عاودت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات الجمعة الارتفاع، في الوقت الذي انهارت فيه أسعار النفط المقوم بالدولار الأمريكي بشكل قوي، ماحية مكاسب 3 شهور متتالية في جلسة واحدة بفعل المخاوف المتزايدة بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا والمكتشف بجنوب أفريقيا.
وبنهاية تعاملات الجمعة، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير 11.6% ما يعادل 9.53 دولار إلى 72.72 دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل خسائر أسبوعية 7.8%.
كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 13% أو 10.24 دولار إلى 68.15 دولار للبرميل، منخفضاً بنحو 10.2% بالتعاملات الأسبوعية. وهبط مؤشر عملة الدولار الأمريكي بنسبة 0.8% ليصل إلى 96.1 نقطة مقارنة بـ96.87 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.
وفي المقابل، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة تقل عن 0.4% ما يعادل 7.1 دولار عند 1791.40 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر 0.04% بالغاً 1788.12 دولار للأوقية.
يشار إلى أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع سعر النفط وارتفاع قوة الدولار حيث كلما ارتفع النفط ارتفع الدولار والعكس صحيح. وفي المقابل يوجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار، حيث كلما انخفضت أسعار الذهب يرتفع الدولار والنفط بالتالي.
ويوضح رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، أن الطلب على النفط وهو أهم سلعة استراتيجية بالعالم ومسعر بالدولار سوف يؤدي إلى استمرار ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي، وهو ما يدعم قوة العملة ليمحو الأثر السلبي لزيادة المعروض النقدي نتيجة سياسة التيسير الكمي القائمة بالولايات المتحدة.
وبين أن ارتفاع الطلب على النفط يومياً في مرحلة بعد الجائحة لا سيما العام الجاري مع عودة قطاع السفر والسياحة وكامل الأنشطة الاقتصادية بالعالم وقبل ظهور المتحور الجديد، أدى لاستمرار الطلب على الدولار بكثافة عالية، وبذلك فإن مع ارتفاع أسعار النفط يكون هناك زيادة في الطلب على الدولار في مقابل قلة الطلب على الذهب.
ويرى أن الدولار يزداد قوة رغم رفع سقف الدين الأمريكي، وتوسيع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من الضعف خلال عامين، بالإضافة لاستمرار ضخ السيولة ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي.
وبدوره، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور: أنه مع ظهور متحور كورونا الجديد من الممكن أن يكون الوضع سلبياً للدولار والنفط وذلك وسط ظهور توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي جراء الإغلاقات، المرجح أن يبدأ تنفيذها جراء انتشار ذلك المتحور، مشيراً إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يدفع البنك المركزي الأمريكي لتقليل وتيرة تشديد السياسة النقدية وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة من الممكن أن يكون مرة واحدة أو مرتين العام المقبل 2022.
أسواق الخليج ستتأثر
قال عضو الجمعية العالمية الاقتصاديات الطاقة وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، وضاح الطه، إن أسواق المال الأوروبية والأمريكية شهدت خلال جلسة نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات قوية أدت إلى تراجع كبير في أسعار النفط العالمية بسبب مخاوف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وأشار الطه إلى أن أسواق المال الخليجية تتباين بدرجة تأثرها بتراجع أسعار النفط ولكن السعودية ستكون أبرز الأسواق المتأثرة سلبياً، متوقعاً أن تستهل جلسات أسواق الخليج خلال الأسبوع الجاري في المنطقة الحمراء وسط مخاوف بشأن خصاص المتحور الجديد ومدى سرعة انتشاره والتي ستحدد مدى تأثير الأسواق خلال الأسبوع وقدرتها على التماسك أمام تلك المخاوف وامتصاصها لها خاصة في ظل إغلاق عدد من الدول وإلغاء بعض رحلات الطيران التي كانت في طريقها للتعافي.
من جهته، أكد نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب أن تراجع أسواق المال العالمية الأوروبية والأمريكية، خاصة في آخر جلسات الأسبوع الماضي سيؤثر سلباً على أداء أسواق الأسهم الإماراتية، خاصة مع تراجع أسعار النفط العالمية بشكل كبير.
وحول مدى التأثير، أشار دياب إلى أن تطورات الفيروس ومدى القدرة على السيطرة عليه هي التي ستحدد حجم التأثير ومدته سواء على المدى القصير أو الطويل، مضيفاً أن وضع كورونا وانتشار سلالات جديدة وزيادة عدد الدول التي تتجه للإغلاق هي ما تحدد حجم التأثر في أسواق المال المحلية وكذلك الخليجية.
ونوه دياب إلى أن أسواق المال المحلية والخليجية شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، خاصة سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل أفضل أداء عالمياً، وعليه يكون التراجع المتوقع خلال الفترة المقبلة على إثر تطورات وضع انتشار فيروس كورونا متوقع وغير مقلق.