتعاشاً في أسعار العقارات والإيجارات، بدعم من إكسبو، وقوة دبي في قطاعات التجارة والنقل والسياحة والخدمات المالية.