أظهر تقرير حكومي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ المصري مؤخراً وجود رهان مصري كبير على تحقيق قفزة في المؤشرات الاقتصادية في العام المالي «2023/ 2024» تقودها إصلاحات هيكلية عميقة تعزز التنافسية وتدعم دور القطاع الخاص وتزيد مرونة سوق العمل وترفع الصادرات غير التقليدية ونسبة إسهام الصناعة التحويلية في الناتج؛ وترتقي بالإنتاجية عبر الابتكار وتعظيم الكفاءة؛ وفي المحصلة معالجة الاختلالات بين جانبي العرض والطلب.
وأكد التقرير، الذي اطلعت عليه "الرؤية" ويحمل عنوان «المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي»، أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي تبلغ 19.3% في دول الدخل المتوسط المرتفع (عام 2019)، بينما تبلغ في مصر 11.7%، وتبلغ مساهمة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات في الصادرات بذات الدول 15.7%، بينما تبلغ في مصر 2.9%.
وتوقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات الهيكلية إلى أن يرتفع معدل النمو الفعلي من 3.3% في العام المنتهي 30 يونيو 2021 إلى ما بين 6 و7% في «2023/ 2024»، وأن يبلغ معدل البطالة نحو 7.5% بدلاً عن 7.3%؛ بزيادة أو ناقص 1%؛ لكن الفارق يكمن في زيادة في مشاركة النساء في سوق العمل، وأيضاً زيادة العمل اللائق المنتج.
وتوقع التقرير أيضاً الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى 7% مع ارتفاع أو انخفاض محتمل عن هذا المعدل بـ1.5%، معتبراً أن الأخير هو المعدل المناسب لتنشيط السوق وتحقيق التوازن العام، مستهدفاً كذلك تحويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات إلى فائض بين 3 و4 مليارات دولار، والوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج ارتفاعاً من 12.2% في 2021، وزيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمار الكلي بواقع 20% كل عام، منوهاً إلى أنها بلغت نحو 26% فقط في 2020/ 2021؛ وزيادة حصة الصادرات السلعية غير النفطية من أقل من 5% من الناتج إلى نحو 10% ورفع معدل نمو إنتاجية عناصر الإنتاج من 1.6% إلى 2.8% باستخدام التكنولوجيا والرأس مال البشري ورفع الكفاءة.
وذكر التقرير أن من المستهدف بصورة عامة رفع مساهمة الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي من 26% في 2019/ 2020 إلى ما يُراوح بين 30% و35% في 2023/ 2024.