سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية تراجعاً بنسبة 0.6% خلال الأسبوع ليتخلى بذلك عن أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015 وسط صعود الذهب رغم الاتجاه لتشديد السياسية النقدية وزيادة الفائدة للتحكم في معدلات التضخم وسط اتجاه الأنظار لتقييم تداعيات انتشار متحور كورونا الجديد.
وعلى المستوى اليومي، في نهاية تسوية تعاملات أمس الجمعة، سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 95.15 نقطة.. ورغم ارتفاعه على المستوى اليومي إلا أنه تخلى عن أفضل أداء له في سنوات والواقع عند مستوى 95.588 نقطة.
ويقول رئيس شركة «تارجت للاستثمار»، نورالدين محمد، إن الدولار يمر بحالة ضعف واضحة وذلك بسبب الأرقام الاقتصادية الأخيرة التي صدرت الأسبوع الماضي عن الاقتصاد الأمريكي، وهي من أسوأ الأرقام خلال الأربعة عقود الأخيرة.
وأظهرت بيانات رسمية صعود معدل التضخم بالولايات المتحدة إلى 7% وهو أعلى معدل منذ 1982، وكذلك معدلات البطالة والتي أظهرت أرقاماً مرتفعة جداً حيث تم ملء 230 ألف استمارة بطالة بزيادة 23000 على المتوسط الأسبوعي.
وأوضح نورالدين محمد، أن تلك الأرقام تبين ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من صعوبات ومدى استمرارها لفترة أكبر من المتوقع ومعدلات التضخم لفترات أكبر من المتوقع، مشيراً إلى أنه بالرغم من التوقع برفع أسعار الفائدة العام الحالي 3 مرات إلا أن شبح الفائدة السلبية ما زال يسيطر على السوق.
وسعر الفائدة الأساسية هو نسبة الفائدة التي يحددها المصرف المركزي في أي بلد ويدفعها على إيداعات البنوك التجارية لديه ويحصّلها على الاقتراض منه، وعلى أساسه، تحدد نسب الفائدة على الادخار والقروض، بما فيها القروض العقارية، التي تقرّها بنوك التجزئة لتدفعها على مدخرات المودعين فيها أو تحصّلها على قروضها للشركات والأفراد، وتحدد البنوك والمؤسسات المالية سعر فائدة التجزئة استناداً إلى سعر الفائدة الأساسية الذي يقرره المصرف المركزي.
وأشار نورالدين إلى أن ذلك ستسبب في هبوط سعر الدولار أمام العملات الرئيسية وبالتالي هبوط مؤشره إلى مستويات دون 95.20 نقطة. ويعتقد أن هذا الهبوط سيستمر إلى حين تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها أرقام التضخم والبطالة في انتظار أولى الخطوات لرفع أسعار الفائدة.