2022-02-09
تمام أبوصافي - المنامة
يشكل قرار «الإقامة الذهبية» الذي كشفت عن تفاصيله شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، أخيراً، أحد جوانب خطط التعافي الاقتصادي التي كانت المملكة أطلقتها في نوفمبر الماضي، بهدف دعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات.
ويهدف القرار ـ وفق ما أكده وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ـ إلى تعزيز تنافسية المملكة، واستقطاب الكفاءات وفتح المجال أمامها للحصول على إقامة دائمة في البحرين.
ويعتبر قطاع العقارات أحد أبرز القطاعات التي تتصل مباشرة بهذه المبادرة، إذ إن إحدى الفئات التي استهدفتها شروط الحصول على «الإقامة الذهبية» هي من يملكون عقاراً أو أكثر في المملكة بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني (530.5 ألف دولار)، ما يجعل استقطاب رؤوس الأموال إلى السوق العقاري، وزيادة حركة التداول فيه، واحداً من الأهداف التي وضعتها المملكة ضمن خطط التعافي الاقتصادي.
أهم قرار
واعتبر رئيس لجنة العقارات في جمعية رجال الأعمال البحرينية، الرئيس السابق لجمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، قرار «الإقامة الذهبية» واحداً من أهم القرارات التي اتخذت في سياق خطط التعافي الاقتصادي الذي بدأت في تطبيقها المملكة
وقال الأهلي، في تصريحات لـ«الرؤية»، إن هذا القرار يشكل نقلة نوعية بالنسبة للقطاع العقاري، وكيفية اجتذاب رؤوس الأموال، وزيادة حركة التداول في السوق العقاري.
وتوقع أن يرتفع حجم التداول العقاري في العام 2022 إلى نحو 1.25 مليار دينار بحريني (3.23 مليار دولار)، بفضل خطط التعافي الاقتصادي، ومنها قرار «الإقامة الذهبية»، بعد أن سجل العام الماضي نحو 1.04 مليار دينار بحريني (2.76 مليار دولار).
غير المقيمين
وأضاف الأهلي، الذي ترأس في وقت سابق لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة البحرين: «بالطبع، تملك الأجانب للعقارات في البحرين، ليس بالأمر الجديد، فمنذ عام 2001 صدرت قوانين وأنظمة أتاحت للأجانب الذين يقيمون ويعملون في البحرين شراء العقارات، في مناطق محددة ومنها مناطق في العاصمة المنامة، وجزر حديثة في شرق البحرين (جزر أمواج) وأخرى في جنوب البحرين (درة البحرين)، كما أتاحت الأنظمة للأجانب الذين يملكون عقاراً بقيمة لا تقل عن 60 ألف دينار بحريني (159.2 ألف دولار) الحصول على إقامة يتم تجديدها كل عامين».
وتابع: لكن قرار «الإقامة الذهبية» جاء بمزايا ورؤية مستقبلية أفضل، إذ يستهدف القرار غير المقيمين في البحرين، للتملك والإقامة في البحرين بشكل دائم، وهذا سيتيح المجال أمام الأشخاص الذين لديهم رؤوس أموال ويقيمون في دول أخرى، ومنها دول خليجية مجاورة، لتملك عقارات في البحرين، والانتقال للإقامة مع عائلاتهم، حيث يمكن لحامل الإقامة الذهبية أن يرفق أفراد عائلته ـ دون تحديد الفئة العمرية - وكذلك العمالة المنزلية العاملة لديه تحت إقامته، وهذا يشكل إضافة جديدة للقوانين التي تنظم إقامة الأجانب في البحرين، كذلك يشكل القرار عامل تحفيز أمام المتقاعدين في دول أخرى، لتكون البحرين خياراً أمامهم للإقامة مع عائلاتهم هنا ما بعد التقاعد.
عوامل محفزة
وأفاد الأهلي بأن «هناك عوامل كثيرة محفزة أمام الأجنبي للانتقال إلى الإقامة في البحرين، ومنها سعر العقار الذي حدده القرار بـ200 ألف دينار بحريني، وهو سعر معقول لامتلاك عقار في أحد المشاريع العقارية المتميزة في البحرين، كما يمكن لحامل (الإقامة الذهبية) أن يعمل في البحرين في مجالات الأعمال الحرة، أيضاً هناك جودة الحياة في البحرين، وعدم وجود ضرائب، والانفتاح والتسامح الذي يتميز به المجتمع البحريني، وهي جميعها مقومات تشكل عنصراً جاذباً للاستفادة من قرار (الإقامة الذهبية)».
