تتوقع شركات أبحاث عالمية أن يشهد الاقتصاد الروسي أكبر صدمة تضخمية بهذا القرن وذلك بفعل انهيار وتعطيل حركة التجارة بسبب موجات العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.
وتتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أن يبلغ التضخم بروسيا ذروة 19% سنوياً في يوليو تقريباً، مقارنة مع 9.2% الشهر الماضي.
ورجحت أن تنهي معدلات التضخم الروسي العام الجاري عند حوالي 16%. وكان نمو الأسعار شهد ذروته قبل الحرب دون نسبة 10% ووصل إلى 5.8% في نهاية 2022، بحسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاء الفيدرالية يوم الأربعاء فإن معدل التضخم بلغ 2.2% وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ بدء تتبّع البيانات في 2008 وأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق. وبلغ نمو الأسعار على أساس سنوي 10.4% في 4 مارس، حسب وزارة الاقتصاد.
وقال سكوت جونسون من بلومبيرغ إيكونوميكس: إن المجاهيل الكبيرة هي درجة رفع الأسعار نتيجة انخفاض الروبل ومزيد من تعطل الإمدادات.
وأشار إلى أنه قد تكون الصدمة أقل إن كانت العقوبات تعني أنه لا يمكنك الحصول على تلك الواردات المُكلّفة في أي حال.
وتوقع أن تطول الصدمة وتكبر إن عصف نقص الواردات بسلاسل التوريد أو إذا حدث اندفاع لشراء كل ما تبقى أو إذا بدأت المتاجر بالتهريب في ظل ارتفاع الأسعار المحلية تحت تأثير الروبل بسبب توقع ارتفاع تكاليف كل شيء.
ومن المتوقع أن يؤدي انهيار الروبل بنسبة 40% في ما انقضى من 2022 لمزيد من الضرر المالي على الأسر، ما يهدد بحدوث أزمة في كلفة المعيشة شبيهة بأحداث التسعينات.
ويتوقع «بنك أوف أمريكا» ارتفاع التضخم بروسيا إلى 20% هذا العام، في حين يرى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في لندن أنه سيرتفع فوق هذا المستوى. لم يبلغ التضخم الروسي 20% منذ 2001.
يذكر أن أحد أشد المقاييس حتى الآن للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي بسبب الحرب. ودفع خطر النقص حكومة الدولة المعزولة بشكل متزايد عن العالم الخارجي لفرض حظر مؤقت على إعادة تصدير المنتجات الطبية الأجنبية وإعلان نيتها تقيّيد تجارة بعض السلع والمواد الخام.