توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن تصل الخسائر العالمية التراكمية من وباء كورونا إلى ما يقرب من 13.8 تريليون دولار حتى عام 2024، مشيرة إلى أن متحور أوميكرون هو آخر تذكير بأنَّ التعافي الدائم والشامل مستحيل.
وحددت كريستالينا غورغييفا، وفقاً للمقال المنشور على موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، 3 أولويات أساسية يجب العمل عليها في الفترة الراهنة، لضمان قوة تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خاصة في ظل مستويات الديون الراهنة، وارتفاع مستويات التضخم.
وترى غورغييفا أنَّ أفضل دفاع يتمثل في الانتقال من التركيز الفردي على اللقاحات إلى ضمان حصول كل دولة على وصول عادل إلى مجموعة أدوات شاملة لمكافحة فيروس كورونا من اللقاحات والاختبارات والعلاجات.
وأوضحت غورغييفا أنَّ التمويل المسبق الذي تبلغ قيمته 23.4 مليار دولار لسد فجوة تمويل «مسرع الإتاحة»؛ سيكون بمثابة دفعة أولى مهمة لتوزيع مجموعة الأدوات الديناميكية.
ودعت غورغييفا لضرورة معايرة السياسات وفقاً لظروف كل بلد. وهذا يعني سحب التسهيلات النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أسواق العمل ضيقة، مع ارتفاع توقُّعات التضخم، كما يمكن للآخرين، بما في ذلك منطقة اليورو، التصرف بشكل أبطأ، خاصة إذا ارتبط ارتفاع التضخم إلى حد كبير بأسعار الطاقة.
وأكدت غورغييفا أنَّ الدول المقترضة عليها تمديد آجال استحقاق الديون، عندما يكون ذلك ممكناً، مع احتواء تراكم المزيد من الديون بالعملات الأجنبية، موضحة أنَّه عندما تأتي الصدمات؛ تكون أسعار الصرف المرنة مهمة لامتصاصها، في معظم الحالات، لكنَّها ليست الأداة الوحيدة المتاحة.
وترى غورغييفا أنَّ تدخلات الصرف الأجنبي قد تكون مناسبة كما فعلت إندونيسيا بنجاح في عام 2020. وقد تكون تدابير إدارة تدفق رأس المال معقولة أيضاً في أوقات الأزمات الاقتصادية أو المالية مثل آيسلندا في عام 2008 وقبرص في عام 2013.
وأوضحت غورغييفا أنَّ السبب في أنَّ الإجراءات المالية غير العادية تساعد في منع حدوث كساد كبير آخر، لكنَّها أدت أيضاً إلى ارتفاع مستويات الديون.
وقالت غورغييفا: «سيكون إجراء تقليص الدعم المالي الأسرع أفضل في البلاد التي سيكون فيها التعافي في الأجل المنظور. وهذا بدوره سيسهل تحولها في السياسة النقدية عن طريق تقليل الطلب، وبالتالي؛ المساعدة في احتواء الضغوط التضخمية».