تحركت الحكومات الأوروبية لحماية الأسر من العبء الكامل لأزمة الطاقة العالمية، فيما ظلت حكومة المملكة المتحدة صامتة.
وحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، يأتي فشل المملكة المتحدة في التحرك على الرغم من الدعوات اليائسة من المجموعات التي تمثل الأسر الضعيفة والشركات الصغيرة والاقتصاديين، الذين يخشون أن ارتفاع فواتير الطاقة القياسية يهدد بإطلاق العنان للتضخم على مستوى الاقتصاد وأزمة تكلفة المعيشة.
وستعلن الجهة المنظمة للطاقة في بريطانيا، الأسبوع المقبل، عن أكبر ارتفاع على الإطلاق في سقف أسعار الطاقة لديها، ما يؤدي فعلياً إلى إرهاق ملايين الأسر بفاتورة طاقة سنوية تقترب من 2000 جنيه استرليني.
وتأتي الضربة التي لحقت بتمويل الأسر في أعقاب 6 أشهر من ارتفاع أسعار الطاقة القياسية في سوق الطاقة بسبب أزمة الغاز العالمية.
أزمة وطنية
وأشار التقرير إلى مجلس الوزراء البريطاني لم يتفق بعد على حزمة من الإجراءات لمنع حدوث أزمة طاقة وطنية.
وحسب التقرير، وبعد ارتفاع أسعار سوق الطاقة بأربعة أضعاف في جميع أنحاء أوروبا، ستدفع الأسر في المتوسط 54% أكثر مقابل الطاقة هذا العام مقارنة بعام 2020، وفقاً لبنك أوف أمريكا.
وحذر البنك من أن أكبر الزيادات ستشعر بها إيطاليا والمملكة المتحدة.
تدابير دعم جديدة
من المقرر الإعلان عن الزيادة التالية في أسعار الطاقة في بريطانيا في 7 فبراير، وتأمل الأسر أن يتم الاتفاق على تدابير دعم جديدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل.
وتشمل التدابير المحتملة خفض معدل 5% من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، أو نقل تكاليف السياسة المفروضة على فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة.
تتضمن الأفكار الأكثر جذرية إنشاء «آلية استقرار» لمنح مدفوعات إضافية لموردي الطاقة اعتماداً على سعر السوق.
فيما ألقى حزب العمل، بثقله وراء خطة لدعم الفواتير من خلال فرض ضريبة غير متوقعة على الأرباح التي حققها منتجو النفط والغاز في بحر الشمال خلال الأزمة.
ومن المتوقع أن تظل وزارة الخزانة صامتة بشأن ما إذا كان يمكن للأسر أن تتوقع إرجاء التنفيذ حتى بيان الربيع في أواخر مارس.
في المقابل تشهد أماكن أخرى في أوروبا تقديم دعم بالمليارات لطمأنه الأسر التي يأمل دافعوها في بريطانيا العظمى في الحصول عليها.
إجراءات هولندا
تعتمد هولندا، مثل المملكة المتحدة، بشكل كبير على الغاز لتوليد الكهرباء وتدفئة المنزل، ولكن على عكس المملكة المتحدة اتخذت حكومتها إجراءات في غضون أسابيع من وصول أسواق الطاقة إلى مستويات قياسية لتقديم حزمة بمليارات اليورو من الإجراءات لحماية الأسر والشركات الصغيرة.
ووافق مجلس الوزراء الهولندي في أكتوبر على خفض ضرائب الطاقة من أجل توفير متوسط 400 يورو (332.79 جنيه استرليني) للأسر.
كما تم تخصيص حوالي 150 مليون يورو لتعزيز العزل المنزلي، بينما سيتم استخدام 500 مليون يورو أخرى لتعويض الشركات الصغيرة في شكل ضرائب أقل على الطاقة.
ودخلت الإجراءات الهولندية حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2022 وتستمر لمدة عام وتبلغ قيمتها 3.2 مليار يورو.
فرنسا
وذكر تقرير «الغارديان»، أن الحكومة الفرنسية لم تهدر أي وقت في الاتفاق على حزمة من الإجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع فواتير الطاقة، بعد أن أثارت زيادة رسوم الوقود في عام 2018 احتجاجات واسعة النطاق بشأن تكلفة المعيشة وأدت إلى احتجاجات من قبل السترات الصفراء.
وخفضت الحكومة الفرنسية بالفعل بعض ضرائب الكهرباء للمساعدة في إبطاء ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية بتكلفة تقديرية للولاية تبلغ 8 مليارات يورو.
وتستخدم الحكومة سلطاتها للضغط على شركة الكهرباء المملوكة للدولة EDF لخفض تكلفة الكهرباء عن طريق فرض أسعار أقل بكثير من سعر السوق للكهرباء التي تولدها.
فيما حذرت EDF مستثمريها من أنها ستتعرض لضربة مالية تقدر بنحو 8.4 مليار يورو (7 مليارات جنيه استرليني) من الخطة.
ألمانيا
في ألمانيا، تخطط الحكومة لخفض فواتير الطاقة من خلال تقليل تكلفة دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
واعتباراً من هذا العام، ستخفض الحكومة الألمانية الرسوم الإضافية الخضراء التي تظهر على فواتير الطاقة المنزلية من 6.5 سنت لكل كيلوواط / ساعة إلى 3.7 سنت.
تخطط الحكومة لتغطية الرسوم المستحقة باستخدام 3.3 مليار يورو التي جمعتها الخزانة عبر ضرائب الكربون.
وقدمت ألمانيا 130 مليون يورو من المنح لمرة واحدة للأسر ذات الدخل المنخفض، والتي سيتم دفعها خلال فصل الصيف عندما تتلقى الأسر فواتيرها من موردي الطاقة.
إسبانيا
كانت الحكومة الإسبانية من أوائل الحكومات التي اتخذت إجراءات لحماية الأسر من الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة.
ووافقت إسبانيا في سبتمبر الماضي على إلغاء الضرائب من فواتير الطاقة المنزلية حتى مايو، والتي سيتم دفعها بدلاً من ذلك من خلال فرض ضريبة غير متوقعة على المرافق التي كانت على وشك الربح من ارتفاع أسعار سوق الطاقة.
من المتوقع أن تجمع ضريبة الأرباح غير المتوقعة حوالي ملياري يورو لتخفيف الضربة على الأسر، ومنع منتجي الغاز ومولدات الكهرباء في إسبانيا من جني أرباح غير مقبولة خلال الأزمة.
إيطاليا
تدفع الأسر الإيطالية بعضاً من أعلى فواتير الطاقة في أوروبا ويمكن أن تتوقع واحدة من أكبر الزيادات في فواتير الطاقة بسبب أزمة الغاز العالمية.
في المقابل، وضعت الحكومة الإيطالية خطة لحماية الأسر من ارتفاع أسعار الغاز.
وتشمل الخطة الإيطالية خفض الضرائب على الغاز لجميع المستهلكين وتقليل الرسوم التي تمول دعم الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى منح إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.
ومن المتوقع أن يصل دعم الدولة للأسر المتعثرة إلى 8.5 مليار يورو خلال شهر مارس من هذا العام.