لا يزال تفكك «إيفرجراند» يحظى باهتمام عالمي، لكن مشاكله جزء من مشكلة أكبر بكثير، ولأسابيع، تصدرت المجموعة العقارية الصينية المتعثرة عناوين الصحف بينما ينتظر المستثمرون ليروا ما سيحدث لجبل ديونها الهائل، ومع انتشار الأزمة البطيئة، يشير المحللون إلى قضية أساسية أعمق: سوق العقارات في الصين يهدأ بعد سنوات من فائض العرض.
ومؤخراً، ركزت السلطات الصينية على أزمة «إيفرجراند»، وقال بنك الشعب الصيني إن الشركة أساءت إدارة أعمالها لكن المخاطر على النظام المالي كانت «قابلة للسيطرة»، وفقاً لـ«CNN Business».
وقال زو لان، مدير إدارة السوق المالية في البنك المركزي الصيني، في مؤتمر صحفي: «في السنوات الأخيرة، فشلت الشركة في إدارة أعمالها بشكل جيد والعمل وفقاً لتغيرات السوق.. وبدلاً من ذلك، تنوعت وتوسعت بشكل أعمى، ما أدى إلى تدهور خطير في مؤشراتها التشغيلية والمالية، وأدى في النهاية إلى مخاطر».
قبل انهيار «إيفرجراند»، كان يُعتقد أن عشرات الملايين من الشقق شاغرة في جميع أنحاء البلاد، وفي السنوات الأخيرة، تفاقمت المشكلة. ويقدر مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين الآسيويين في «كابيتال إيكونوميكس»، أن الصين لا يزال لديها نحو 30 مليون عقار غير مبيع، والتي يمكن أن تستوعب 80 مليون شخص، وهذا ما يقرب من إجمالي سكان ألمانيا.
وعلاوة على ذلك، من المحتمل أنه تم شراء نحو 100 مليون عقار ولكن لم يتم شغلها، والتي يمكن أن تستوعب ما يقرب من 260 مليون شخص، وفقاً لتقديرات «كابيتال إيكونوميكس»، ولقد اجتذبت مثل هذه المشاريع التدقيق لسنوات، وحتى أطلق عليها اسم «مدن الأشباح» في الصين.
ونلقي نظرة على بعض هذه المشاريع، وكيف نشأت المشكلة لأول مرة. تشكل العقارات والقطاعات ذات الصلة جزءاً كبيراً من اقتصاد الصين، حيث تمثل ما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب كبير الاقتصاديين الآسيويين في «كابيتال إيكونوميكس»، فإن نسبة الناتج الاقتصادي المرتبط بالبناء والأنشطة المجاورة «أعلى بكثير منها في الاقتصادات الكبرى الأخرى»، وعلى مدى عقود، ساعد ذلك البلد في الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع. ولكن لسنوات، تساءل النقاد عما إذا كان محرك النمو هذا يخلق قنبلة موقوتة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى الديون الهائلة التي تحملها العديد من المطورين لتمويل مشاريعهم.
وأشارت كريستينا تشو، الخبيرة الاقتصادية في Moody's Analytics، إلى أن «إيفرجراند» ليست الوحيدة التي تكافح، خلال الأيام القليلة الماضية، كشف عدد كبير من المطورين الآخرين عن مشكلات التدفق النقدي الخاصة بهم، وطالبوا المقرضين بمزيد من الوقت لسدادها أو التحذير من حالات التخلف عن السداد المحتملة.
وفي تقرير حديث، كتبت «تشو»، أن 12 شركة عقارية صينية تخلفت عن سداد سندات بلغ مجموعها نحو 19.2 مليار يوان (ما يقرب من 3 مليارات دولار) في النصف الأول من العام، وأضافت: «يمثل هذا ما يقرب من 20% من إجمالي حالات التخلف عن سداد سندات الشركات في الأشهر الستة الأولى من العام، وهي أعلى نسبة في جميع القطاعات» في الصين القارية.
وأضافت أنه في أغسطس، تراجعت مبيعات العقارات، بنسبة 18% مقارنة بالوقت نفسه من العام السابق، وفي الشهر نفسه، ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وهو أقل نمو منذ انتعاش سوق العقارات من تداعيات الوباء في يونيو 2020.