تدخل سوق الصكوك الحكومية السعودية عهداً جديداً في التداول العالمي بدءاً من الأسبوع المقبل، حيث تنضم في 31 يناير الجاري إلى مؤشر آي بوكس الحكومي العالمي للسندات التابع لـ«آي إتش إس ماركت»، وهو ما يعزز كفاءة سوق الدين المحلية، ويعمل على تنويع قاعدة مستثمريها، والانتقال بها إلى مصاف أسواق الدين العالمية الكبرى، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق السعودية.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان: «إنها قامت بالتعاون مع شركة (IHS Markit) الرائدة عالمياً في مجال المعلومات والحلول المتكاملة، بتطوير مؤشر (إيبوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي)، وهو مؤشر معياري واسع النطاق مقوم بالعملة المحلية السعودية»، مشيرة إلى أن سلسلة مؤشرات «إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي» تركز على الصكوك الحكومية، وتنقسم إلى مؤشرات استحقاق فرعية.
27 أداة دين حكومية بالسوق
ويتيح الانضمام للسوق المالية السعودية لأن تكون جزءاً من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، خاصة أن مؤشر آي بوكس يقيس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، ومن المتوقع أن تنضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، والتي ستشكل 0.19% من وزنه، كما ستشكل 2.20% من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتعد إضافة سوق الصكوك الحكومية إلى «مؤشر آي» إنجازاً ضخماً بكل المقاييس المالية، وتجسيداً للإصلاحات الكبيرة التي اتخذتها المملكة في سوق الصكوك والسندات، وفق المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، محمد الرميح.مقومات عززت الانضمام للمؤشر
وجاءت إضافة سوق الصكوك الحكومية إلى «مؤشر آي» بوكس الحكومي العالمي للسندات بعد عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، من أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، وإنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020م، و إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل، وذلك حتى نهاية عام 2025، بجانب موافقة هيئة السوق المالية على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، وتخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال في عام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول.توسيع قاعدة المستثمرين
ويعمل المركز الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية السعودية وفق رئيسه هاني بن مديني المديني، على توسيع قاعدة المستثمرين، وفتح قنوات التواصل معهم محلياً ودولياً، والوصول إلى مناطق جغرافية جديدة، كما يعمل على إضافة مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين، واستقطاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في أدوات الدين التي يرتب إصدارها، واغتنام الفرص المتاحة في السوق المحلية، فيما انتهى المركز الوطني لإدارة الدين قبل أيام وفق بيان لوزارة المالية من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يناير 2022م تحت «برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي»، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 2.833 مليار ريال، مقسمة إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.248 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.585 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034، فيما بلغت قيمة الصكوك المحلية لتنفيذ خطة التمويل لعام 2021م التي أصدرها المركز 125 مليار ريال شملت الصكوك والسندات معظمها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة، ونجح المركز في ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف المليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي و بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات.قياس أداء السوق
وحول كيفية استخدام المؤشرات كمقياس للأداء قالت «تداول» إن كلاً من المستثمرين والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية يستخدمونها لقياس تطورات السوق، وبعيداً عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل المؤشرات أيضاً دوراً مهماً في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة.وأشارت تداول إلى أن لأسواق الصكوك والسندات طبيعتها المعقدة نسبياً، حيث جعلت ظهور مؤشر للصكوك وللسندات واعتماده تدريجياً مقابل مؤشر الأسهم المتعارف، كما يمكن أن تختلف الصكوك والسندات بعدة طرق، من حيث فئة الأصول، النوع (حكومي، أو مؤسسي أو سيادي)، مدة القرض والعوائد ويمكن أن يكون هناك العديد من الصكوك والسندات لكل مصدر للديون، بالإضافة إلى ذلك فإن الصكوك والسندات عادة تتداول بمعدل أقل من الأسهم، حيث يمكن أن تؤدي الصفقات القليلة إلى نقص السيولة في سوق الصكوك والسندات. وبالتالي تساهم كل هذه العوامل في تقليل الشفافية.
دور مؤشرات الصكوك والسندات
يتمثل دور مؤشرات الصكوك والسندات في توفير وسيلة للتغلب على تعقيدات سوق الصكوك والسندات،حيث يُزيل الاستثمار في صندوق المؤشر الذي يتتبع مؤشر الصكوك والسندات التحدي المتمثل في الاضطرار لاختيار صكوك أو سندات فردية، وتوفر هذه المؤشرات عرضاً واسعاً لقطاعات سوق الصكوك والسندات (مع مراعاة نطاق خصائص هذه الصكوك والسندات)، وعلى سبيل المثال، يمكن لمؤشر الصكوك والسندات أن يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في صكوك وسندات متعددة من خلال أداة مالية واحدة، كما تسمح مؤشرات الصكوك والسندات أيضاً للمزيد من السيطرة على المخاطر من خلال منح المستثمرين القدرة على التكييف مع المخاطر المحتملة.وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أطلقت في 2020 مؤشرين بالتعاون مع آي إتش إس ماركيت، هما: مؤشر آي بوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي، ومؤشر آي بوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي، حيث يوفر كلاهما أداةً لمتابعة أداء الصكوك والسندات السعودية للمستثمرين والمشاركين في السوق.