أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
وكانت الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري قد صدرت في 27 سبتمبر 2021، ويعمل بنك ستاندرد تشارترد حالياً على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقاً لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة من البنك في ضوء ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، ونظراً للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية والذي تمثل في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري متمثلة في استراتيجياته المُطبقة لتعزيز ملاءة البنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وهو ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
وبنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC (SCPLC) المدرج أسهمها في كل من بورصة لندن وبورصة هونغ كونغ.
وتعتبر مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق الـ165 عاماً في هذا المجال، حيث تمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد، تخدم من خلالها عملائها في أكثر من 85 سوقاً، كما لديها وجود في (9) دول بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة بين أفضل المؤسسات العالمية، فضلاً عن الملاءة المالية المرتفعة، مما أهل البنك للحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل مؤسسات التقييم الائتمانية الدولية. وقد حصل البنك في أفريقيا والشرق الأوسط على العديد من الجوائز لعام 2021، كما سجلت المجموعة في المنطقة أعلى ربح تشغيلي نصف سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.