قال صندوق النقد الدولي، إن استجابة السلطات الكويتية السريعة للتصدي لجائحة كورونا وعواقبها، مهد الطريق نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأضاف الصندوق في البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة مع مسؤولين كويتين، أن الأولوية تظل دعم التعافي وتخفيف آثار الجائحة.
أما على المدى المتوسط فالحاجة ماسة إلى ضبط مالي قوي من أجل تعزيز استدامة الأوضاع.
وأكد الصندوق على أهمية عدد من قوانين الإصلاح المهمة، من بينها قانون الدين العام الجديد اللازم لضمان التمويل المنظَّم لعمليات المالية العامة، وفي انتظار الموافقة البرلمانية دون وجود حد زمني واضح لصدور هذه الموافقة.
وأشاد الصندوق بالتدابير الصارمة التي اتخذتها الكويت لاحتواء أزمة كوفيد-19 ما أدى إلى الحد من حالات الإصابة والوفيات رغم موجات تفشي العدوى.
وكانت تدابير المالية العامة والتدابير النقدية وتدابير الدعم المالي التي قدمتها الحكومة وبنك الكويت المركزي قد خففت الأعباء عن كاهل الأسر والمؤسسات والقطاع المالي، ما أدى إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الجائحة.
ولفت الصندوق إلى أن الجهود القوية التي بذلتها السلطات فيما يخص التطعيم، حصل نحو 80% من السكان المستهدفين على تطعيم جزئي على الأقل، وحصل ما يزيد على 70% على التطعيم كاملاً حتى منتصف سبتمبر 2021، وتباطأت وتيرة الإصابة بالعدوى على نحو ملموس، ما أتاح حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد تعافياً تدريجياً من الجائحة، وسيسجل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3% في عام 2021، مع التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي وتحسن البيئة العالمية، على أن يرتفع إلى 3.5% على المدى المتوسط.
كما رجح الصندوق، انتعاش إنتاج النفط مع التخفيف من الحصص التي قررها اتفاق أوبك بلس.
وتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.7% على المدى المتوسط، أما التضخم فتوقع له أن يسجل 3.2% في المتوسط في 2021 نظراً لارتفاع أسعار الأغذية وتكاليف الخدمات المتعلقة بالسفر، وأن يظل في حدود 3% على المدى المتوسط.
وقدر الصندوق أن تشهد ميزانية السنة المالية 2021/2022 فائضاً بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بفضل الانتعاش في الإيرادات الهيدروكربونية، والارتفاع القوي لإجمالي الناتج المحلي الاسمي بما يقلل من نسبة المصروفات إلى إجمالي الناتج المحلي، وأوجه خفض المصروفات، وسحب بعض تدابير المالية العامة المتعلقة بكوفيد-19.
وقال الصندوق إن تدابير دعم السياسات التي قدمها البنك المركزي ساعدت في دعم نمو الائتمان بنسبة 3.6% على أساس سنوي مقارنة مع نهاية 2020.
وأضاف أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة وسيولة عالية، وحتى الربع الأول من 2021، سجلت نسبة صافي التمويل المستقر ونسبة تغطية السيولة 110% و 174.5%، على الترتيب، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال في البنوك 18.7%، وهي أعلى كثيراً من مستوى الحد الأدنى المطلوب.