يسارع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، إلى زيادة أصوله إلى تريليون دولار، ليستعد للقيام بدوره في مستقبل اقتصاد المملكة بعد النفط.
ويقوم الصندوق السيادي بالاستحواذ على أندية كرة قدم وشركات صناعة السيارات الكهربائية، فضلاً عن تمويل مدن جديدة في الصحراء، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ.
وكان صندوق الثروة السيادي السعودي قبل عام 2015، شركة قابضة للاستثمارات الحكومية لم يسمع بها أي شخص خارج المملكة. والآن تقترب من الوصول إلى محفظة استثمارات بقيمة تريليون دولار.
وأوضحت «بلومبيرغ»، أن هذا التحول يؤكد الضرورة الملحة لمهمة الصندوق في المساهمة في خطط السعودية لمستقبل ما بعد النفط.
ولا تزال أكبر ممتلكات الصندوق السيادي في الشركات المحلية مثل البنك الأهلي السعودي وشركة الاتصالات السعودية ومشاريع وطنية مثل نيوم، وهي مدينة تبلغ استثماراتها 500 مليار دولار وتعمل بالكامل على الطاقة المتجددة وتصدير الطاقة الخضراء.
كما خصص الصندوق 45 مليار دولار لصندوق رؤية التابع لشركة سوفت بنك منذ عام 2016، والذي يركز على التكنولوجيا، فيما ضخ استثمارات تقارب 40 مليار دولار في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية عام 2018.
ومؤخراً، حولت الحكومة السعودية حصة بقيمة 80 مليار دولار في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز أصوله في الوقت الذي يستعد فيه الصندوق للاستفادة من سوق السندات الدولية لأول مرة.
وارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة بعد الاستحواذ على حصة 4% في أرامكو إلى 580 مليار دولار، ليحل في المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية، وفقاً لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.