استغلت الجهات التنظيمية الفيدرالية في الولايات المتحدة، مذكرتين قانونيتين تلقتهما «ريبل لابس» قبل عقد من الزمان بشأن عملة «إكس آر بي» في صراع الجهات مع الشركة، حول ما إذا كان يمكن اعتبار الأصل الرقمي ورقة مالية يجب تسجيلها.
وأظهرت وثائق الدعوى القضائية التي تم الكشف عنها يوم الجمعة، أن مذكرة قانونية صادرة في فبراير 2012، تضمنت نصح محامي شركة «بيركنس كوي» لشركة «ريبل» بعدم بيع العملات المقترحة، لأن ذلك قد يعرضها لتجاوز قواعد متعددة لجهات تنظيم الأوراق المالية والسلع، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ.
وأشارت مذكرة ثانية من الشركة ذاتها صادرة في أكتوبر من عام 2012 أيضاً، إلى أن عملة «إكس آر بي» قد لا تعتبر ورقة مالية بموجب القانون الفيدرالي، ولكنها حذرت من إمكانية أن تنظر لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الأمر بشكل مختلف.
بعد 8 سنوات، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد «ريبل»، اتهمت فيها الشركة وكلاً من الشريك المؤسس كريستيان لارسن والرئيس التنفيذي برادلي غارلينغهاوس، ببيع رموز افتراضية دون تسجيلها، والاستفادة من وراء ذلك، وتحقيق مكاسب شخصية بلغت نحو 600 مليون دولار، متجاهلين الاستشارات القانونية التي تلقوها، والتي تفيد بأن العملة المشفرة يمكن اعتبارها عقداً للاستثمار، وبالتالي قد تكون ورقة مالية.
وقال إليوت شتاين، كبير محللي التقاضي في «بلومبرغ إنتليجنس» في مذكرة حديثة، إن بعض المحللين يرون أن القضية مهمة في تحديد سلطة «لجنة الأوراق المالية والبورصات» في تنظيم الأصول المشفرة بشكل خاص. وأضاف: «نعتقد بأن الوكالة ستفوز»، وهو ما قد يؤثر في حالة صدور الحكم على عشرات العملات الرقمية الأخرى.
وقال ستو ألديروتي، المستشار العام لشركة «ريبل»، إن الشركة سعيدة بنشر المذكرات الصادرة عام 2012 بشكل علني الآن، وأضاف ستو في بيان: «تظهر الوثائق تحليلاً قانونياً» مقنعاً «تلقته (ريبل) عام 2012 يفيد بأن عملة إكس آر بي ليست ورقة مالية».
وقال: «ينبغي الإشادة بحقيقة أن (ريبل) طلبت مثل تلك الاستشارة القانونية في عام 2012. والحقيقة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات استغرقت 8 سنوات لتشير إلى عدم موافقتها على هذا التحليل، بينما يتم تداول عملة إكس آر بي في سوق عالمية ضخمة.. إنه أمر محير».
وارتفع سعر (XRP) بنسبة 5.7% خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب موقع تتبع التداولات (CoinMarketCap.com).