أكد مسؤولون بأوروبا أنه قد تؤخر النتائج المترتبة على غزو روسيا لأوكرانيا سحب البنك المركزي الأوروبي برامج التحفيز النقدي هذا العام، لكنها لن تمنعه، في تقييم للأضرار المحتملة على اقتصاد المنطقة.
وقال روبرت هولزمان، حاكم البنك المركزي للنمسا، هو أحد الأعضاء الصقور في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، في تصريحات لـ«بلومبيرغ» في باريس: «واضح أننا نتحرك صوب تطبيع السياسة النقدية. غير أن سرعة ذلك ربما تتأخر الآن نوعاً ما».
ودق «هولزمان»، الذي أعلن في أوائل الأسبوع الحالي أنه يدعم زيادة أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ناقوس الخطر حول الأحداث الأخيرة، بقوله: «تزايدت حالة عدم اليقين بلا شك بسبب التطورات في أوكرانيا. وسوف نحلل بعناية إلى أي درجة سوف يتأثر الاقتصاد».
وردد نفس آرائه مسؤولون آخرون في بنكين مركزيين آخرين على الأقل، وقد اشترطا عدم ذكر اسميهما، وقالا إن الغزو لن يغير توقعات الاقتصاد في المنطقة الأوروبية تغييراً جوهرياً، غير أنه قد يبطئ تنفيذ قرار البنك المركزي الأوروبي بوقف سياسته النقدية التوسعية الفائقة.
وقال البنك المركزي إنه سوف يعد «تقييماً شاملاً لأداء الاقتصاد مستقبلاً» خلال اجتماعه في مارس المقبل.
وضرب تصعيد روسيا الدرامي الأسواق، ورفع أسعار النفط إلى أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد لأول مرة منذ عام 2014.
ومن المرجح أن ارتفاع أسعار السلع الأولية سوف يُعقّد الصدمة التضخمية التي تنتشر في أرجاء الاقتصاد العالمي، فحتى قبل هذه الأزمة، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو بصورة غير متوقعة إلى رقم قياسي بلغ 5.1% في يناير الماضي.
غير أن الغزو الروسي يحمل أيضاً مخاطر للنمو الاقتصادي تلقي ضوءاً على الإجراء الذي يهدف إلى تحقيق التوازن المطروح الآن أمام البنوك المركزية.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، كان المسؤولون يقولون إن اجتماع الشهر القادم قد يشهد اتخاذ القرار في شأن مدى سرعة البنك المركزي الأوروبي في إنهاء برنامج شراء الأصول، مع اقتراحات تراوح بين موعد مبكر مثل الربع الثاني من العام الحالي، وحتى موعد متأخر يصل إلى نهاية عام 2022.
وكان عدد كبير من صناع السياسة النقدية أيضاً يقرون بوجوب زيادة أسعار الفائدة في أواخر العام الحالي في مواجهة توقعات بزيادة قوة معدل التضخم.
وواصلت سندات الحكومة في أوروبا حصد المكاسب بعد هذه التصريحات. كذلك خفض المتعاملون رهانهم على حجم تقشف السياسة النقدية المتوقع في عام 2022.
كانت ضرورة سحب برامج التحفيز النقدي بطريقة متدرجة واضحة أيضاً في تعليقات غابرييل مخلوف، حاكم البنك المركزي الأيرلندي.
وقال «مخلوف» إن المسؤولين ربما يستطيعون مواصلة تنفيذ قرارهم بشأن وقف إعادة شراء السندات، بينما يمنحون أنفسهم وقتاً أكبر في اتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف في مقابلة شخصية: «من الممكن طبعاً أن نستطيع اتخاذ قرار في شهر مارس المقبل بشأن ما سيحدث في برنامج شراء الأصول. وأنا شخصياً لا أشعر أنني أستطيع أن أخبرك عما سيحدث في أسعار الفائدة، ومتى سيحدث. وأفضل أن يصبح عندي عدد أكبر من الخيارات كلما مضينا في سبيلنا».
وأكد متحدث رسمي باسم البنك المركزي الإيرلندي، صباح الخميس، إن تصريحاته مازلت صالحة في السياق الحالي.
وما زال المستثمرون يعتبرون أن رفع أسعار الفائدة على الأصول محتملاً هذا العام، غير أنهم تخلوا عن رهاناتهم بشأن حجم هذه الخطوة، الخميس، وهم يتوقعون الآن تشديد السياسة النقدية بواقع 37 نقطة أساس بحلول نهاية العالم، مقارنة مع 45 نقطة أساس في يوم الأربعاء.
وحذرت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، هي الأخرى من أن صدمة الحرب التي تخيم على أوروبا «عكرت توقعات الاقتصاد العالمي».
وبينما أكدت أن كلمتها، الخميس، كانت معبرة عن الموقف «قبل موعد الحرب»، فقد رأت أن توقعات التضخم تماسكت منذ بداية العام واتسعت الضغوط التضخمية وأصبحت أكثر عناداً.