كشف التقرير الســنوي لبرنامج تطويــر القطاع المالي بالسعودية لعام 2021 عن طرح وإدراج 24 شـركة فـي السوق المالية عـام 2022م، ورفــع نســبة الأصول المدارة مــن الناتــج المحلى الإجمالي لتصـل إلى %6.25 في نهايــة العــام، وذلــك عـبـر تنويــع المنتجات المتاحة في السوق المالية وتسـهيل متطلبات إصدار ترخيـــــــــــص إدارة الاستثمار، وتطويــــــر اللوائح ذات العلاقة بالصنـــــاديـــق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضــل الممارسات العالمية، ورفــع جاذبيــة الســوق للمســتثمر الأجنبي وزيــادة ملكيــة المستثمرين الأجانب كنسـبة من إجمالي القيمة السـوقية للأسهم الحـرة لتصـل إلى 16% في نهايـة العـــــــــــــام.
4 محاور لبرنامج الريادة المالية
وتسعى هيئة السوق المالية من خلال خطتها الاستراتيجية 2021-2023 إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط من أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله، ويتكون برنامج الريادة المالية من 4 محاور، هي: تسهيل التمويل بتعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار بزيادة جاذبية السوق للمستثمرين وتسهيل سبل الاستثمار، وتعزيز الثقة بتطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية بجانب بناء القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق، كما تسعى الهيئة إلى تطوير البنَى التحتية وتعزيز استقرار السوق ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في السوق المالية وضمان حماية المتعاملين، إضافةً إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لأسواق المال لجعلها أكثر جاذبيةً ومنافسةً.
72 صفحة تسجل طموحات الاقتصاد السعودي في 2022
وتضمن التقرير الذي جاء في 72 صفحة واطّلعت «الرؤية» على نسخة من المشاريع المستقبلية لعدد من الوزارات والجهات المالية والنقدية، حيث أعلن وزير المالية د. محمد الجدعان عن مشاريع وزارته خلال عام 2022، وأيضاً أعلن كل من «خالد الفالح» وزير الاستثمار و«فهد المبارك» محافظ البنك المركزي، و«محمد القويز» رئيس هيئة السوق المالية، و«فهد السيف» رئيس إدارة التمويل العالمي بصندوق الاستثمارات العامة بجانب «فيصل الشريف» أمين لجنة تطوير القطاع المالي عن المشاريع والقرارات المرتقبة خلال العام الجاري بغرض جذب استثمارات جديدة وتنويع مصادر الدخل القومي وفقاً لرؤية 2030.
وأشار التقرير إلى تعميـق سـوق الصكـوك وأدوات الدَّيـن، ورفـع حجـم سـوق أدوات الدَّيــن كنســبة مــن الناتــج المحلي ليصــل 18.7 % في نهايــة عــام 2022م، مــن خـلال العمــل على عــدد مــن المبادرات الاستراتيجية، أبرزها: العمل مـع الجهات الحكومية لمعالجة آليـة احتسـاب الـزكاة على الأوراق المالية بهـدف تحفيـز الإصدار والتـداول، وإعـداد الإطار التنظيمـي لـإدراج الصكـوك وأدوات الدَّيـــــــــــن.
الجدعان: ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 220
وقال د.محمد الجدعان، وزير المالية، رئيـس لجنـة برنامـج تطويـر القطاع المالي إن وزارته مستمرة في العمل على تحقيق التطلعات لتطوير القطاع المالي ومواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية عالمياً بحلول عام 2030م مشيراً إلى أن الســوق المالية الســعودية شهدت خلال عام 2021 زيــادة في وتيرة الإدراج، حيـث تـم إدراج وطـرح 20 شركة خـلال العـام الماضي ليرتفع عدد الشركات المُدرَجة إلى أكثر من 220 شركة، الأمر الـذي أثـّر بشـكل مباشر على زيـادة عمـق واتسـاع السـوق المالية، كذلــك ســاهم التطــور الملموس في سـوق الصكـوك وأدوات الدَّيـن في انضمام السـوق المالية إلى مؤشر (فوتـي راسـل) للأسواق الناشـئة للسـندات الحكوميـة، مـا سـيؤثر بالإيجاب على توسـيع قاعــدة المستثمرين، وتحســن مسـتويات السـيولة فيهـا.
السعودية تستحوذ على 21% من «الاستثمارات الجريئة» بالمنطقة
وأوضح أن المملكة المرتبة حققت 12% في مؤشر توافــر رأس المال الجريء ضمـن أبـرز المؤشرات الفرعية في تقريـر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمية الصــادر عــن مركــز التنافسـية العاملـي، كما تقدمـت إلى المرتبة الثانية بين دول منطقـة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مـن حيـث قيمـة الاستثمار الجـريء، مسـتحوذة على 21 % مــن إجمالي قيمة الاستثمارات علاوة على ذلــك شــهدَ العــام الماضي أيضــاً إعلان مركــز إيــداع الأوراق «إيــداع» تفعيــل الربــط مــع (كلــر ســريم)، مــزود خدمــات مــا بعــد التــداول، لتتيــح للمســتثمرين الدوليين الاستفادة مــن خدمــات مركــز إيــداع الأوراق المالية الدولي (ICSD) مــع إمكانيــة الاستثمار في ســوق الصكــوك والســندات وصناديــق المؤشرات المدرجة في تــداول.