ولفت إلى أن المشاريع العقارية المتوافرة حالياً تعتبر كافية، دون أن أقلل من إمكانية أن يشكل هذا القرار عنصراً محفزاً أمام المطورين العقاريين لزيادة حجم المشاريع العقارية بما يلبي خيارات الأجانب الراغبين بالانتقال للإقامة في البحرين.
وتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء العقارات من قبل الأجانب خلال العام الجاري، إذ إن 60% من المشاريع العقارية التي طرحت في العام 2021 تم بيعها، فيما من المتوقع أن يساعد القرار الجديد في بيع النسبة المتبقية للأجانب.
طفرة اختيارية
من جانبه، اعتبر الاقتصادي أكبر جعفري، أن هذه الخطوة تشكل عاملاً مساعداً في خطط التعافي الاقتصادي، إذ تستفيد خطط التعافي الاقتصادي من واقع التسهيلات التي يطرحها القرار، لا سيما في حركة التداول العقاري.
وشدد جعفري على أهمية فتح الباب أمام الاستثمارات، التي تطرح قيمة مضافة للاقتصاد البحريني، دون أن يقلل من مخاطر استغلال القرار، ما يعزز من أهمية عدم التسرع بآلية التطبيق، وتوقع جعفري أن تشهد الفترة المقبلة ما أسماه بالطفرة الاختيارية، بفعل زيادة حركة التداول العقاري، على عكس الطفرة المسيرة التي شهدتها المنطقة في مطلع السبعينات بفعل الثروة النفطية.
وقال جعفري: «هذا القرار يشكل بادرة جيدة، وإن كان قد تأخر صدوره، لكنه بالطبع ليس معنياً بخطط التعافي فقط، لأن التعافي يشكل وضعاً مؤقتاً، إنما هذا القرار ذو رؤية مستقبلية تتجاوز مرحلة التعافي الاقتصادي».
وتابع: بالتأكيد، هناك مسعى حكومي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في قطاع العقارات، إذا أخذنا في الاعتبار وجود نحو 6 مشاريع إسكانية ذات طابع سياحي هي قيد الإنشاء في مناطق في جنوب البحرين، لكن من المهم جداً أن يتم استقطاب رؤوس الأموال من الخارج القادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وليس العكس.
وأضاف: «بالطبع، هناك العديد من دول المنطقة التي اتجهت للتسهيلات ذاتها، بهدف استقطاب رؤوس الأموال، لكن هذا لا يعني ألا يكون تطبيق (الإقامة الذهبية) يتم بتمعن، كي لا ترتب على ذلك أي مخاطر اقتصادية أو أمنية».
خطط التعافي
وأطلقت البحرين خططاً للتعافي الاقتصادي في نوفمبر 2021، تسعى من خلالها إلى استثمار ما يقارب 30 مليار دولار في مشاريع تنموية كبرى، لدعم النمو ما بعد جائحة كوفيد-19، وتخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، إلى جانب جذب الاستثمارات. وتهدف الخطة - التي أطلقها مجلس الوزراء البحريني - إلى توفير أكثر من 20 فرصة عمل للمواطنين سنوياً حتى العام 2024، وتدريب 10 آلاف آخرين من خلال برنامج تدعمه الحكومة عبر صندوق العمل (تمكين)، كما أطلقت حكومة البحرين مبادرة تسعى إلى جذب نحو 2.5 مليار دولار من خلال الاستثمارات المباشرة بحلولالعام 2023.
حددت شؤون الجوازات والجنسية والإقامة في البحرين شروط الحصول على «الإقامة الذهبية» بأن يكون المتقدم يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة 200 ألف دينار بحريني (530.5 ألف دولار) دون شرط أن يكون مقيماً سابقاً أو حالياً في البحرين، وكذلك المتقاعدون في دول أخرى من الذين لديهم دخل شهري يصل إلى 4000 دينار بحريني (10.6 آلاف دولار) أو أكثر، والموهوبون الذين يستوفون شروط الاستفادة من «الإقامة الذهبية».
وأتاح القرار أمام الموظفين أو المتقاعدين الأجانب الذين أقاموا في البحرين 5 سنوات متصلة، ويبلغ متوسط راتبهم الشهري 2000 دينار بحريني (5319 دولار) أو اكثر، إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية. ونص القرار على أن مدة الإقامة الذهبية تبلغ 10 أعوام تجدد تلقائياً مقابل 300 دينار بحريني (798 دولار).
شروط «الذهبية»
حيازة عقار بقيمة 530.5 ألف دولار تؤهل صاحبها للإقامة الذهبية
القرار يأتي في سياق خطط التعافي الاقتصادي للمملكة من تداعيات الجائحة
يشكل قرار «الإقامة الذهبية» الذي كشفت عن تفاصيله شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، أخيراً، أحد جوانب خطط التعافي الاقتصادي التي كانت المملكة أطلقتها في نوفمبر الماضي، بهدف دعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات.
ويهدف القرار ـ وفق ما أكده وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ـ إلى تعزيز تنافسية المملكة، واستقطاب الكفاءات وفتح المجال أمامها للحصول على إقامة دائمة في البحرين.
ويعتبر قطاع العقارات أحد أبرز القطاعات التي تتصل مباشرة بهذه المبادرة، إذ إن إحدى الفئات التي استهدفتها شروط الحصول على «الإقامة الذهبية» هي من يملكون عقاراً أو أكثر في المملكة بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني (530.5 ألف دولار)، ما يجعل استقطاب رؤوس الأموال إلى السوق العقاري، وزيادة حركة التداول فيه، واحداً من الأهداف التي وضعتها المملكة ضمن خطط التعافي الاقتصادي.
أهم قرار
واعتبر رئيس لجنة العقارات في جمعية رجال الأعمال البحرينية، الرئيس السابق لجمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، قرار «الإقامة الذهبية» واحداً من أهم القرارات التي اتخذت في سياق خطط التعافي الاقتصادي الذي بدأت في تطبيقها المملكة
وقال الأهلي، في تصريحات لـ«الرؤية»، إن هذا القرار يشكل نقلة نوعية بالنسبة للقطاع العقاري، وكيفية اجتذاب رؤوس الأموال، وزيادة حركة التداول في السوق العقاري.
وتوقع أن يرتفع حجم التداول العقاري في العام 2022 إلى نحو 1.25 مليار دينار بحريني (3.23 مليار دولار)، بفضل خطط التعافي الاقتصادي، ومنها قرار «الإقامة الذهبية»، بعد أن سجل العام الماضي نحو 1.04 مليار دينار بحريني (2.76 مليار دولار).
غير المقيمين
وأضاف الأهلي، الذي ترأس في وقت سابق لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة البحرين: «بالطبع، تملك الأجانب للعقارات في البحرين، ليس بالأمر الجديد، فمنذ عام 2001 صدرت قوانين وأنظمة أتاحت للأجانب الذين يقيمون ويعملون في البحرين شراء العقارات، في مناطق محددة ومنها مناطق في العاصمة المنامة، وجزر حديثة في شرق البحرين (جزر أمواج) وأخرى في جنوب البحرين (درة البحرين)، كما أتاحت الأنظمة للأجانب الذين يملكون عقاراً بقيمة لا تقل عن 60 ألف دينار بحريني (159.2 ألف دولار) الحصول على إقامة يتم تجديدها كل عامين».
وتابع: لكن قرار «الإقامة الذهبية» جاء بمزايا ورؤية مستقبلية أفضل، إذ يستهدف القرار غير المقيمين في البحرين، للتملك والإقامة في البحرين بشكل دائم، وهذا سيتيح المجال أمام الأشخاص الذين لديهم رؤوس أموال ويقيمون في دول أخرى، ومنها دول خليجية مجاورة، لتملك عقارات في البحرين، والانتقال للإقامة مع عائلاتهم، حيث يمكن لحامل الإقامة الذهبية أن يرفق أفراد عائلته ـ دون تحديد الفئة العمرية - وكذلك العمالة المنزلية العاملة لديه تحت إقامته، وهذا يشكل إضافة جديدة للقوانين التي تنظم إقامة الأجانب في البحرين، كذلك يشكل القرار عامل تحفيز أمام المتقاعدين في دول أخرى، لتكون البحرين خياراً أمامهم للإقامة مع عائلاتهم هنا ما بعد التقاعد.
عوامل محفزة
وأفاد الأهلي بأن «هناك عوامل كثيرة محفزة أمام الأجنبي للانتقال إلى الإقامة في البحرين، ومنها سعر العقار الذي حدده القرار بـ200 ألف دينار بحريني، وهو سعر معقول لامتلاك عقار في أحد المشاريع العقارية المتميزة في البحرين، كما يمكن لحامل (الإقامة الذهبية) أن يعمل في البحرين في مجالات الأعمال الحرة، أيضاً هناك جودة الحياة في البحرين، وعدم وجود ضرائب، والانفتاح والتسامح الذي يتميز به المجتمع البحريني، وهي جميعها مقومات تشكل عنصراً جاذباً للاستفادة من قرار (الإقامة الذهبية)».
