2022-04-09
تقترب حصيلة شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع في مصر من 500 مليار جنيه، لتعكس إقبالاً قياسياً غير مسبوق.
وقال مصرفيون لـ«الرؤية» إن الغرض الرئيسي من طرح هذه الشهادات هو خفض مستويات السيولة في الأسواق لكبح التضخم المرتفع، وتعويض المدخرين عن انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.
وأكد مسؤولون في بنكَي الأهلي ومصر، أن الشهادات الادخارية ذات الفائدة العالية والتي تصل إلى 18% شهادات مؤقتة ينتهي طرحها خلال فترة زمنية قصيرة، ولم يصدر حتى الآن قرار بموعد انتهاء طرح الشهادة التي جذبت إليها أعداداً كبيرة من المدخرين في كافة فروع البنكين حتى الآن، وحصيلة بلغت 457 مليار جنيه حتى الأربعاء الماضي.
عائد دون مخاطرة
وقال الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أحمد شوقي، إن ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار يرجع إلى عدة اعتبارات أبرزها تنافسيتها مقارنة بالأوعية الادخارية بالقطاع المصرفي المصري، إضافة لتحقيق معدل عائد حقيقي مرتفع في ظل موجة التضخم العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن معدل العائد الحالي 18% يعد الأفضل مقارنة بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية أو البورصة أو الذهب أو العقارات، في ظل حالة عدم التأكد من المدى الزمني لانتهاء الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن معدل العائد يعتبر خالياً من المخاطر مقارنة بالاستثمارات في القطاعات الأخرى المختلفة.
وأكد أن ارتفاع حصيلة الشهادات إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه أمر لم يكن مستبعداً في ظل الاقتصاد الموازي وبدء ظهور بوادر «الدولرة»، موضحاً أن حصيلة الشهادات مقارنة بودائع القطاع المصرفي التي تجاوزت 6 تريليونات و450 مليار جنيه مصري، تمثل نسبة تقارب 7% وهي ليست نسبة كبيرة ولم تصل إلى 10%.
ولفت شوقي إلى أنه تم تحجيم قيام المودعين بفك الشهادات القديمة للاستثمار في الشهادات الجديدة وذلك عبر زيادة عمولة أو نسبة الاسترداد لتصل إلى 60% و70% بعد أن كانت ما بين 30% و40%.
وأكد أن هذا الإجراء جاء بهدف استقطاب أموال جديدة داخل القطاع المصرفي ورفع جاذبية معدل العائد على الجنيه من خلال الشهادات مقابل العائد على الدولار والذي يراوح ما بين 2% و2.5% حسب المدة.
خطوات استباقية
وبدوره، أكد أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية عمرو محمد يوسف، أن إجراءات البنك المركزي المصري جاءت كخطوات استباقية لمواجهة التحديات العالمية، وحماية الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على مستويات النقد الأجنبي.
وأوضح أن هذا الطرح ليس الأول من نوعه لشهادات ذات عائد مرتفع، إنما هو الثالث بعد الطرح الأول في عام 2016 بفائدة وصلت لـ20% والذي تزامن وقتها مع تعويم الجنيه المصري وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.
ولفت يوسف إلى أن المرة الثانية كانت في 2020 عندما سمح البنك المركزي للبنوك بطرح شهادات بعائد وصل إلى 15% لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19».
وأكد يوسف أهمية هذه الطروحات والتي أصبحت لصيقة بالأزمات العالمية والتي يتأثر بها اقتصاد مصر بشكل أو بآخر، حيث أثبتت هذه الوسيلة قدرتها على امتصاص وخفض حجم السيولة النقدية كإحدى أهم الأدوات النقدية لمواجهة التضخم وكبح جماحه، إضافة إلى تعويض المدخرين عن انخفاض القوة الشرائية لديهم.
وأرجع يوسف ارتفاع حصيلة الشهادات لعدة أسباب، أهمها محاولة المودعين تعويض انخفاض سعر العملة، فضلاً عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج لاستغلال هذا العائد المرتفع.
ملاذ آمن
من جهته، قال مستشار أول وزير الاستثمار المصري الأسبق، إبراهيم مصطفى إن هذا الطرح يستهدف قطاعاً وشريحة عريضة من مكونات الاقتصاد بشكل عام، وهو القطاع الاستهلاكي أو ما يطلق عليه القطاع العائلي، لجذب ما لديه من سيولة للتخفيف من وطأة التضخم، وتعويضهم عن تآكل وتضاؤل القيمة الحقيقية لمدخراتهم.
وأشار إلى أن تلك الشهادات البنكية تعد الملاذ الآمن للمدخرين الذين يبحثون عن عائد ثابت ودوري يساعدهم في مواجهة التكاليف المعيشية الصعبة وفرصة جادة في الحصول على عائد مرتفع دون مخاطرة بعيداً عن أسواق المال.
وأضاف أن هذا الموضوع مرتبط بشكل رئيسي بانخفاض القوة الشرائية للجنيه بعد تحريك سعر الصرف بنسبة تجاوزت الـ16%.
