2022-04-28
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، في ردها على استفسارات «الرؤية» حول المكافآت التي يحصل عليها المبلغون عن المخالفات والتهرب الضريبي في نظام «رقيب»، إنها حُددت بفئات، تراوح بين 2.5% إلى 5% من قيمة الضريبة المُحَصَّلة، تُدفع للمبلغ بعد استنفاد المُبَلَّغ عنه جميع سبل الطعن.
ووفق خبراء يسهم «نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي» الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 15 أبريل الجاري تحت شعار «رقيب»، في جعل الجميع مسؤولين، إذ يشجع الأشخاص على المبادرة وكشف المخالفات أو احتمالية وجودها بسرية تامة.
وأكد خبراء في مجال الضرائب، أن تطبيق نظام «رقيب»، يحفز الشخص الطبيعي بالمكافآت وفي الوقت ذاته يجعل من يحاول ارتكاب مخالفة أقل جرأة على ارتكاب هذا النوع من الممارسات.
وفيما أشار البعض إلى أن نظام المكافآت مقابل الإبلاغ عن المخالفات الضريبية مجدٍ وفعال، فقد أكدوا أن الوصول إلى مرحلة المكافأة قد يتطلب وقتاً كون المكافأة مربوطة بالتحصيل بعد أن يكون المبلَّغ عنه استنفد جميع طرق الاعتراض والطعن.
الشخص المؤهل
ووفق النظام الجديد، الذي كشف عنه في وقت سابق مدير عام الهيئة خالد البستاني، يتأهل المبلِّغ للحصول على مكافأة مالية إذا استوفى على الأقل 4 شروط أساسية تشمل، أن تكون المعلومات المقدمة موثوقة ودقيقة ولم تحصل عليها الهيئة من قبل، وتمت تعبئة نموذج الإبلاغ بأكمله بدقة وبشكل كافٍ، كما يشترط أن تكون الهيئة قامت بتحصيل مبالغ ضريبية تجاوز الـ50 ألف درهم، وأن يستنفد الشخص المُبلَّغ عنه جميع طرق الاعتراض والطعن.
وفي حال كان الشخص مؤهلاً للحصول على مكافأة مالية سيتلقى إشعاراً بالبريد الإلكتروني من الهيئة بذلك، وسيتم توجيهه عند الضغط على رابط موجود بالبريد الإلكتروني إلى بوابة نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي لاستعادة الطلب وإدخال بعض البيانات ومن ثم الانتقال إلى عملية التحقق وتقديم بعض البيانات، وأخيراً ملء البيانات المصرفية.
وتتعلق المعلومات أو البلاغات الواردة من أشخاص طبيعيين بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، إما بالاشتباه في التهرب الضريبي مثل قيام المُسّجل بإدراج معلومات غير صحيحة في إقراراته الضريبية أو تهرب شخص خاضع للضريبة من التسجيل للضريبة، أو الاشتباه في عدم الامتثال للقوانين والإجراءات الضريبية مثل عدم إصدار الفواتير الضريبية أو عدم إدراج المبالغ الصحيحة في الفواتير الضريبية أو عدم تحصيل الضريبة أو عرض سعر أقل غير شامل ضريبة القيمة المضافة إذا كان المستلِم على استعداد للدفع نقداً دون الحصول على فاتورة ضريبية.
تطبيق النظام
وأفاد خبير الضرائب يعقوب السلامات، بأن تطبيق نظام رقيب الذي يتيح لمختلف الشرائح والأفراد الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالضرائب المفروضة في الدولة حالياً (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية) سيكون ذو أثر لا بأس به من ناحية دفع البعض إلى التخوف من هذه المسألة، وبالتالي الإسهام في تضييق الخناق على المخالفين.
وأوضح ان فاعلية هذا النظام ترتبط بوعي الأشخاص ومعرفتهم بالنظام وبالبيانات وآلية تطبيق الضرائب في العموم.