ولفت إلى أن المشاريع العقارية المتوافرة حالياً تعتبر كافية، دون أن أقلل من إمكانية أن يشكل هذا القرار عنصراً محفزاً أمام المطورين العقاريين لزيادة حجم المشاريع العقارية بما يلبي خيارات الأجانب الراغبين بالانتقال للإقامة في البحرين.
وتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال على شراء العقارات من قبل الأجانب خلال العام الجاري، إذ إن 60% من المشاريع العقارية التي طرحت في العام 2021 تم بيعها، فيما من المتوقع أن يساعد القرار الجديد في بيع النسبة المتبقية للأجانب.
طفرة اختيارية
من جانبه، اعتبر الاقتصادي أكبر جعفري، أن هذه الخطوة تشكل عاملاً مساعداً في خطط التعافي الاقتصادي، إذ تستفيد خطط التعافي الاقتصادي من واقع التسهيلات التي يطرحها القرار، لا سيما في حركة التداول العقاري.
وشدد جعفري على أهمية فتح الباب أمام الاستثمارات، التي تطرح قيمة مضافة للاقتصاد البحريني، دون أن يقلل من مخاطر استغلال القرار، ما يعزز من أهمية عدم التسرع بآلية التطبيق، وتوقع جعفري أن تشهد الفترة المقبلة ما أسماه بالطفرة الاختيارية، بفعل زيادة حركة التداول العقاري، على عكس الطفرة المسيرة التي شهدتها المنطقة في مطلع السبعينات بفعل الثروة النفطية.
وقال جعفري: «هذا القرار يشكل بادرة جيدة، وإن كان قد تأخر صدوره، لكنه بالطبع ليس معنياً بخطط التعافي فقط، لأن التعافي يشكل وضعاً مؤقتاً، إنما هذا القرار ذو رؤية مستقبلية تتجاوز مرحلة التعافي الاقتصادي».
وتابع: بالتأكيد، هناك مسعى حكومي لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في قطاع العقارات، إذا أخذنا في الاعتبار وجود نحو 6 مشاريع إسكانية ذات طابع سياحي هي قيد الإنشاء في مناطق في جنوب البحرين، لكن من المهم جداً أن يتم استقطاب رؤوس الأموال من الخارج القادرة على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وليس العكس.
وأضاف: «بالطبع، هناك العديد من دول المنطقة التي اتجهت للتسهيلات ذاتها، بهدف استقطاب رؤوس الأموال، لكن هذا لا يعني ألا يكون تطبيق (الإقامة الذهبية) يتم بتمعن، كي لا ترتب على ذلك أي مخاطر اقتصادية أو أمنية».
خطط التعافي
وأطلقت البحرين خططاً للتعافي الاقتصادي في نوفمبر 2021، تسعى من خلالها إلى استثمار ما يقارب 30 مليار دولار في مشاريع تنموية كبرى، لدعم النمو ما بعد جائحة كوفيد-19، وتخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، إلى جانب جذب الاستثمارات. وتهدف الخطة - التي أطلقها مجلس الوزراء البحريني - إلى توفير أكثر من 20 فرصة عمل للمواطنين سنوياً حتى العام 2024، وتدريب 10 آلاف آخرين من خلال برنامج تدعمه الحكومة عبر صندوق العمل (تمكين)، كما أطلقت حكومة البحرين مبادرة تسعى إلى جذب نحو 2.5 مليار دولار من خلال الاستثمارات المباشرة بحلولالعام 2023.
حددت شؤون الجوازات والجنسية والإقامة في البحرين شروط الحصول على «الإقامة الذهبية» بأن يكون المتقدم يمتلك عقاراً أو أكثر بقيمة 200 ألف دينار بحريني (530.5 ألف دولار) دون شرط أن يكون مقيماً سابقاً أو حالياً في البحرين، وكذلك المتقاعدون في دول أخرى من الذين لديهم دخل شهري يصل إلى 4000 دينار بحريني (10.6 آلاف دولار) أو أكثر، والموهوبون الذين يستوفون شروط الاستفادة من «الإقامة الذهبية».
وأتاح القرار أمام الموظفين أو المتقاعدين الأجانب الذين أقاموا في البحرين 5 سنوات متصلة، ويبلغ متوسط راتبهم الشهري 2000 دينار بحريني (5319 دولار) أو اكثر، إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية. ونص القرار على أن مدة الإقامة الذهبية تبلغ 10 أعوام تجدد تلقائياً مقابل 300 دينار بحريني (798 دولار).
شروط «الذهبية»
حيازة عقار بقيمة 530.5 ألف دولار تؤهل صاحبها للإقامة الذهبية
القرار يأتي في سياق خطط التعافي الاقتصادي للمملكة من تداعيات الجائحة