قال معهد التمويل الدولي، إن عوائد السندات الحكومية المنخفضة عالمياً تقدم وجهة نظر خادعة حول هذا الأمر، بالنظر إلى أن البنك المركزي استوعب من خلال التيسير الكمي الجزء الأكبر من إصدارات الديون في عام 2020 ويستمر في القيام بذلك في العام الجاري.
علاوة على ذلك، يبدو أن التدفقات الأجنبية إلى ما كان يُعتبر سابقاً ملاذات آمنة -بما في ذلك الولايات المتحدة- كانت ضعيفة خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وبالتالي فإن الصورة من التدفقات ليست إيجابية كما هي من العائدات، بحسب مذكرة بحثية حديثة للمعهد.
وبتحليل منهجي لإصدار الديون لعام 2020، فإن كندا والولايات المتحدة لديهما أكبر حجم لإصدار الديون في عام 2020، لكن البنك المركزي الكمي غطّى نصف ذلك فقط، مع استيعاب الأسواق للباقي، كدليل على أن الحيز المالي لا يزال وافراً. وتبدو الصورة بالنسبة لمحيط اليورو أقل إيجابية، حيث كان التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي هو المصدر الوحيد للطلب على إصدار الديون في العديد من الأماكن، وقام الأجانب ببيع ممتلكاتهم بدرجة كبيرة في إيطاليا واليونان. يبدو الوصول إلى الأسواق والمساحة المالية أكثر محدودية هنا، إذ تقدم عائدات السندات الحكومية وجهة نظر خادعة للحيز المالي، وهو القدرة على إصدار المزيد من الديون للأسواق في حالة صدمة معاكسة أخرى.
ومن المؤكد أن عائدات سندات الاقتصاد المتقدم قد انخفضت كثيراً منذ عام 2012، وتتزامن هذه العائدات المنخفضة مع التسهيل الكمي الكبير للبنك المركزي الأوروبي، والذي كان قوياً بشكل غير متناسب على أطراف اليورو.
ونتيجة لذلك، يقوم المعهد بتحليل دقيق للطلب على السندات والأذون الحكومية في عام 2020 من تدفقات الأموال عبر الاقتصادات المتقدمة، وتقسم إجمالي إصدار السندات قصيرة الأجل والسندات طويلة الأجل والأوراق النقدية إلى طلب من البنك المركزي، والتدفقات الأجنبية الداخلة وغيرها من عمليات الشراء المحلية.
وتبعاً لذلك يرى المعهد في التدفقات الأجنبية أنها مقياس مفيد بشكل خاص لطلب القطاع الخاص على الدين الحكومي، وكان لدى الولايات المتحدة وكندا أكبر إصدار في عام 2020، ولكن تم استيعاب نصف هذا فقط من قبل البنك المركزي، مع استيعاب الأسواق للباقي، ولكن الصورة مختلفة بالنسبة للعديد من البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو.