قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس، إن التأثير الاقتصادي المباشر للصراع الروسي الأوكراني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المرجح أن يكون محدوداً، وسيكون الضرر غير مباشر على قطاع السياحة وارتفاع الأسعار، بينما ستستفيد اقتصادات الخليج من أسعار الطاقة المرتفعة.
وأوضحت الوكالة في تقرير، أن صادرات المنطقة من البضائع إلى روسيا تشكل 1.5% من الإجمالي، ونسبة أقل من ذلك بالنسبة لأوكرانيا.
وصباح الخميس، شنت روسيا غزواً على أوكرانيا، فيما تستعد الحكومات الغربية للرد بفرض عقوبات أشد على روسيا.
ضرر غير مباشر
وترى الوكالة أن الضرر غير المباشر لاقتصادات المنطقة سيكون في تراجع الدخل في روسيا وأوكرانيا، ما قد يؤدي إلى انخفاض السياحة في المنطقة لا سيما في مصر وتونس.
أسواق الطاقة
وتوقع التقرير أن يؤدي تصعيد الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط لتراوح بين 120 إلى 140 دولاراً للبرميل، فيما سترتفع أسعار الغاز الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى في منتصف ديسمبر عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة.
ورجح التقرير أن يستفيد منتجو النفط إذا قرروا التدخل لتحقيق الاستقرار في السوق وزيادة الإنتاج، وتهدئة الأسعار التي تمثل خطراً صعودياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
استفادة الاقتصادات الخليجية
وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط تجاوزت 100 دولار للبرميل، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 30% أمس، مؤكداً على استفادة اقتصادات دول الخليج من هذه الارتفاع وتحسن أداء ميزان المعاملات الجارية والميزانيات العامة.
وتابع التقرير: «الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية في دول مجلس التعاون يعني أن دول الخليج معزولة بشكل جيد عن المخاطر ولكن بقية المنطقة أكثر عرضة للخطر».
الدول المستوردة
وأفاد التقرير بأن ميزانيات دول المنطقة المستوردة للطاقة ستعاني من ارتفاع أسعار النفط لا سيما تلك التي تقدم دعماً للمواطنين، بينما ستعاني البلدان الأخرى التي ألغت الدعم من ارتفاع مستويات التضخم.
وعلى المدى الطويل، إذا تصاعد التوترات يمكن لأوروبا أن تعزز آفاق التعاون مع البلدان المنتجة للغاز في المنطقة والابتعاد عن الاعتماد على الغاز الروسي.
وقالت الوكالة إن ذلك يمكن أن يحفز الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للغاز في بلدان المنطقة مثل قطر ومصر وعمان والجزائر.
صادرات القمح
ورصد التقرير أن زيادة مخاطر التوريد بالنسبة لصادرات القمح واعتماد بعض دول المنطقة على صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي ستتضرر ميزانيات بعض الدول مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر.
وأوضح التقرير أن عجز الحساب الجاري في مصر والمغرب كبير، إلا أن احتياطيات العملات الأجنبية يمكن أن تساعد في التكيف مع الأزمة، كما يمكن الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
وبين التقرير أن تونس هي الأكثر انكشافاً على الأزمة نظراً للعجز المالي الكبير، وارتفاع قيمة الديون الخارجية التي حان موعد استحقاقها، بالإضافة إلى تضاؤل الاحتياطيات وقلة الدعم المالي الأجنبي.