2022-04-16
قررت لجنة الأوراق المالية والبورصة في سريلانكا إغلاق بورصة البلاد الأسبوع المقبل لإعطاء الفرصة للمستثمرين لاستيعاب التطورات الاقتصادية في البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للجنة الأوراق المالية والبورصة اليوم السبت أن مجلس إدارة البورصة، والمساهمين، سعوا إلى إغلاق مؤقت للسوق.
وجاء في البيان: "نظرت لجنة الأوراق المالية والبورصة بعناية في الأسس التي ساقوها، وقامت بتقييم الآثار التي يمكن أن يخلفها الوضع الحالي في البلاد على سوق المال، وبشكل خاص القدرة على وجود سوق منظم وعادل لتداول الأوراق المالية.
ومن المقرر أن يتوجه وفد سريلانكي إلى واشنطن، سعيا للحصول على أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وجهات إقراض أخرى، من أجل مساعدة الدولة الجزرية في دفع مقابل وارداتها من المواد الغذائية والوقود، والحد من تخلفها عن سداد ديونها."
وتشهد البلاد اضطرابات سياسية واحتجاجات شوارع تطالب برحيل الرئيس جوتابايا راجاباكسا عن منصبه.
وواجه اقتصاد سريلانكا الذي يبلغ حجمه 81 مليار دولار، التزامات سداد ديون بقيمة 6ر8 مليار دولار في وقت سابق العام الجاري، قبل أن تعلن كولومبو تعليق مدفوعات تسديد القروض الخارجية لتوفير الأموال لواردات المواد الغذائية والوقود.
وأوضحت اللجنة في بيانها: "سيصب الأمر في صالح المستثمرين والمشاركين الآخرين في السوق إذا منحوا فرصة لمزيد من الوضوح والفهم للأحوال الاقتصادية السائدة في السوق حاليا، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمار مدروسة".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للجنة الأوراق المالية والبورصة اليوم السبت أن مجلس إدارة البورصة، والمساهمين، سعوا إلى إغلاق مؤقت للسوق.
وجاء في البيان: "نظرت لجنة الأوراق المالية والبورصة بعناية في الأسس التي ساقوها، وقامت بتقييم الآثار التي يمكن أن يخلفها الوضع الحالي في البلاد على سوق المال، وبشكل خاص القدرة على وجود سوق منظم وعادل لتداول الأوراق المالية.
ومن المقرر أن يتوجه وفد سريلانكي إلى واشنطن، سعيا للحصول على أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وجهات إقراض أخرى، من أجل مساعدة الدولة الجزرية في دفع مقابل وارداتها من المواد الغذائية والوقود، والحد من تخلفها عن سداد ديونها."
وتشهد البلاد اضطرابات سياسية واحتجاجات شوارع تطالب برحيل الرئيس جوتابايا راجاباكسا عن منصبه.
وواجه اقتصاد سريلانكا الذي يبلغ حجمه 81 مليار دولار، التزامات سداد ديون بقيمة 6ر8 مليار دولار في وقت سابق العام الجاري، قبل أن تعلن كولومبو تعليق مدفوعات تسديد القروض الخارجية لتوفير الأموال لواردات المواد الغذائية والوقود.
وأوضحت اللجنة في بيانها: "سيصب الأمر في صالح المستثمرين والمشاركين الآخرين في السوق إذا منحوا فرصة لمزيد من الوضوح والفهم للأحوال الاقتصادية السائدة في السوق حاليا، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمار مدروسة".