استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية
قال البنك المركزي المصري اليوم إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع بشدة إلى 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، من 40.994 مليار في فبراير بنسبة تراجع 10%، مشيراً إلى أنه تحرك لتغطية موجة تخارج للمستثمرين الأجانب بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة مع خروج مستثمرين من الأسواق الناشئة في أعقاب العمليات العسكرية. وتعد مصر مستورداً كبيراً للقمح من روسيا وأوكرانيا، وكلا البلدين مهمان لقطاع السياحة في مصر.
وجاء في بيان: «التزاماً بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية».
وأضاف أن هذا المبلغ استُخدم أيضاً: «لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة».
وسمحت مصر بانخفاض قيمة عملتها انخفاضاً حاداً في أواخر مارس، وقدمت دول الخليج ما يصل إلى 22 مليار دولار إلى مصر استثمارات وودائع.