سجل التضخم في إسبانيا أعلى مستوى له في 37 عاماً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء، ما من شأنه أن يزيد الضغط على الحكومة.
وبلغت نسبة التضخم 9.8% في مارس مقارنة بـ7.6% في فبراير، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 1985، وفق تقديرات أولية لمعهد الإحصاء الوطني.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام البرلمان: «إنه رقم سيّئ يؤثر على اقتصادنا خصوصاً بين الفئات الأكثر ضعفاً... نظراً إلى أسعار الطاقة الخارجة عن السيطرة».
ومثل بقية الدول الأوروبية، ترزح إسبانيا منذ العام الماضي تحت عبء أسعار طاقة مرتفعة، فيما تواجه العائلات والشركات صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء.
ومنذ الصراع الروسي الأوكراني في 24 فبراير، ارتفعت أسعار النفط ونظمت قطاعات النقل والمزارع في إسبانيا احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالمساعدة في تحمل أسعار الطاقة الباهظة.
ويعود ارتفاع التضخم في مارس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية بسبب الحرب، وفق مكتب الإحصاء.
ووافقت حكومة سانشيز الثلاثاء على خطط لتخصيص 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بشكل مساعدات مباشرة وقروض للشركات والعائلات التي طالتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتضمن التدابير التي ستطبق حتى 30 يونيو، حسماً بمقدار 20 سنتاً على كل لتر من الوقود، تدفع الحكومة 15 سنتاً منه، والبقية شركات تزويد الوقود.
وتتضمن أيضاً صفقة مساعدة بقيمة 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والمزارع، و68 مليون يورو لقطاعَي الصيد وتربية الأحياء المائية، وتحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 2%.
وبالنسبة إلى العائلات، ستحدد زيادة الإيجار للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة أقصاها 2%.
وسترسل إسبانيا مع البرتغال في الأيام المقبلة مقترحاً إلى الاتحاد الأوروبي لوضع سقف على أسعار الوقود، على خلفية التصريح الخاص الذي أعلنته بروكسل الأسبوع الماضي والذي يسمح للدولتين بالتدخل في أسواق الطاقة.
وتأمل الحكومة في أن تساهم المساعدة الاقتصادية وإيجاد سبل لفصل أسعار الوقود عن كلفة الكهرباء، في تهدئة التوترات الداخلية.
وقال سانشيز: «نحن على قناعة بأن خطة الاستجابة الوطنية، خصوصاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل لوضع سعر مرجعي للوقود، ستسمح لنا في مستقبل قريب بالسيطرة على منحنى (التضخم) وباستقرار كلفة المعيشة».