أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باتخاذ إجراءات شاملة لمساعدة البلاد في التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التحرك نحو إدراج أسهم عدد من الشركات المملوكة للجيش في البورصة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الشركات التي تديرها الدولة.
وقالت «بوابة الأهرام» الإخبارية الحكومية، إن الرئيس أصدر مجموعة من القرارات خلال مائدة إفطار الأسرة المصرية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بمشاركة مجموعة كبيرة من المواطنين والشخصيات العامة.
ومن بين القرارات «تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي»، و«تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية».
وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن هذه القرارات تأتي في الوقت الذي تحاول فيه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
كما أمر الرئيس السيسي الحكومة بدعم مزارعي القمح في مصر وتشكيل لجنة لتنظيم حوار وطني بشأن كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن الحكومة المصرية تستهدف جمع 10 مليارات دولار سنوياً على مدى 4 سنوات قادمة من خلال مشاركة شركات القطاع الخاص في أصول الشركات الحكومية.
كما حث الرئيس السيسي الحكومة على اتخاذ خطوات لتقليل آثار التحديات الاقتصادية الحالية على البلاد. لكن معدل التضخم يرتفع ومن المتوقع ارتفاعه أكثر بعد قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 15% تقريباً.