حذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز من أن قرار موسكو لحظر خدمة الديون بالعملات الأجنبية في أعقاب العقوبات الغربية الشديدة قد زاد من احتمال خفض التصنيف السيادي لروسيا.
وقالت الوكالة إن قرار موسكو بمنع السكان من تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج أو استخدام خدمات القروض المقومة بالعملات الأجنبية اعتباراً من يوم الثلاثاء فصاعداً يعكس نقصاً متزايداً في القدرة على التنبؤ بقراراتهم.
وقالت وكالة موديز في تقرير إن قرار الروسي الخاص بخدمة الديون الجديدة بالعملات الأجنبية سلبي ائتمانياً.
وأكدت الوكالة أن هذه التطورات ستزيد من التداعيات المالية السلبية على الاقتصاد المحلي وخصوصاً القطاع المالي الروسي، مما يزيد من احتمالية حدوث المزيد من الآثار الائتمانية السلبية في الأيام والأسابيع المقبلة.
يشار إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي، وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لروسيا قيد المراجعة السلبية وذلك في أعقاب ما حدث من تصاعد الخلاف الجيوسياسي مع أوكرانيا، كما خفض «إس آند بي جلوبال» تصنيفه الاستثماري لروسيا إلى «غير مرغوب فيه».
ودفعت تحركات روسيا العسكرية في أوكرانيا الدول الغربية إلى فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي لمنعه من استخدام الاحتياطي الضخم من العملات، كما حظرت البنوك الروسية الكبرى من شبكة «سويفت» الدولية.