أكَّدت الوكالة الدولية للطاقة في ختام اجتماعها الوزاري السنوي أنَّ كبار مستهلكي النفط والغاز تعهَّدوا بإجراء تخفيضاتٍ «جذريّة» في الواردات من روسيا، فيما ذكر فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، في مؤتمرٍ صحفيٍّ في باريس أنَّ جميع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة البالغ عددهم 31 عضواً، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، حدَّدوا سياساتٍ وخططاً فرديةً لتقليل وارداتهم بعد بداية الحرب في أوكرانيا، ولكنَّ بيرول لم يحدِّد التخفيضات المقصودة.
أفادت جينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية التي ترأست اجتماع الوكالة الدولية للطاقة لهذا العام، بأنَّ الرئيس جو بايدن سيعلن «قريباً» عن توفير الإمدادات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال لمساعدة أوروبا على الانفصال عن موسكو، وأضافت أنَّ الأزمة ينبغي أن تعجِّل بخطة الانتقال الجارية من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.
كما أكَّدت غرانهولم للصحفيين أنَّ الجميع متَّحدين على رؤية إمكانية فعل ما في وسعنا لزيادة العرض واعتماد التدابير الأمنية، علماً أنَّ الأعضاء التزموا بهذا الانتقال إلى الطاقة النظيفة وكيفية تسريعه قدر الإمكان.
وذكر بيرول أنَّ أعضاء الوكالة الدولية للطاقة «مستعدون للرد على الفور» عبر إطلاقٍ آخر لمخزونات النفط في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر لسدِّ أيِّ فجوة تنتج عن مقاطعة المستهلكين للبراميل الروسية، حيث أعلنت الدول عن نشر 63 مليون برميل في بداية هذا الشهر، وهي كمية أعطت الأسواق بعض الطمأنينة رغم صغرها. حيث ما تزال أسعار النفط متقلِّبة، ويزنُ التجارُ فرضَ حظرٍ فعليٍّ على الشحنات الروسية مقابل المشتريات المستمرة من قبل الصين والهند، علماً أنَّ عقود خام برنت الآجلة تداولت نحو 120 دولاراً للبرميل في لندن يوم الأربعاء.
رغم تنبؤات غرانهولم بانتقالٍ أسرعَ بعيداً عن الهيدروكربونات، استجاب أعضاء الوكالة الدولية للطاقة للأزمة يوم الأربعاء بتدبيرٍ يشير إلى الاتجاه الآخر، حيث وافق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على خفض الضريبة على الوقود لمدة ثلاثة أشهر بمقدار 0.33 دولار للبنزين و14 سنتاً للديزل، كجزء من حزمة 15 مليار يورو لتخفيف العبء على الشركات والأُسَر من ارتفاع تكاليف الطاقة.