يعاني الاقتصاد الصيني مشكلات عديدة، كأزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى نقص بعض الاحتياجات كرقائق الكمبيوتر، ما أدى لبطء عملية إنتاج السيارات، بخلاف مشكلات شركات العقارات، بينما ضربت الفيضانات بعض الأماكن في شمال وسط الصين، ما أثّر على الاقتصاد الصيني، الذي يعد محركاً أساسياً للنمو العالمي، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
تراجع معدل النمو
ولفت التقرير إلى أن مكتب الإحصاءات الصيني أعلن أن الدولة حققت معدلاً للنمو بلغ 4.9% فقط، خلال الربع الثالث من العام الجاري، في تراجع عما بلغه خلال الربع الثاني ووصل إلى 7.9%.
ومن أسباب تراجع معدلات النمو، تعثر الإنتاج الصناعي، الذي يعد قاطرة النمو في الصين، وبخاصة خلال شهر سبتمبر المنصرم، ليسجل أسوأ معدل له منذ ظهور جائحة كورونا.
وكان من اللافت وجود نقطتين مضيئتين؛ هما استمرار الصادرات الصينية، وكذلك استمرار إنفاق الأسر المقتدرة، على شراء الوجبات من المطاعم وغيرها من الخدمات خلال شهر سبتمبر، كما نجحت الصين في التغلب على بداية جديدة لتفشي للفيروس، وبالإضافة لذلك فقد زادت مبيعات محلات التجزئة بنسبة 4.4%، خلال سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.
مشكلات عديدة
وكانت الحكومة الصينية قد فرضت قيوداً على الطاقة كجزء من خطتها لمواجهة التغير المناخي، إلا أن نقص الطاقة أدى لتأثيرات سلبية على دوران عجلة الصناعة، بينما تندفع الصين لزيادة استخدامها للفحم.
وكان التطوير العقاري أحد أوجه النمو في الصين، حيث تبني الدولة أعداداً ضخمة من ناطحات السحاب، وتوفر وحدات سكنية لمئات الملايين من المواطنين، ما يشكل سوقاً منعشة لإنتاج مواد البناء، حيث تنتج الصين بمفردها كميات ضخمة من مواد البناء (الحديد والإسمنت)، تعادل ما تنتجه باقي دول العالم مجتمعة.
إلا أن القطاع العقاري في الصين يواجه مشكلة الآن، حيث تتراكم الديون على شركات العقارات، وعلى أصحاب المنازل بعد شرائهم لها، لدرجة أن أكبر شركة عقارات صينية وهي شركة (China Evergrande Group)، تواجه عجزاً كبيراً في السيولة، وتوقف العمل في العديد من المشروعات التي تنفذها الشركة (800 مشروع).
أما المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء، مثل مصانع المواد الكيميائية، ومصانع الحديد، فتواجه معاناة مزدوجة؛ الأولى بسبب أزمة الطاقة، وانقطاع الكهرباء، عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في شرق الصين، بالإضافة إلى معاناة تلك المصانع من ضعف قطاع المقاولات.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي ارتفع في سبتمبر بنسبة 3.1%، مقارنة بالعام السابق، وهو أقل مستوى له منذ مارس من العام الماضي.