أما بخصوص المكافآت، فأشار إلى أن هذا النوع من الآليات طبق في العديد من البلدان حول العالم، ويمكن أن يكون له أثر في تشجيع الأشخاص على المبادرة وكشف المخالفات أو احتمالية وجود مخالفات بسرية تامة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن مسألة الحصول على مكافأة ليست بالبساطة التي يتخيلها البعض، وخاصة أن المسألة مرتبطة بقيمة المتحصلات التي يجيب أن تزيد على 50 ألف درهم من جهة وبعملية التحصيل التي يمكن أن تمتد لفترة.
التثقيف وأهميته
وبدوره، أفاد عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في الإمارات وضاح الطه، بأن النظام الضريبي في الإمارات حديث عهد وبالتالي فالأشخاص بحاجة إلى المزيد من التثقيف حول هذا النظام وأهميته.
وقال: «يشكل نظام رقيب رادعاً مهماً أمام مرتكبي المخالفات، إذ يشعرهم بأنهم تحت الرقابة الدائمة».
وأشار الطه إلى أن متحصلات الضرب خلال الأعوام القلقة الماضية، أي منذ التطبيق، كانت أعلى من المتوقع وهذا أمر يحسب للهيئة الاتحادية للضرائب التي نجحت بإدارة وتحصيل المستحقات.
تطوير النظام الضريبي
ومن جهته، أشار مدير تطوير الأعمال في الأكاديمية الدولية للمالية والإدارة، عمرو الجوهري، إلى أن تطبيق هذا النظام أمر طبيعي في إطار تطوير النظام الضريبي في السوق المحلي وبعد فترة من تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، ومع اقتراب تطبيق ضريبة الشركات، لافتاً إلى أن هذا النظام القائم على أساس المكافآت من شأنه جعل الجميع مسؤولين مع حوافز تشجيعية.
وقال «هذا النظام يأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الحديثة، فتاريخ مكافأة المبلغين عن المخالفات الضريبية طويل نسبياً في الدول المتقدمة، لا سيما في أمريكا وبعض دول أوروبا، ولا شك أنه شهد تغيرات وتطورات على مدى السنوات الماضية، والآن فإن دولة الإمارات تطبق النظام بما يتماشى مع أفضل التجارب العالمية في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة.
ووفق خبراء يسهم «نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي» الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 15 أبريل الجاري تحت شعار «رقيب»، في جعل الجميع مسؤولين، إذ يشجع الأشخاص على المبادرة وكشف المخالفات أو احتمالية وجودها بسرية تامة.
وأكد خبراء في مجال الضرائب، أن تطبيق نظام «رقيب»، يحفز الشخص الطبيعي بالمكافآت وفي الوقت ذاته يجعل من يحاول ارتكاب مخالفة أقل جرأة على ارتكاب هذا النوع من الممارسات.
وفيما أشار البعض إلى أن نظام المكافآت مقابل الإبلاغ عن المخالفات الضريبية مجدٍ وفعال، فقد أكدوا أن الوصول إلى مرحلة المكافأة قد يتطلب وقتاً كون المكافأة مربوطة بالتحصيل بعد أن يكون المبلَّغ عنه استنفد جميع طرق الاعتراض والطعن.
الشخص المؤهل
ووفق النظام الجديد، الذي كشف عنه في وقت سابق مدير عام الهيئة خالد البستاني، يتأهل المبلِّغ للحصول على مكافأة مالية إذا استوفى على الأقل 4 شروط أساسية تشمل، أن تكون المعلومات المقدمة موثوقة ودقيقة ولم تحصل عليها الهيئة من قبل، وتمت تعبئة نموذج الإبلاغ بأكمله بدقة وبشكل كافٍ، كما يشترط أن تكون الهيئة قامت بتحصيل مبالغ ضريبية تجاوز الـ50 ألف درهم، وأن يستنفد الشخص المُبلَّغ عنه جميع طرق الاعتراض والطعن.
وفي حال كان الشخص مؤهلاً للحصول على مكافأة مالية سيتلقى إشعاراً بالبريد الإلكتروني من الهيئة بذلك، وسيتم توجيهه عند الضغط على رابط موجود بالبريد الإلكتروني إلى بوابة نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي لاستعادة الطلب وإدخال بعض البيانات ومن ثم الانتقال إلى عملية التحقق وتقديم بعض البيانات، وأخيراً ملء البيانات المصرفية.
وتتعلق المعلومات أو البلاغات الواردة من أشخاص طبيعيين بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، إما بالاشتباه في التهرب الضريبي مثل قيام المُسّجل بإدراج معلومات غير صحيحة في إقراراته الضريبية أو تهرب شخص خاضع للضريبة من التسجيل للضريبة، أو الاشتباه في عدم الامتثال للقوانين والإجراءات الضريبية مثل عدم إصدار الفواتير الضريبية أو عدم إدراج المبالغ الصحيحة في الفواتير الضريبية أو عدم تحصيل الضريبة أو عرض سعر أقل غير شامل ضريبة القيمة المضافة إذا كان المستلِم على استعداد للدفع نقداً دون الحصول على فاتورة ضريبية.
تطبيق النظام
وأفاد خبير الضرائب يعقوب السلامات، بأن تطبيق نظام رقيب الذي يتيح لمختلف الشرائح والأفراد الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالضرائب المفروضة في الدولة حالياً (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية) سيكون ذو أثر لا بأس به من ناحية دفع البعض إلى التخوف من هذه المسألة، وبالتالي الإسهام في تضييق الخناق على المخالفين.
وأوضح ان فاعلية هذا النظام ترتبط بوعي الأشخاص ومعرفتهم بالنظام وبالبيانات وآلية تطبيق الضرائب في العموم.
أما بخصوص المكافآت، فأشار إلى أن هذا النوع من الآليات طبق في العديد من البلدان حول العالم، ويمكن أن يكون له أثر في تشجيع الأشخاص على المبادرة وكشف المخالفات أو احتمالية وجود مخالفات بسرية تامة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن مسألة الحصول على مكافأة ليست بالبساطة التي يتخيلها البعض، وخاصة أن المسألة مرتبطة بقيمة المتحصلات التي يجيب أن تزيد على 50 ألف درهم من جهة وبعملية التحصيل التي يمكن أن تمتد لفترة.
التثقيف وأهميته
وبدوره، أفاد عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في الإمارات وضاح الطه، بأن النظام الضريبي في الإمارات حديث عهد وبالتالي فالأشخاص بحاجة إلى المزيد من التثقيف حول هذا النظام وأهميته.
وقال: «يشكل نظام رقيب رادعاً مهماً أمام مرتكبي المخالفات، إذ يشعرهم بأنهم تحت الرقابة الدائمة».
وأشار الطه إلى أن متحصلات الضرب خلال الأعوام القلقة الماضية، أي منذ التطبيق، كانت أعلى من المتوقع وهذا أمر يحسب للهيئة الاتحادية للضرائب التي نجحت بإدارة وتحصيل المستحقات.
تطوير النظام الضريبي
ومن جهته، أشار مدير تطوير الأعمال في الأكاديمية الدولية للمالية والإدارة، عمرو الجوهري، إلى أن تطبيق هذا النظام أمر طبيعي في إطار تطوير النظام الضريبي في السوق المحلي وبعد فترة من تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، ومع اقتراب تطبيق ضريبة الشركات، لافتاً إلى أن هذا النظام القائم على أساس المكافآت من شأنه جعل الجميع مسؤولين مع حوافز تشجيعية.
وقال «هذا النظام يأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الحديثة، فتاريخ مكافأة المبلغين عن المخالفات الضريبية طويل نسبياً في الدول المتقدمة، لا سيما في أمريكا وبعض دول أوروبا، ولا شك أنه شهد تغيرات وتطورات على مدى السنوات الماضية، والآن فإن دولة الإمارات تطبق النظام بما يتماشى مع أفضل التجارب العالمية في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة.