أعلن البيت الأبيض عن نيته الإفراج عن 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بالتنسيق والتوازي مع الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، الأمر الذي يعدّ محاولة منسقة غير مسبوقة من كبار مستهلكي النفط في العالم لضبط الأسعار.
وذكر البيت الأبيض في بيان له، الثلاثاء، أنه سيجري الإفراج عن 32 مليون برميل من عدد البراميل الإجمالي من احتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي خلال الأشهر الـ18 القادمة، في حين يعتبر 18 مليون برميل بمثابة إصدار سريع من البيع المصرح به سابقاً.
كما صرح مسؤول في إدارة الرئيس بايدن لبعض الصحفيين، يوم الثلاثاء، بأن عملية الإفراج عن البراميل ستبدأ في وقتٍ مبكر بين منتصف وآخر شهر ديسمبر، وأكد أيضاً استعداد الإدارة لاتخاذ المزيد من الخطوات المفاجئة في حال لزم الأمر. يذكر أن خام غرب تكساس الوسيط انخفض في يناير بنسبة 1.5% ليبلغ سعر البرميل 75.61 دولار في الساعة 7:19 صباحاً في نيويورك.
ويتعبر القرار الجماعي للإفراج عن البراميل من احتياطي النفط الخام بمثابة تحدٍ دبلوماسي للولايات المتحدة مقابل المنتجين الأعضاء في «أوبك+»، خاصةً بعد رفض «أوبك+» طلبات زيادة الإنتاج بشكلٍ كبير.
ومع ذلك، لا تخلو هذه الخطوة من المخاطر، حيث حذّر مسؤولون في «أوبك+» من احتمالية ردهم على ذلك بإلغاء خطط زيادة الإنتاج، ما يفقد خطة الإفراج عن النفط المخزّن قيمتها. لذلك يمثل هذا التباعد صراعاً من أجل السيطرة على سوق الطاقة العالمية، الأمر الذي يهدد بإفساد الجغرافيا السياسة للنفط، ويضع السلعة الأهم في العالم على المحك، حيث يواجه كلٌّ من السياسيين والبنوك المركزية أكبر زيادة تضخمية منذ أكثر من عقد من الزمن.
يذكر أن الرئيس بايدن كان يسعى لتحقيق الإفراج المشترك عن براميل النفط الخام منذ أسابيع، بما في ذلك ضمن القمة الافتراضية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، علماً بأن الصين من الدول التي وافقت على هذه الخطوة التي تمثل أضخم إفراج منسق عن النفط الخام من مخزونات الاقتصادات الرئيسية، وعلماً بأن وكالة الطاقة الدولية أسهمت سابقاً في تنسيق الجهود العالمية للاستفادة من مخزونات النفط الخام، حيث أطلقت 60 مليون برميل من النفط الخام في عام 2011 بعد الاضطرابات وتعطل سلسلة الإمدادات في ليبيا.