قال تقرير صدر حديثاً من شركة «إيكويتي جروب»، إن التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا كانت واضحة على أداء الأسهم العالمية خلال تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر نوفمبر الجاري، مرجحاً أن يقل تأثير ذلك على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن الأمر الذي قد يكون على رأس أولويات المستثمرين هو توجهات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم نحو تشديد السياسة النقدية وعلى رأسها بالطبع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد التقرير أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً تراجع منذ بداية عام 2022 قرابة 8%، وذلك في ظل ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته في 40 عاماً، وهو ما يُنذر باقتراب موعد رفع أسعار الفائدة، لتأتي التوترات الروسية الأوكرانية لتُثقل كاهل أسواق الأسهم.
وتراجع مؤشر داوجونز بأكثر من 1.75% خلال جلسة الخميس مُسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر، بأكثر من 600 نقطة، وهو الذي تراجع بأكثر من 5% منذ بداية العام الحالي، بحسب التقرير.
وأكد التقرير أنه تاريخياً، سيكون الخطر الحقيقي على أسواق الأسهم هو التضخم وتوجهات البنوك المركزية، ولن تكون الأزمة الروسية الأوكرانية.. ووفقاً للأحداث التاريخية، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بعد 12 شهراً في 9 من أصل 12 حدثاً شبيهاً بالتوترات الجيوسياسية الحالية، بل وبلغ متوسط عائد 12 شهراً بعد نهاية الأحداث نحو 8.6%.
وأشار التقرير إلى أن ذلك لا يعني أن هذه التوترات لا يُمكن أن تضغط أكثر على أداء الأسهم عالمياً على المدى القريب، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم تقييم المخاطر جراء تلك الأحداث.. وذكر التقرير أن أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا تعرضت لضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة في ظل التقارير باحتمالية غزو روسي لأوكرانيا.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر ناسداك انخفض بنحو 13% منذ بداية عام 2022، وتأثرت أسهم شركات التكنولوجيا وكانت من أكبر الخاسرين منذ بداية العام الجديد.. لذا، قد يكون عام 2022 سلبياً على بعض أسهم التكنولوجيا وسط التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم.
كما لفت التقرير إلى أن المستثمرين ربما سيتجهون للبحث عن شركات غير مكلفة لا تتأثر نتائجها بالارتفاع العام في الأسعار، أو الأفضل من ذلك، ستكون الشركات التي يُمكنها أن تُحقق نتائج أفضل في بيئة تضخمية.
وبحسب التقرير، فإنه وبالنسبة لأسهم الميم فإن عام 2022 قد يكون قصة مختلفة لها حيث إنه ومع احتمالية وصول جائحة فيروس كورونا لمراحلها الأخيرة، وبداية سحب الأموال الرخيصة من الأسواق، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة، ستجعل المستثمرين أكثر تحفظاً حيالها.
وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه يأتي في ظل أن عدداً كبيراً من هذه الشركات يميل لامتلاك أسس ضعيفة وفرص نمو غير ملهمة، مؤكداً أنه يجب الوضع في الاعتبار أن أسعار تلك الأسهم تتحرك غالباً بسلوك غير عقلاني.