اشترى البرازيليون كمية كبيرة من العملات المشفرة حتى في الوقت الذي تخطط فيه البلاد لإدخال قوانين جديدة تنظم هذا القطاع. ووفقاً للبيانات التي قدمها Bruno Serra، البنك المركزي للبلاد، في عام 2021، اشترى السكان ما قيمته 4.27 مليار دولار من العملات المشفرة، وتم شراء أعلى مبلغ في مايو، وهو ما يمثل 756 مليون دولار في أعقاب وصول أصول مثل Bitcoin إلى سعر قياسي بلغ 65 ألف دولار تقريباً.
وفي يناير، اشترى البرازيليون ما قيمته 419 مليون دولار من العملات المشفرة، بينما سجل أغسطس 496 مليون دولار، وتم شراء أقل مبلغ من العملات الرقمية في مارس عند 357 مليون دولار، بحسب ما ذكره موقع «finbold».
وتسلط قيمة العملات المشفرة المشتراة الضوء على الدور الذي تلعبه الأصول الرقمية في اقتصاد البلاد، خاصة بعد وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى انخفاض قيمة معظم العملات الوطنية. وتضرر الاقتصاد البرازيلي مثل معظم بلدان أمريكا الجنوبية، بمزيج من التضخم ودورات التضخم المفرط والانكماش، حيث ظهرت العملات المشفرة كوسيلة تحوط ضد مثل هذا الاضطراب الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات البرازيلية ترتبط بالعام الذي ارتفعت فيه قيمة العملات المشفرة بشكل تراكمي، حيث سجلت أكثر من 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية.
وتأتي عمليات الشراء في أعقاب التكهنات بأن الدولة كانت تفكر في إعلان Bitcoin كعملة قانونية، على خطى السلفادور. ومع ذلك، يناقش المشرعون في البلاد مشروع قانون يسعى إلى تنظيم القطاع، ما يسهل على السكان شراء الأصول الرقمية والاستثمار فيها، علاوة على ذلك، يعالج مشروع القانون التحديات الدائمة للمحتالين المرتبطين بقطاع العملات المشفرة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل تبرز من الولايات القضائية التي اختارت لوائح تشفير أكثر صرامة. يعتقد أنصار العملات المشفرة أن مثل هذا التشريع الإيجابي من المحتمل أن يؤثر على سعر البيتكوين ليصل إلى مستوى قياسي.