السبت - 18 مايو 2024
السبت - 18 مايو 2024

«جارتنر»: 85% من الحكومات لن تحقق التحول الرقمي بحلول 2023

«جارتنر»: 85% من الحكومات لن تحقق التحول الرقمي بحلول 2023

أرشيفية

تتوقع شركة جارتنر المختصة في أبحاث الأسواق التقنية أنه بحلول عام 2023 لن تتمكن 85% من الحكومات من تحقيق التحول الرقمي في منظومة خدماتها دون اعتماد استراتيجية للخبرة الشاملة، كما أن الحكومات التي تواصل التركيز على مبادرات خبرات المواطن والموظف بشكل منفصل ستهدر فرص اندماج أساسية كفيلة بتعزيز فعالية تحول خدماتها.

استراتيجية شاملة

وقالت أبيكشا كاوشيك، محللة الأبحاث الرئيسية في جارتنر: «بالرغم من أن معظم الحكومات زادت من الاستثمار في المبادرات الرقمية خلال العامين الماضيين للاستجابة لاضطرابات العمليات التي سببتها الجائحة، لا تزال العديد من المبادرات الرقمية تفتقر إلى التضافر والاندماجية. يجب ألا تتبنى الحكومات المبادرات الرقمية بمعزل عن استراتيجية شاملة تربط خبرة الموظف وخبرات المواطنين عبر منصات وقنوات وتقنيات متعددة تبلور تجربة أكثر سهولة للمستخدم. ويمكن أن يثمر هذا النهج التكاملي عن دعم التحول الرقمي وتحسين النتائج والتخفيف من آثار تجربة الخدمة السيئة والتي يمكن أن تؤدي بخلاف ذلك إلى فشل مبادرات التحول الرقمي الحكومية».

الأتمتة الفائقة

تتوقع «جارتنر» أنه بحلول عام 2024 سيكون لدى 75% من الحكومات ما لا يقل عن 3 مبادرات مؤسسية للتشغيل الفائق الأتمتة، سواء قيد الإطلاق أو التنفيذ، وستسهم الفوائد المكتسبة على مدار العامين الماضيين من الوصول عن بعد وأتمتة المهام مثل تحسين سرعة الأعمال وتحسين إنتاجية الموظفين، في الدفع بهذا التوجه الاستراتيجي.

وأوضحت إرما فابولار نائب الرئيس للأبحاث لدى جارتنر، أنه «بإمكان مديري تقنية المعلومات الحكوميين دعم الحفاظ على مبادرات الأتمتة الفائقة من خلال مبادئ ربط وتفعيل متكاملة لمنظومة الأعمال الحكومية عبر العمل المشترك مع كلٍ من أصحاب المصلحة في قطاعي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل استكمال تنفيذ تلك المبادرات العمل على رفع مستويات كفاءة تلبية احتياجات الأعمال وأتمتة تكنولوجيا المعلومات، بناءً على الخبرة الشاملة للمستخدم».

استثمارات الذكاء الاصطناعي

كما تتوقع شركة جارتنر أنه بحلول عام 2024، ستؤثر 60% على الأقل من استثمارات الذكاء الاصطناعي الحكومية وتحليلات البيانات، بشكل مباشر على القرارات التشغيلية والنتائج التشغيلية في الوقت الفعلي، ويتطلب تعافي الاقتصادات والخدمات من التراكم خلال العامين الماضيين تسريع القرارات وتحسين الدقة في المرة الأولى، ما يستدعي مرونة وسرعة في التحليلات التشغيلية.