رفع صندوق النقد الدولي توقعاته مجدداً لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري إلى 3.5% مقارنة بتوقعاته السابقة التي تضمنها تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2021 حين توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 3%، وكان حينها قد رفع توقعاته من 2.6%.
وتوقع الصندوق أن تنمو العوائد الضريبية في الإمارات من 216.8 مليار درهم في 2021 إلى 229.2 مليار درهم في العام الجاري على أن تصل إلى حدود الـ265 مليار درهم في 2026.
يقدر الصندوق صافي الاستثمار الدولي للإمارات بنحو 635.9 مليار دولار (2.33 تريليون درهم) (177.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2020، مع توقعات بأن يصل إلى 634 مليار دولار (2.326 تريليون درهم) (156.1% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية عام 2021.
وتفصيلاً توقع صندوق النقد في تقرير المادة الرابعة حول اقتصاد الإمارات أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في 2021 مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.2%، فيما توقع أن ينمو الناتج غير النفطي خلال العام الجاري بنسبة 3.4%.
وقال الصندوق في تقريره: «من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة العامة الإجمالي إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 ثم إلى 0.2% في العام الجاري، وأن يتحول إلى فائض صغير بحلول عام 2024».
ووفق الصندوق، تعكس هذه الأرقام مكاسب الإيرادات من ارتفاع أسعار النفط الحالية والمتوقعة، ونمو اقتصادي قوي إلى جانب جهود الإصلاح المالي. ووفق تقديرات الصندوق يتوقع وصول الناتج الإجمالي الاسمي إلى 426 مليار دولار (1.56 تريليون درهم) في 2022 و443 مليار (1.65 تريليون درهم) في 2023 ثم إلى 464 مليار دولار (1.7 تريليون درهم) في 2024 و487 مليار دولار (1.787 تريليون درهم) في 2025 على أن يصل إلى 513 مليار دولار (1.88 تريليون درهم) في 2026.
وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.4% في 2022 ليواصل معدل النمو بشكل مطرد ليصل إلى 4.2% في عام 2026.. وأما في ما يخص الناتج النفطي فقدر الصندوق أن يبلغ النمو 3.6% خلال العام الجاري ليستقر على نسبة نمو سنوية بواقع 3.5% بين 2023 و2026.
وقدر صندوق النقد الدولي ارتفاع نسب التضخم خلال العام الجاري إلى 2.2% ثم 2.1% في 2023، ومن ثم تضخم بنسبة 2% سنوياً حتى عام 2026.. ورجح الصندوق وصول إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 171.1 مليار دولار في عام 2026، وذلك من مستواها في العام الجاري عند 134.5 مليار دولار.
ويقدر صندوق النقد صادرات وإعادة صادرات الدولة بـ318 مليار دولار في 2021 على أن ترتفع إلى 335 مليار دولار في 2022، وأن تصعد إلى 413 مليار دولار في 2026.. وقال الصندوق «إن ارتفاع أسعار النفط سيفيد ميزان الحساب الجاري، الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الأزمة، ويظل إيجابياً عند نحو 8.5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط».
ووفق بيان نشره الصندوق على موقعه بعنوان "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع دولة الإمارات"، توقع ارتفاع مستوى التضخم في الدولة إلى 2.2% العام الجاري مقارنة بـ0.6% في 2021.
وتوقع الصندوق نمو الائتمان للقطاع الخاص بحدود 4.6% خلال العام الجاري مقارنة بـ1.2% خلال العام الماضي 2021.. وأكد الصندوق أن التعافي الاقتصادي في الإمارات يكتسب زخماً مدعوماً بالاستجابة المبكرة والقوية في مواجهة التبعات الصحية والاقتصادية للجائحة، وبدعم من سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، انتعاش السياحة والنشاط المحلي المرتبط بإكسبو 2020.
وأفاد تقرير صندوق النقد بأن الإمارات تحركت بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية للوباء، وأدت جهود التطعيم المبكرة إلى معدلات التطعيم من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما تم تقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة بشدة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والنظام المالي خلال العام ونصف الماضيين، وتم تمديد بعض التدابير.
وذكر التقرير أن الإمارات تبذل جهوداً إصلاحية قوية مع استراتيجية الإمارات 2050 الطموحة. وشجع الصندوق السلطات على مواصلة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين العدالة بين الأجيال واستدامة المناخ.
وأكد ضرورة الحفاظ على السياسات التيسيرية حتى يتم ترسيخ التعافي بالكامل، كما شجعوا السلطات على تنفيذ ضبط مالي تدريجي وهادف وملائم للنمو، مدمج في إطار متوسط الأجل. وفيما أكد الصندوق أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برأس مال كافٍ، دعا إلى المراقبة المستمرة لمخاطر الاستقرار المالي وتحديات الرقمنة، بما في ذلك من خلال الأطر الاحترازية الكلية والتنظيمية المعززة.
ورحب الصندوق بالتقدم المحرز في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشجع السلطات على الحفاظ على زخم الإصلاح، كما شجع التنسيق القوي بين الحكومة والمصرف المركزي لتسهيل تنمية سوق رأس المال المحلي.