في الوقت الذي شهد فيه سوق الأسهم السعودية طرح 10 شركات في السوق الرئيسي و4 شركات بالسوق الموازي «نمو»، فإن زخم الاكتتابات تزايد في شهري سبتمبر وأكتوبر بعدد 4 شركات في السوقين، وسط تقديم العديد من الشركات طلبات للإدراج، قدرها رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، في مؤتمر القطاع المالي في الرياض مؤخراً، بأكثر من 30 إدراجاً جديداً في إجمالي العام الحالي.
وسجلت السوق ثاني أكبر طرح في تاريخها بعد طرح أرامكو السعودية، وذلك في طرح شركة أكوا باور، بمجموع طلبات تجاوز تريليون ريال.
وأجمع محللون، استطلعت «الرؤية» آراءهم أن تزايد الطروحات في سوق الأسهم السعودية، يعود إلى جاذبية السوق بعد تزايد السيولة عقب تحسن أسعار النفط، وتعافي الاقتصاد تدريجياً بعد تداعيات جائحة كورونا، وتجاوزت مستويات سوق السعودية أعلى مستوى في نحو 16 عاماً فيما قبل الأزمة المالية عام 2008.
وقال سعد آل ثقفان، المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، إنه نظراً لما يمر به الاقتصاد السعودي من نمو بعدما تأثر من تداعيات فيروس كورونا وتعافيه بشكل سريع وصاحب ذلك زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي ظل مواصلة الحكومة تنفيذ أهداف رؤية 2030 فقد زادت تلك العوامل من جاذبية سوق الأسهم.
وأضاف آل ثقفان، أن السوق شهد دخول سيولة جديدة أدت إلى رفع المؤشر وأسعار الشركات من أسعار فوق المتوسط إلى مرتفعة مما جعل من هيئة سوق المال السعودية تعجل من الموافقة على طرح شركات جديدة.
وتابع: «رأينا ضخامة عدد وحجم الشركات المطروحة حديثاً وذلك لامتصاص تلك السيولة العالية في شركات جديدة ما يخفف من التأثير السلبي لتلك السيولة على السوق، وأيضاً تعمق من السوق وتضيف قطاعات جديدة إلى السوق وتجذب مستثمرين جدداً، سواء محليين أو أجانب».
وأوضح، أن الشركات تستفيد من طرح أسهمها في السوق بحصولها على تمويل تحتاج إليه في التوسع والدخول إلى أسواق جديدة، وكذلك زيادة الحوكمة والشفافية وأيضاً استمرار الشركة، وتسهيل دخول الشركة إلى أسواق الدين.
وقال، تترقب سوق الأسهم السعودية، اكتتابات شركة النايفات للتمويل في السوق الرئيسي، وشركة جروب فايف السعودية للأنابيب في سوق «نمو» خلال شهر نوفمبر 2021.
من جانبه، قال ريان الخراشي محلل الأسواق المالية، إن من أبرز الأسباب وراء زيادة زخم الطروحات في سوق الأسهم السعودية، تحسن الوضع الاقتصادي بالفترة الأخيرة بعد تداعيات جائحة كورونا، وإعادة هيكلة بعض الشركات وحدوث نمو في السوق، بالإضافة إلى معالجة بعض شروط الطروحات وتسهيل الإجراءات، وهو ما أعطى انطباعاً لزيادة التوجه إلى طرح الشركات.
وأضاف، إن السوق أصبحت جاذبة بعد تزايد نسب السيولة أثر تحسن الاقتصاد بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، لا سيما أن التوجه إلى سوق الأسهم ارتفع بسبب تداعيات جائحة كورونا بعد تراجع الفرص في باقي القطاعات الاستثمارية الأخرى.
وأوضح، أن تحسن السوق خلال الفترة الحالية أعطى انطباعاً أن أي إدراج سابق يحقق ارتفاعات جيدة، وهو ما شجع الشركات على الإدراج لا سيما مع تزايد الشفافية ومتابعة الشركة بعد الطرح.
وعن الشركات العائلية، قال الخراشي، إن العوامل السابقة بجانب المحافظة على استمرارية الشركة وتطويرها والحفاظ على ربحيتها وطرح المساهمين لأفكار لتطوير الشركة ومساعدتها شجع الشركات العائلية على الإدراج.