قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس، إن ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال العام في الأسبوع الماضي، وإنهاء هذا الأسبوع دون تغيير كبير، يعكس الآثار الموازنة لارتفاع العوائد قصيرة الأجل في الولايات المتحدة (خاصة بعد تعليقات الرئيس باول أمام الكونغرس يوم الأربعاء) وانخفاض العائدات طويلة الأجل وسط مخاوف متزايدة بشأن متغير Omicron.
وبحسب جوناثان بيترسن، اقتصادي الأسواق لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية حديثة، فإنه على الرغم من تقرير الوظائف المختلط، نعتقد أن الصورة الأكبر تظل هي أن الضغوط التضخمية المستمرة في الولايات المتحدة من المرجح أن تدعم تطبيع السياسة بشكل أسرع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتحافظ على قوة الدولار، هذا بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن متغير Omicron.
وأضاف، نتوقع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل من الولايات المتحدة ومجموعة واسعة من اجتماعات البنوك المركزية للحفاظ على التقلبات في أسواق العملات الأجنبية مرتفعة طوال شهر ديسمبر.
وتابع: «عزز انخفاض العوائد طويلة الأجل الفرنك والين واليورو، بينما أثرت العوائد الأعلى على المدى القصير على العملات الأكثر خطورة، مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، وقد يستمر عدم اليقين بشأن متغير Omicron في إلقاء العبء على هذه العملات، وعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يضمن بنك الاحتياطي الأسترالي الحفاظ على نبرته الحذرة في اجتماع الأسبوع المقبل».
في غضون ذلك، ساعد الارتداد الأخير في أسعار النفط وبيانات التوظيف القوية من كندا على دعم الدولار الكندي، على الرغم من أننا نتوقع أن يبقي بنك كندا سياسته دون تغيير الأسبوع المقبل، ويوحي الارتفاع الأخير في التوظيف بأن البنك من المرجح الآن أن يرفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل، ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين قد تجاهلوا الكثير من هذا، لذلك يظل الدولار الكندي عرضة لمزيد من الضعف إذا تحققت المخاوف بشأن Omicron.
وعلى الرغم من تراجع الرغبة في المخاطرة، فقد عكست العديد من عملات الأسواق الناشئة الرئيسية الأسبوع الماضي انخفاضاتها الأخيرة مقابل الدولار، وفي الواقع، أصبح البعض الآن أقوى مقابل الدولار مما كان عليه قبل إعلان Omicron، وربما يكون مدعوماً بهبوط العوائد الحقيقية طويلة الأجل في الولايات المتحدة.
وينطبق هذا بشكل خاص على عملات الأسواق الناشئة الأوروبية، والتي من المحتمل أن تكون مدعومة أيضاً بمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية القوية، حيث يدعم النمو الأساسي القوي والتضخم في المنطقة الحجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة هناك، ونتوقع أن يرفع البنك المركزي البولندي، على سبيل المثال، بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
في المقابل، انخفضت معظم عملات أمريكا اللاتينية بشكل أكبر هذا الأسبوع، وبينما من المرجح أن يواصل صناع السياسة في تلك المنطقة تشديد السياسة -بما في ذلك البرازيل وبيرو الأسبوع المقبل- لمكافحة التضخم، فإن التعافي الاقتصادي الحقيقي هناك لا يزال ضعيفاً للغاية، لذلك نتوقع استمرار هذا النمط من الأداء النسبي.