توقع معهد التمويل الدولي الاثنين أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية وأن يعاني اقتصادها من انكماش هذا العام بعد أن فرض الغرب عقوبات على الكرملين.
وأوضح المعهد أن نصف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي والذي رفع أسعار الفائدة يوم الاثنين، محتجزة في البلدان التي فرضت تجميد الأصول، مما قلص بشدة من القوة الداعمة للاقتصاد الروسي.
وقالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي للصحفيين خلال مكالمة إعلامية: «إذا تصاعدت هذه الأزمة فمن المرجح أن تتخلف روسيا عن السداد وإعادة الهيكلة».
وقالت إن التخلف عن السداد سيكون «مرجحاً للغاية». وأشارت إلى أن ضعف الدين المحلي عند مستوى 60 مليار دولار سيحد من التداعيات.
وتصاعد الهجوم الروسي على أوكرانيا الأسبوع الماضي مما دفع الدول الغربية والولايات المتحدة إلى فرض سلسلة من العقوبات والتي قد شملت تجميد أصول البنك المركزي، وإزالة العديد من البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي SWIFT وإدراج الأفراد والكيانات في القائمة السوداء.
وقالت ريباكوفا من معهد التمويل الدولي إن العقوبات الكبرى على روسيا ستؤدي إلى تدهور اقتصادها مع احتمال حدوث انكماش هذا العام وزيادة بمعدلات التضخم.
وأضافت إن تحويل حيازات النقد الأجنبي المحلي الروسي إلى عملة روبل مطروح على الطاولة، على الرغم من أن البنك المركزي سيكون متردداً في نشر ذلك في البداية لأنه حاول تجنب إلحاق الضرر بالمدخرين المحليين.