طوّقت الشرطة الإيطالية في ميناء إمبيريا الليغوري، يختاً فاخراً بطول 215 قدماً يخص رابع أغنى شخص في روسيا، أليكسي مورداشوف، في ليل الرابع من مارس الجاري.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الملياردير في 28 فبراير بعد أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا. فيما تم تجميد مقتنياته الواسعة في أوروبا، بما في ذلك «ليدي إم» مع حوض السباحة وصالون التجميل من قبل السلطات.
لكن أليكسي مورداشوف كان قد اتخذ بالفعل خطوات استباقية. ففي نفس اليوم الذي تمت فيه معاقبة قطب صناعة الصلب، قام بتحويل السيطرة على ما يقرب من 1.1 مليار دولار في شركة التعدين نوردغولد ومقرها لندن، إلى زوجته مارينا مورداشوفا، حسبما أوردت وكالة بلومبيرغ الإخبارية.
كما قام بنقل جزء من حصته البالغة 1.7 مليار دولار في TUI AG من شركة قابضة قبرصية إلى شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
ومع تصعيد المشرعين في جميع أنحاء العالم للضغط على بعض أفراد النخبة الروسية، كوسيلة للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين، أشاروا في كثير من الأحيان إلى حظر اليخوت والعقارات الفاخرة والأندية الرياضية كدليل على نجاح جهودهم.
لكن الحقيقة أكثر غموضاً، إذ تم الكشف عنها في إيداعات الشركات الغامضة التي قد تستغرق أياماً قبل أن تصبح عامة.. وتظهر المليارديرات الروس وهم يغيرون حصصهم في الملكية، ويتخلون عن أدوارهم في مجالس الإدارة ويتخلون عن السيطرة، وكل ذلك جزء من سباق للتقدم على المسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة هيكلة أصولهم في وقت لا يزالون قادرين على ذلك.
من الأمثلة على ذلك ميخائيل فريدمان، الذي عوقب من جانب الاتحاد الأوروبي إلى جانب موردشوف وشريكه في الأعمال بيتر أفين، حيث أظهرت الإيداعات أنه تنازل عن السيطرة بعد يومين على 3 شركات على الأقل في المملكة المتحدة، قبل إدراج اسمه في قائمة العقوبات، وقام بنقل هذه الأسهم إلى موظف سابق في شركة LetterOne الاستثمارية التي شارك في تأسيسها.
كما خفض الملياردير، فاديم موشكوفيتش حصته في المجموعة الزراعية Ros Agro Plc إلى أقل من 50% قبل فرض العقوبات.. فيما انسحب أندريه ملنيتشنكو كمستفيد من حصته البالغة 17 مليار دولار في شركة EuroChem المنتجة للأسمدة ومورد الفحم الحراري Suek اعتباراً من 9 مارس، وهو اليوم الذي تمت فيه معاقبته هو وآخرون.
ولم يمنع ذلك السلطات الإيطالية من الاستيلاء على يخت ملنيتشنكو الذي تبلغ كُلفته 580 مليون يورو في ترييستي بإيطاليا.
وقال متحدث باسم ملنيتشنكو في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم السبت بعد الإعلان عن المصادرة، ليس هناك أي مبرر لإدراج ملنيتشنكو في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإنه سيعارض الإجراءات.
في الولايات المتحدة، هناك حافز واضح للتخلي عن سيطرة الأغلبية: ما يسمى بقاعدة 50% من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والذي ينص على أنه يجب حظر الممتلكات أو المصالح التي يمتلكها الأفراد الخاضعون للعقوبات إذا كان لدى الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة الحكومة نسبة 50% أو أكثر من الحصص الإجمالية.
وهذا يجعل التخلي عن الأسهم مناورة شائعة لتجاوز هذا الحد.. كما يأتي ذلك، فيما تتمتع وزارة الخزانة الأمريكية بصلاحية تسمية الأزواج أو الأبناء البالغين للأفراد الخاضعين للعقوبات ومعاقبتهم بموجب أمر تنفيذي لعام 2021.
ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها كبار رجال الأعمال الروس إلى تبديل الأصول، إذ باع قطب النفط جينادي تيمشينكو ما يقرب من 50% من أسهم شركة توزيع نفط فنلندية قبل أيام من تعرضه للعقوبات بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.
كما تم فرض عقوبات على أوليغ ديريباسكا من قبل الولايات المتحدة في عام 2018.. ولضمان إزالة شركة الألمنيوم En + Group International من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قام بتقليص حصته إلى 45% من 70% من خلال مجموعة معقدة من المعاملات التي تنطوي على مناقصة أسهم إلى بنك مملوك للدولة وتحويلات الأسهم والتبرعات الخيرية.
وهي الخطوة التي دفعت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لرفع العقوبات المفروضة على En + Group، حيث أشار وقتها إلى أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة كانوا مستقلين.
وخسر أثرياء روسيا أكثر من 90 مليار دولار في تداعيات الغزو الأوكراني، حسبما أورد التقرير.