تصوِّت لجنة برلمانية أوروبية يوم الاثنين على إطار تنظيمي جديد للأصول المشفرة، ما يمكن أن يسرّع تمرير تدبير يجد فيه المسؤولون التنفيذيون في هذا المجال إشارة إلى احتمالية حظر العملات الرقمية الرئيسية في أوروبا، بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم.
تخضع الأصول المشفرة الصادرة أو المتداولة في الاتحاد الأوروبي «للحد الأدنى من معايير الاستدامة البيئية، وتضع خطة نشر مرحلية وتحافظ عليها لضمان الامتثال» لتلك المتطلبات، وفقاً للمسودة النهائية للقانون، والمعروفة باسم «ميكا» (MiCa)، حسبما جاء في مقالة نشرها موقع «بلومبيرغ» حديثاً.
تصوِّت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية على مشروع القانون يوم الاثنين، ولكن يبدو أن الإشارة إلى الحد الأدنى من الاستدامة، بالإضافة إلى متطلَّبات النشر، تتغير في اللحظة الأخيرة أُدخلَ للحدِّ من استخدام العملات الرقمية التي تعمل على ما يسمى آليةَ إجماعِ «إثبات العمل» أو حظرها كلياً، ومثالٌ على ذلك البيتكوين والإيثيريوم.
يعد «إثبات العمل» من آليات الإجماع الرئيسية التي تحكم «البلوك تشين» الخاصة بالبيتكوين، حيث يسهم معدن البيتكوين في القوة الحاسوبية للشبكة، والتي تؤمن وتعالج «البلوك تشين»، علماً أنهم يكافؤون بالبيتكوين على مساهمتهم.
أفاد ستيفان بيرغر، برلماني الاتحاد الأوروبي وخبير التشفير، في تغريدةٍ على «تويتر» الأسبوع الماضي، بأن مسود سابق لم تذكر مفهومَ بروتوكول إثبات العمل. وبعد أن أعربَ بعض المسؤولين التنفيذيين في هذا المجال عن قلقهم بشأن ما إذا كان مشروعُ القانون الجديد الأكثر صرامة يمثّل حظراً فعلياً للبيتكوين، حيث نقلوا مخاوفهم إلى «تويتر» يوم السبت.
وفي تغريدته على «تويتر»، أفاد باسكال غولتييه، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر مزوِّدي محافظ التشفير في العالم «ليدجر» (Ledger)، بأن الشركة ستدافع دائماً «عن الحرية والحضانة الذاتية (Self-Custody) للعملات الرقمية، خاصةً في الشركة». لذلك يدعو الجميع إلى «الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلونهم لإعلامهم أنَّهم يعارضون حظرَ البيتكوين في أوروبا.»
وأما باتريك هانسن، رئيسُ قسم الدراسات الاستراتيجية في شركة محافِظ العملات المشفَّرة «آنستوبوبل فايناناس» (Unstoppable Finance)، فيرى أن «استحالة وجود خطةٍ لنشر البيتكوين خارج نطاق»إثبات العمل«تؤثِّر بشكلٍ سلبي على البيتكوين أيضاً».