قلصت شركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة، إيفرجراند جروب، خطة سداد مليارات الدولارات من مستحقات المستثمرين في أدوات الدين التي أصدرتها والمتأخرة عن سدادها في ظل مؤشرات على تراجع حدة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الشركة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان وحدة إدارة أدوات الدين التابعة للمجموعة القول إن الشركة ستدفع لكل مستثمر 8000 يوان (1255 دولاراً) شهرياً حتى انتهاء أصل مستحقاتهم المالية خلال الفترة من ديسمبر الحالي حتى فبراير المقبل. كانت الخطة السابقة التي طرحتها الشركة تتضمن سداد مبالغ أكبر للمستثمرين وفقاً لقيمة مستحقاتهم الأصلية.
وأشارت بلومبرج إلى أن هذا التغيير يعكس الصعوبات التي تواجهها وحدة إدارة أدوات الدين والثروة في إيفرجراند، من أجل الوفاء بالتزاماتها في ظل عدم قدرتها على جمع المزيد من الأموال من مشروعاتها الاستثمارية بحسب البيان. ومن المنتظر أن تطرح الشركة خطة جديدة للسداد في أواخر مارس المقبل، حيث تعهدت بتسريع وتيرة بيع الأصول من خلال المزادات والتسييل لإعادة سداد مستحقات المستثمرين في أدوات دين الشركة.
يذكر أن إيفرجراند لم تسدد 40 مليار يوان من ديونها في صورة أدوات دين باعتها إيفرجراند للمستثمرين الأفراد وهو ما أدى إلى نشوب احتجاجات شعبية واسعة بسبب عدم حصول المستثمرين على مستحقاتهم، مما زاد الضغوط على الحكومة الصينية لإيجاد حل للأزمة وتجنب المزيد من الاحتجاجات.
وكان نحو 70 ألف شخص قد اشتروا أدوات الدين من إيفرجراند بينهم الكثيرون من موظفي الشركة، عندما لجأت الحكومة إليهم للحصول على احتياجاتها من التمويل.