قالت وزارة المالية في بيان اليوم إن مصر طرحت سندات ساموراي لأجل خمس سنوات بقيمة 60 مليار ين (493.26 مليون دولار) في السوق اليابانية.
وهذا أول طرح دولي تصدره مصر منذ قلّت قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% الاثنين الماضي مدفوعة بانسحاب المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة بالجنيه المصري بعد أن نفذت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.
وأضافت وزارة المالية المصرية في البيان أنها تمكنت من «طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية (نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار)، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون 0.85% سنوياً لأجل خمس سنوات».
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله «نجاحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة». وأشار بيان الوزارة إلى أن الطرح يأتي في إطار خطة لتنويع أدوات ومصادر الدين والتمويل.
وسندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.