وقال مصرفيون لـ«الرؤية» إن الغرض الرئيسي من طرح هذه الشهادات هو خفض مستويات السيولة في الأسواق لكبح التضخم المرتفع، وتعويض المدخرين عن انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.
وأكد مسؤولون في بنكَي الأهلي ومصر، أن الشهادات الادخارية ذات الفائدة العالية والتي تصل إلى 18% شهادات مؤقتة ينتهي طرحها خلال فترة زمنية قصيرة، ولم يصدر حتى الآن قرار بموعد انتهاء طرح الشهادة التي جذبت إليها أعداداً كبيرة من المدخرين في كافة فروع البنكين حتى الآن، وحصيلة بلغت 457 مليار جنيه حتى الأربعاء الماضي.
عائد دون مخاطرة
وقال الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أحمد شوقي، إن ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار يرجع إلى عدة اعتبارات أبرزها تنافسيتها مقارنة بالأوعية الادخارية بالقطاع المصرفي المصري، إضافة لتحقيق معدل عائد حقيقي مرتفع في ظل موجة التضخم العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن معدل العائد الحالي 18% يعد الأفضل مقارنة بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية أو البورصة أو الذهب أو العقارات، في ظل حالة عدم التأكد من المدى الزمني لانتهاء الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن معدل العائد يعتبر خالياً من المخاطر مقارنة بالاستثمارات في القطاعات الأخرى المختلفة.
وأكد أن ارتفاع حصيلة الشهادات إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه أمر لم يكن مستبعداً في ظل الاقتصاد الموازي وبدء ظهور بوادر «الدولرة»، موضحاً أن حصيلة الشهادات مقارنة بودائع القطاع المصرفي التي تجاوزت 6 تريليونات و450 مليار جنيه مصري، تمثل نسبة تقارب 7% وهي ليست نسبة كبيرة ولم تصل إلى 10%.
ولفت شوقي إلى أنه تم تحجيم قيام المودعين بفك الشهادات القديمة للاستثمار في الشهادات الجديدة وذلك عبر زيادة عمولة أو نسبة الاسترداد لتصل إلى 60% و70% بعد أن كانت ما بين 30% و40%.
وأكد أن هذا الإجراء جاء بهدف استقطاب أموال جديدة داخل القطاع المصرفي ورفع جاذبية معدل العائد على الجنيه من خلال الشهادات مقابل العائد على الدولار والذي يراوح ما بين 2% و2.5% حسب المدة.
خطوات استباقية
وبدوره، أكد أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية عمرو محمد يوسف، أن إجراءات البنك المركزي المصري جاءت كخطوات استباقية لمواجهة التحديات العالمية، وحماية الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على مستويات النقد الأجنبي.
وأوضح أن هذا الطرح ليس الأول من نوعه لشهادات ذات عائد مرتفع، إنما هو الثالث بعد الطرح الأول في عام 2016 بفائدة وصلت لـ20% والذي تزامن وقتها مع تعويم الجنيه المصري وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي.
ولفت يوسف إلى أن المرة الثانية كانت في 2020 عندما سمح البنك المركزي للبنوك بطرح شهادات بعائد وصل إلى 15% لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19».
وأكد يوسف أهمية هذه الطروحات والتي أصبحت لصيقة بالأزمات العالمية والتي يتأثر بها اقتصاد مصر بشكل أو بآخر، حيث أثبتت هذه الوسيلة قدرتها على امتصاص وخفض حجم السيولة النقدية كإحدى أهم الأدوات النقدية لمواجهة التضخم وكبح جماحه، إضافة إلى تعويض المدخرين عن انخفاض القوة الشرائية لديهم.
وأرجع يوسف ارتفاع حصيلة الشهادات لعدة أسباب، أهمها محاولة المودعين تعويض انخفاض سعر العملة، فضلاً عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج لاستغلال هذا العائد المرتفع.
ملاذ آمن
من جهته، قال مستشار أول وزير الاستثمار المصري الأسبق، إبراهيم مصطفى إن هذا الطرح يستهدف قطاعاً وشريحة عريضة من مكونات الاقتصاد بشكل عام، وهو القطاع الاستهلاكي أو ما يطلق عليه القطاع العائلي، لجذب ما لديه من سيولة للتخفيف من وطأة التضخم، وتعويضهم عن تآكل وتضاؤل القيمة الحقيقية لمدخراتهم.
وأشار إلى أن تلك الشهادات البنكية تعد الملاذ الآمن للمدخرين الذين يبحثون عن عائد ثابت ودوري يساعدهم في مواجهة التكاليف المعيشية الصعبة وفرصة جادة في الحصول على عائد مرتفع دون مخاطرة بعيداً عن أسواق المال.
وأضاف أن هذا الموضوع مرتبط بشكل رئيسي بانخفاض القوة الشرائية للجنيه بعد تحريك سعر الصرف بنسبة تجاوزت الـ16%.